قالت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية أن الرئيس المصري مرسي يتمادى في سلطاته، وقالت إن مصر تحتاج رئيسا يظهر قدرا من مؤهلات رجل الدولة ولا يسعى إلى تمييز جماعته. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن مرسي تعهد لدى فوزه التاريخي بالانتخابات هذا الصيف بأن يكون رئيسا لجميع المصريين، ولكنه أظهر مؤشرات مثيرة للقلق توحي بأنه أصبح ألعوبة بيد (الإخوان المسلمين) الذين فازوا بجميع الانتخابات منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في فبراير 2011. وتابعت مقالها تحت عنوان «مرسي يتمادى» بأن الرئيس المصري أثار فوضى في الشوارع الأسبوع الماضي عندما أصدر إعلانا دستوريا يحصن قراراته من القضاء، دون أن يستشير على ما يبدو أحدا في الحكومة. وقالت لو أن ذلك جاء حماية لقراراته من قضاة مبارك كما يزعم، لما امتلأت الميادين بالجماهير التي طالبت باستقالته. واستدركت الصحيفة قائلة إن مسألة الصراع على السلطة لا تزال قائمة، مشيرة إلى أن الجيش والأجهزة الأمنية التي كانت العمود الفقري لنظام مبارك بقيت هادئة حتى الآن، ولكنها دون أدنى شك تشعر بالغبطة لما يجري. وأشارت إلى أنه لا يوجد حتى الآن خطوط واضحة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وتختم الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن تحقيق الاستقرار في العهد الجديد لمصر لا يقوم إلا على الإجماع وضمان الحريات في الدستور، مشيرة إلى أن مصر بحاجة إلى رئيس يبدي قدرا من مؤهلات رجل الدولة، ولا يسعى إلى تمييز جماعته. فرصة عباس لتهميش حماس بدأت صحيفة (تايمز) البريطانية افتتاحيتها بأن الأممالمتحدة منحت عباس فرصة للبدء في تهميش حركة (حماس). وتابعت الصحيفة بالقول إنه عندما عاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رام الله بعد إطلاق محاولة جعل فلسطين دولة في الأممالمتحدة العام الماضي قوبل بترحيب الأبطال، وعندما يعود بعد التصويت في نيويورك لجعل فلسطين دولة مراقبا غير عضو في الأممالمتحدة سيكون للاستقبال دوي أوسع. ولهذا السبب، من بين أمور أخرى، فإن هذه الخطوة نحو إقامة دولة فلسطينية كاملة تعتبر خطوة بناءة. وقالت الصحيفة إنه من حيث الصفة الرسمية في الأممالمتحدة فإن فلسطين الآن على قدم المساواة مع الفاتيكان. وحتى في عالم مواز للدبلوماسية الدولية فإنها تظل بأي حال من الأحوال دولة كاملة. وهذا سيتطلب اعترافا بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي سيخضع للنقض من قبل أي عضو دائم ولن تمنحها الولاياتالمتحدة هذه الصفة إلى أن يحل الفلسطينيون والإسرائيليون بأنفسهم كل قضايا الوضع النهائي. وإلى هذا الحد فإن تصويت الأممالمتحدة هو مجرد تعبيرها الأخير للتضامن مع القضية الفلسطينية. وكما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «القرار لن يغير شيئا على الأرض». وعلقت الصحيفة على ذلك بأنه على حق، على الأقل في الوقت الراهن. وأشارت الصحيفة إلى أن الرمزية في نيويورك هذه المرة يمكن أن يكون لها تأثير على صراع السلطة الذي يهدد بتحديد الحركة الفلسطينية. وأضافت أن رفض حماس الاعتراف بالدولة اليهودية وإطلاق الصواريخ المتواصل على أهداف مدنية إسرائيلية حتى وقف إطلاق النار الأخير كان إلى حد بعيد أهم هذه المعوقات على الجانب الإسرائيلي لاستئناف مباحثات السلام المباشرة التي فترت بعد أربع سنوات. وأي شيء من شأنه أن يعزز مكانة عباس على حساب حماس ستكون لديه القدرة على تقليل تلك العقبات. وأردفت الصحيفة أن تصويت الأمس يفرض أيضا التزاما غير رسمي على حركة فتح للتعجيل بالعودة إلى المحادثات المباشرة مع إسرائيل: فقد قدم عباس تعهدات للقيام بذلك مقابل تأييد ما لا يقل عن 11 دولة بالاتحاد الأوروبي في تصويت الأمس. وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة لن تكون سهلة. فقد نصت إسرائيل على أن المباحثات يجب أن تستأنف فقط «دون شروط مسبقة»، وهو ما يعني أن الفلسطينيين لا يمكن أن يتوقعوا وعدا مقدما بنهاية بناء المستوطنات في الضفة الغربية. ومن ناحية أخرى فإن رد إسرائيل العلني على أحادية الفلسطينيين في الأممالمتحدة كان شديد السلبية. فكما قال ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا الأسبوع إنهم «لا يبنون جسورا بل