سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
2 - 2 رؤية حول إنشاء (إقليم عدن الكبرى) كمنطقة إقتصادية حرة خالصة تشكل بوابة اليمن الاقتصادية ومفتوحة للنشاط الاقتصادي والتجاري لكل أبناء اليمن ولكل الممولين والمستثمرين في العالم وأنموذج للحياة المدنية بين المدن اليمنية
3 - النطاق الجغرافي لهذا ألأقليم وحجم سكانه : كما أسلفنا ذكره ، فإن النطاق الجغرافي المقترح لهذا الإقليم ، هو محافظة عدن بكامل مديرياتها الثمان ، ومديريتا الحوطة و تبن اللتان تشملان مدينتي الحوطة والوهط وإمتدادها الجغرافي حتى قرية العند شمالاً وحتى الوهط غربا ، وكل من مديريتي زنجبار وخنفر بكل أراضيها وحتى سد باتيس ، ويبلغ عدد السكان في هذا النطاق الجغرافي وفقا لأحدث تعداد أُجري في الجمهورية اليمنية وإسقاطاته حتى عام 2012م مايربو على 1,5 مليون نسمة ، وتبلغ المساحة التقديرية للإقليم بهذا النطاق الجغرافي ما يزيد عن 2,500 كيلومتر مربع . لذا فإنه بهذا الحجم السكاني وهذا الإمتداد الجغرافي و هذه المساحة ، فإنها مجتمعة، تبرر قيام مثل هذا الإقليم ، وبذلك نكون قد أنصفنا أبناء هذه المناطق عن كل مالحق بهم من أذى وظلم وضيم وقهر ومصادره وتأميمات لكل مقدراتهم طوال الفترة الماضيه منذ الإستقلال وحتى الآن ، حيث كانت كل تلك المنطقة المشار إليها أكثر تطورا من كل النواحي من حيث الإنتاج والحركة التجارية والصناعية والخدمية بمعايير ذلك الزمان ، وكانت تنعم بالأمن والأستقرار والحياة المدنية الآمنة. إن جعل هذا النطاق كله إقليماً واحداً ، سيمكّّن من الإهتمام به ، وإعادة الإعمار فيه على أسس صحيحة وسليمة ، تجعل منه إقليماً كوزموبلتينيا ، تتوفر فيه كل مقومات العيش الآمن والمستقر لجميع أبناء اليمن كما كان سابقاً ، ويصبح الإقليم النموذجي في اليمن . ويكفي أن نستشهد بعراقة هذه المنطقة ومدينة عدن بالذات بأن أول غرفة تجارية وصناعية ، أنشئت في المنطقة العربية والشرق الأوسط ، كانت غرفة تجارة عدن التي أنشئت قبل 126 عاماً . ومن نافل القول ، أن أهم الفعاليات الاقتصادية الراهنة في اليمن ، وحتى تلك التي هاجرت إلى دول الجوار ، أثر مرحلة التأميمات ، والأيام السبع «المجيدة»، كانت قد نشأت وتطورت إمكانياتها في مدينة عدن ، ولم يقتصر خير مدينة عدن على مدينة عدن وسكانها فقط ، بل لقد قدمت المدينة خدمات جليلة للوطن اليمني ولشبه الجزيرة العربية والخليج وشرق إفريقيا عبر مهاجريها ومغتربيها الذين كانوا قد بدأوا نشاطهم في عدن أو كانت صلتهم ببلدان إغترابهم عبر عدن ، في الزمن الجميل لعدن . لذلك فإننا نستهدف من قيام هذا الإقليم المرتقب وفقاً لهذه الوثيقة ، إستعادة الزمن الجميل لهذه المدينة ، لتضفي خيرها على اليمن عموماً . 