أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور دعم ومناصرة وزارة حقوق الإنسان لسياستي مجانية الولادة وتنظيم الأسرة والطوارئ التوليدية . وقالت خلال لقائها ممثلي التحالف الوطني للأمومة المأمونة وجمعية رعاية الأسرة اليمنية (فريق المناصرة لسياستي مجانية الولادة وتنظيم الأسرة والطوارئ التوليدية) أن صحة الأم والوليد من الأولويات التي ينبغي أن تركز عليها الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمانحين. موضحة أن الجميع يتحمل مسئولية لخفض وفيات ومراضة الأمهات والمواليد في اليمن والتي قد تكون نتيجة الظروف التي مرت بها اليمن مؤخرا قد زادت عما كانت عليه في السابق. وأشارت إلى أن الوزارة ومن خلال مؤتمر المسئولية الاجتماعية الذي تخطط له ستركز علي مثل هذه القضايا.. مرحبة بأية أنشطة مشتركة مع التحالف الوطني للأمومة المأمونة وجمعية رعاية الأسرة اليمنية لمناصرة سياستي مجانية الولادة وتنظيم الأسرة والطوارئ التوليدية وإشراكهما في العديد من الأنشطة التي ستنفذها الوزارة خلال الفترة القادمة باعتبار صحة الأم والوليد من القضايا المهمة وتأمين متطلباتهما الصحية حق من حقوقهم التي ينبغي أن تجسد علي الواقع. وأكدت دعمها ومساندتها لاستصدار قانون بمجانية هذه الخدمات الهامة .. مشيرة إلى أن قضايا الصحة والتعليم من القضايا الاجتماعية التي لم يغفلها المؤتمر الوطني للمرأة الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة قبل عدت أشهر. من جانبها أكدت الدكتورة أسماء الشرعي رئيسة التحالف الوطني للأمومة المأمونة أهمية الدور الذي يضطلع به التحالف الوطني للأمومة المأمونة للمساهمة في خفض وفيات الأمهات في اليمن. وقالت إن الاهتمام بصحة الأم خلال مراحل الحمل وما بعد الولادة هو ما يركز عليه التحالف من أجل خفض وفيات ومراضة الأمهات علي اعتبار أن التركيز علي هذه الشريحة ستحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها المجتمع باعتبار الأم هي اللبنة الأساسية للمجتمع. وأضافت أنه إذا ما كان هناك رعاية للام فإن النتيجة ستكون طيبة وستحصل الأم علي ولادة آمنة بعيدة عن المشاكل والمخاطر الصحية التي تؤثر على الأسرة فيما بعد بحكم أن الأم لو تضررت لا سمح الله ستضيع الأسرة وسيتشرد الأطفال . وأوضحت أن الإنفاق على صحة الأم والوليد من أجل سلامتهم سيوفر للدولة مبالغ كبيرة علي المدى المتوسط والبعيد.مشيرة إلى أن التحالف ومن خلال أنشطة عديدة لحشد ومناصرة سياسة مجانية الولادة وتنظيم الأسرة يسعى إلى استصدار قانون بمجانية الولادة وتنظيم الأسرة والذي سيشجع الأسر على إن تذهب إلى المستشفيات. وقالت: إذا كانت الولادات الآمنة المجانية في متناول أي أسرة فأن ذلك سيعطي نتائج ايجابية للأسرة والمجتمع. وكان الأخ عبد الملك التهامي المدير التنفيذي للتحالف الوطني للأمومة المأمونة والدكتور رامي المقطري ضابط المشاريع في التحالف قد استعرضوا خلال اللقاء مجمل الأنشطة والمهام التي يقوم بها التحالف لحشد ومناصرة سياسة مجانية الولادة وتنظيم الأسرة والدور المناط بكل فرد في المجتمع وكل جهة حكومية وغير حكومية للقيام به لتحقيق الهدف الذي يسعى التحالف إلى تحقيقه باعتباره يهم كل فرد وأسرة في المجتمع. وطالبوا وزارة حقوق الإنسان بتحمل مسئوليتها إزاء احد أهم الحقوق للأمهات في اليمن والعمل على مناصرة هذه القضية المهمة من خلال ادوار عدة يمكن للوزارة القيام بها خلال الفترة القادمة وبما يدعم صدور قانون بمجانية الولادة وتنظيم الأسرة وتوفير كل السبل اللازمة لنفاده وتطبيقه علي الواقع. حضر اللقاء تهاني القدسي وأمل طه من جمعية رعاية الأسرة اليمنية والأخ محمد الخياط المسئول المالي للتحالف.