يحرقونها». ومع ذلك لا تزال هناك بواعث للأمل. فمثل هذا الخطاب تغذيه جزئيا الانتخابات الإسرائيلية الوشيكة، المقررة في يناير. وهو معتدل أيضا مقارنة بالتصريحات الإسرائيلية الرسمية قبل أسابيع قليلة، عندما وعد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ب«رد صارم» على تصويت الأممالمتحدة. وكان مكبوتا بشكل ملحوظ حول هذا الموضوع منذ ذلك الحين. وقالت الصحيفة إن فلسطين من حيث المبدأ حرة الآن في السعي للحصول على الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في حالات جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة. وعمليا ستعرض نفسها بهذه الطريقة إلى الملاحقة في المحكمة الجنائية الدولية أيضا ولن يكون هناك نقص في الادعاءات من إسرائيل ضدها. وفي هذه الأثناء فإن تصويت الأممالمتحدة سمح لعباس بالتفاخر بشيء لن يتحقق لحماس أبدا: انقلاب دبلوماسي كبير. وختمت الصحيفة بأن هذا الوهج لن يدوم طويلا. فالإشادة الحقيقية لفتح ستأتي من خلال تحسين أسرع للأوضاع الاقتصادية والأمنية في الضفة الغربية والذي يمكن تحقيقه فقط من خلال تسوية تفاوضية. ويمكن لفت انتباه الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وكذلك الرئيس المصري الجديد. لكن إسرائيل وفلسطين فقط هما اللتان تستطيعان التفاوض. وبعد الانتخابات الإسرائيلية يجب أن تعيدا المحاولة مرة أخرى. ألمانيا تصدر أسلحة إلى إسرائيل كشفت صحيفة (هاندلزبلات) الألمانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل صدرت في الأشهر الأخيرة كميات هائلة من الأسلحة والمعدات العسكرية الألمانية إلى إسرائيل، الأمر الذي أثار حفيظة المعارضة الألمانية. وقالت الصحيفة إن مجلس الأمن القومي الألماني المعني بتصدير الأسلحة إلى الخارج، والمشكل من المستشارة ميركل ووزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد بحكومتها ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية الألمانية، صادق على منح الحكومة الإسرائيلية كل ما طلبته من أسلحة ألمانية. ونقلت عن مصادر لم تسمها في الحكومة ووزارة الدفاع الألمانيتين، قولها إن الأسلحة المصدرة جرت في إطار ما يعرف بالتعاون الألماني الإسرائيلي المشترك في السياسات الدفاعية، وشملت كميات كبيرة من أنظمة تسليح القوات البرية والبحرية، وتقنيات متطورة للاتصالات والاستطلاع وأنظمة الرادار. وأوضحت الصحيفة أن الأسلحة التي حصلت عليها الدولة العبرية شملت قذائف دبابات مخصصة لتدمير الدروع والبنايات، مشيرة إلى أن هذه المقذوفات غير المستخدمة خارج الجيش الألماني، تم إنتاجها من طرف شركة ديناميت الواقعة بولاية شمال الراين والمملوكة لمجموعة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية. وقالت هاندلزبلات إن الأسلحة التي أرسلتها ألمانيا إلى البحرية الإسرائيلية تضمنت أيضا مقذوفات ومنصات لإطلاق الطوربيدات والصواريخ وأنابيب لإطلاق المقذوفات من تحت سطح الماء. وأوضحت أن هذه الأسلحة ستزود بها غواصات متطورة من طراز دولفين حصلت عليها إسرائيل من ألمانيا منذ تسعينيات القرن الماضي وتتميز بسرعتها الفائقة وصعوبة تحديد مكانها، وقدرتها على العمل في المياه العميقة والضحلة. ولفتت الصحيفة إلى أن غواصات الدولفين التي منحت للبحرية الإسرائيلية بتسهيلات مالية كبيرة تحمل ثلثها دافعو الضرائب الألمان، كان متصورا أنها لن تزود بتسليح ألماني مثلما تعهدت برلين. وقالت أن تصدير هذه الكميات الضخمة من الأسلحة لإسرائيل أثار نزاعا في الأيام الماضية بين دائرة المستشارية التى دعمت بقوة منح إسرائيل هذه الأسلحة، ووزارة الخارجية التي عارضت التصدير ثم ما لبثت أن تخلت عن هذه المعارضة. وأشارت هاندلزبلات إلى أن تبرير ميركل إرسال الأسلحة الألمانية إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بأنه مقابل إيقاف الأخيرة سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، لقي رفضا من أحزاب المعارضة الثلاثة اليسار والخضر والاشتراكي الديمقراطي التي أشارت إلى قيام تل أبيب بعكس ذلك وتسريع وتيرة الاستيطان. وقالت الصحيفة إن كشف تفاصيل الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل دفع أحزاب المعارضة للمطالبة بنقل إقرار تصدير الأسلحة إلى الخارج من مجلس الأمن القومي إلى البرلمان (البوندستاغ).