4 - التهيئة الضرورية والعاجلة لقيام هذا الإقليم من الناحية المادية والموضوعية: كما أسلفنا ذكره ، فإن البنية ألأساسية للمدينة ونطاق الإقليم قد تعرضت لإهمال جسيم في كل مكوناتها ، ولابد من وضع خطة عاجلة ، تنفذ فورا حتى قبل الإتفاق على إنشاء هذا الإقليم وتتمثل في إقامة المشاريع العاجلة التالية ، وتمول من قبل المانحين من مخصصات الدعم المعلن في مؤتمري الرياض ونيويورك ، كأولوية قصوى، بإعتبار أن مدينة عدن ، هي الوحيدة بين المدن اليمنية التي يمكن أن تتوفر فيها المقومات لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية بكل يسر وسهولة ، لأن معظم أراضيها ملك للدولة ويتوفر فيها مخطط توجيهيي مقر ومدروس لإستخدامات الأرض وتخصيصاتها . وبكل سهولة في ضوء ذلك المخطط ، يمكن أن يشرع في إعداد مخططات تخليقية لكل من الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء ومجار وطرق وجسور وخلافه ، وبالتالي ، فإن هذه التهيئة هدفها الأساسي ، سيكون الوصول بهذه الخدمات، أن تلبي الإحتياجات القائمة والإحتياجات المستقبلية على المدى العاجل ليس إلا ، بحيث مايأتي انشاء الإقليم ، إلا وقد تهيأت له الظروف المناسبة لقيام مشاريع جديدة تلبي إحتياجات نمو الإقليم على أساس إقليم اقتصادي خالص تتوفر فيه كل خدما ت البنية الأساسية على أعلى مستوى وتتوسع بشكل تلقائي وفقاً لحجم ونوع التطور الحضري والسكاني والاقتصادي الذي سيشهده الإقليم لاحقا ، وسيكون ذلك من مسؤولية هيئات سلطة دولة الإقليم الجديدة . وهذه المشاريع العاجلة هي تحديداً: - إنشاء طاقة توليد عاجلة لاتقل عن 500 ميجاوات في مدينة عدن لتلبي الإحتياجات القائمة وتستبدل كل وحدات الإنتاج المنهارة والتي أنتهى عمرها الإفتراضي وتشغل بكلفة عالية تصل إلى أكثر من 6 أضعاف الكلفة المعتادة لتشغيل مثل تلك الوحدات ، وبالتالي ستنخفض تعرفة الكهرباء كثيراً عما هي عليها الآن . إنشاء خطوط نقل قوة 133 كيلوفولت كشبكة رئيسية لنقل الطاقة في جميع أنحاء مدينة عدن والمدن السكنية الجديدة ، وإمتدادها الجغرافي في كل من مديريات لحجوأبين التي ستدخل في نطاق الإقليم لاحقاً. إنشاء محطات توزيع في كل المناطق الجديدة والمدن السكنية والمناطق القديمة التي شهدت توسعات سكانية ولم تعد محطات التوزيع القديمة تلبي إحتياجاتها القائمة . إستبدال كل الشبكات الفرعية المهترئة أو تلك التي بلغت حدودها القصوى، ولم تعد قابلة لإستيعاب قدرات جديدة. إجراء عمرات كاملة لكل محطات إنتاج الطاقة التي مازال بالإمكان تشغيلها إقتصادياً. الإستعادة الفورية لحقل الآبار في الروة بأبين وإعادة تجهيزها كاملاً وربطها بمنظومة التموين المائي القائمة من أبين إلى عدن ، كما كانت سابقاً لتسد العجز القائم في تموينات المياه لمدينة عدن والتي تبلغ 40 ألف متر مكعب يومياً. إجراء تعديلات جوهرية في منظومة تموينات المياه في كل من مديريات المنصورة والشيخ عثمان ودارسعد والبريقة وتعديل المنظومة من التموين المباشر لهذه المديريات عبر الضخ المباشر والجانبية ، إلى التموين عبر الخزانات العلوية والجاذبية لتحسين وضع الضخ الكلي