سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
(واشنطن) تدعو إلى عدم ملاحقة الصحافة المصرية قضائياً.. وقيادي سلفي يطالب (مرسي) بتعليم الإعلاميين (الأدب) في بيان أمريكي شديد اللهجة يرفض أي قيود على حرية التعبير في مصر
أصدرت الحكومة الأميركية بياناً شديد اللهجة، أبدت فيه قلقها من تقييد الحكومة المصرية حرية وسائل الإعلام والانتقاد، وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فى تصريحات رسمية: «أحد الجوانب الأساسية للديمقراطية السليمة هو أن يتمكن الناس من انتقاد حكومتهم، وأن تكون هناك صحافة حرة لا تتعرض للملاحقة القضائية، لذلك نعارض بشدة فرض أي قيود قانونية على حرية التعبير، ونحث الحكومة المصرية على احترامها كواحدة من الحقوق العالمية». ومن جانبه، انتقد «إليوت أبرامز»، المحلل الأمريكى، مسئول ملف الشرق الأوسط فى مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، فى مقال على موقع المجلس، تزايدَ ملاحقات الإعلاميين والصحفيين منذ تولي الدكتور محمد مرسي السلطة، ما يجعل النظام المصري الإخوانى يبدو كأنه يسير على خطى «مبارك» إلى حكم سلطوي جديد، فى حين أن أمريكا إما صامتة أو مكتفية بعبارات غير مجدية، وكذلك الاتحاد الأوروبي. متسائلاً: «إن (مرسي) يكرر «الحالة المباركية»؛ فهل نتجاهل انتهاكات النظام الحاكم لحقوق الإنسان في مصر، فقط لأن الحكومة تتبع نهجاً مقبولاً في السياسة الخارجية؟». واعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، التحقيق مع الطبيب والإعلامي باسم يوسف إشارة جديدة إلى أن «مصر في عهد (مرسي) ربما لا تكون ديمقراطية كما كان يأمل شباب الثورة». فيما رأت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، أن التحقيق معه يأتي في وقت يخاف المصريون من فشل الدستور الجديد في حماية حرية التعبير. إلي ذلك طالب الشيخ محمد علي الشربينى، القيادى السلفى، الرئيس مرسي بأن يعلم الإعلاميين والصحفيين «الأدب»، خصوصاً من سبوه وخاضوا في عرضه، وقال خلال مؤتمر «معا لبناء مصر»، الذي نظمته الجمعية الشرعية بالمنصورة: «من يتحدث منهم يقول إنه معارض، يخالف الإسلام، لأن كلامهم لو من باب النصيحة فكان يجب أن يكون في السر، وليس في الفضائيات». من جانبها طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإلغاء الحبس للصحفيين في قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة المالية، وإصدار ميثاق إعلامي ينظم أداء الإعلام، وإعداد مدونات سلوك للعمل الصحفي والإعلامي .