قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور يحيى صالح محسن: إن إنشاء مجلس أو مركز استثماري في أي محافظة دون الرجوع إلى الهيئة، إجراء مخالف للقوانين واللوائح النافذة، وإرباك لعملية استقطاب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وإصلاح بيئة الاستثمار. وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تعمل خلال الفترة الحالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للأخذ بيد الاستثمارات وتذليل كافة العوائق التي تعترض أداءها ونشاطاتها، لافتاً إلى أنه لم يتم إقرار افتتاح أي فروع أو مكاتب في بعض المحافظات خلال العام الجاري. وأشار إلى أن هيئة الاستثمار تركز وبشكل كبير على ضبط التنسيق مع الجهات الحكومية من جهة، وبين المركز الرئيسي للهيئة وفروعها ومكاتبها في المحافظات من جهة أخرى. واعتبر رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن توجيه محافظ صنعاء بإنشاء مجلس استثماري بالمحافظة في اجتماعه بالمحافظة الاثنين الماضي، أمر غير قانوني ولا يخدم المحافظة على وجه الخصوص كون المجلس المزعوم إنشاؤه سيعمل بمعزل عن الاستراتيجيات والخطط الوطنية الاستثمارية التي تهدف إلى التعريف بمناخ وفرص الاستثمار التنافسية والمقومات الاستثمارية الجاذبة في اليمن، واستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب وفق خطط مدروسة ومنظمة تتواءم مع التوجهات والخطط العامة للحكومة.. مبينا أن قوانين الاستثمار الصادرة في الجمهورية اليمنية والمتعاقبة منذ العام 1992م وحتى القانون رقم 15 لعام 2010م قد خولت الهيئة العامة للاستثمار حق تقرير إنشاء وفتح فروع ومكاتب لها في مختلف محافظات الجمهورية وفقاً لما تراه وجدوى إنشائه . وأكد أن فتح الفروع والمكاتب وتعيين الموظفين فيها يخضع لقانون الاستثمار ولا يخضع لقانون السلطة المحلية كون قانون الاستثمار هو من القوانين الخاصة وقانون السلطة المحلية هو قانون عام. وأهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار بكافة الجهات الحكومية والسلطات المحلية الالتزام بأحكام القوانين النافذة حتى لا يحدث تنازع وازدواجية في الاختصاصات والسلطات مما يؤثر سلباَ على الاستثمار ويشكل عائقا أمام المستثمرين وهذا ما تحرص الهيئة على تلافيه في أدائها، مشيرا إلى أنه لا توجد مبررات موضوعية لاستحداث أي أطر مؤسسية جديدة في الوقت الراهن للهيئة في أي محافظة. وأكد الدكتور محسن حرص الهيئة على التنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات والأخذ بعين الاعتبار بكافة الملاحظات والتوصيات والآراء المقدمة منها التي تساهم في تطوير البيئة الاستثمارية واستقطاب مشاريع جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية المستدامة. وبين أن الهيئة تتبع مجلس الوزراء، وأن رئيس مجلس الوزراء هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وأي قرار لم يتم اتخاذه من الجهة المسؤولة يعتبر غير قانوني، ويساهم في إعاقة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المقرة في هذا الجانب، الأمر الذي يترتب عليه إعاقة مسيرة الاستثمار وعرقلة التنمية الاقتصادية المنشودة.. موضحا أن رسالة هيئة الاستثمار تتمثل في كونها الجهة الرائدة في الجذب الفاعل والتسهيل المستمر للاستثمارات ذات الجودة في جميع أنحاء اليمن من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص والأطراف المعنية.