في هذه المديريات . إجراء تحديث وتطوير لمنظومة تموينات المياه القديمة لكل من مديريات صيرة وخورمكسر والمعلا والتواهي ومعالجة كل الإختلالات القائمة في التموين للمناطق المرتفعة وحلها بشكل نهائي في كل أنحاء هذه المديريات. تحديث شبكات المياه الرئيسية والفرعية القديمة بشكل كامل في كل أنحاء المحافظة ، وإنشاء شبكات هيكلية في المناطق والمشاريع السكنية الجديدة. تحديث محطات الضخ وإعادة الضخ في جميع مديريات المحافظة وتوفير مولدات للطاقة الاحتياطية في كل المنشآت الإنتاجية للمياه . البدء بمشاريع دراسات ميدانية لمصادر المياه القائمة والمحتملة لتموينات المياه في النطاق الجغرافي لإقليم عدن الكبرى بمافي ذلك إعداد الدرسات للتحكم المستقبلي في المصادر المائية لآجال زمنية بعيدة حتى لا تتكرر مآسي نضوب المياه في الخزانات الجوفية وتدني نوعية المياه فيها. تنفيذ مشروعات مجاري تغطي كل المناطق السكنية الجديدة ، وتعطى الألوية للمشروعات السكنية والمنشآت والمساكن والعقارات التي بالقرب من مصادر المياه ، منعاً للتلوث البيئي لمصادر المياه والخزانات الجوفية. سرعة تنفيذ إعادة إعمار محافظة أبين وإستعادة خدمات البنية الأساسية فيها وفي مديريات الحوطة وتبن من محافظات لحج . تنفيذ مشاريع إصلاح منظومة الري بغرض تهيئتها للإنتاج الزراعي الموسع بتقنيات حديثة تعظّّم من إستخدام الأرض وزيادة غلتها. وبالضرورة أن تنفذ هذه المشروعات بصورة إستثنائية خلال فترة السنتين القادمتين من خلال وحدات تنفيذ خاصة ترتبط مباشرة بالدول والمنظمات المانحة تحت إشراف كل من محافظي عدنولحجوأبين ، كل في نطاق إختصاصه إلى حين قيام وإنشاء الإقليم وفق الترتيبات والإتفاقات التي سيقرها مؤتمر الحوار الوطني حول شكل وهيكل الدولة المدنية القادمة ، وبالضرورة أن يجرى التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية والوزارات القطاعية الأخرى، حول سير تنفيذ هذه المشروعات وترفع تقارير التنفيذ لها وللجهات المانحة حول سيرالتنفيذ من قبل وحدات التنفيذ. كما يشرع فوراً ، وبصورة حثيثة ، بإستدراج مستثمرين من القطاع الخاص المحلي ، أو الشركات العربية أو الأجنبية ، للإستثمار في المشاريع والمجالات التالية، مع تقديم تسهيلات واسعة لها، ومزايا جاذبة لتشجيعها لإقامة مشروعاتها في نطاق مكونات الإقليم وهي تحديداً:- مشروع مد أنبوب الغاز من بلحاف إلى عدن ، وإقامة شبكة مشروعات للإستخدام الداخلي للغاز في مختلف المجالات من انتاج الطاقة إلى إسالته وتصديره إلى دول الجوار أو توزيعه للاستخدام الداخلي الصناعي والمنزلي والتجاري . مشروعات مزدوجة لإنتاج الطاقة وتحلية المياه بقدرات لا تقل عن 700 ميجاوات. مشروعات إستراتيجية تؤمن الغذاء لأكبر عدد من السكان كتسمين العجول وإنتاج اللحوم ، وإنتاج اللحوم والطيور الداجنة وإنتاج الألبان ومشتقاتها ، أو تكرير الزيوت. مشروعات إستراتيجية صناعية تؤمن مواد البناء ، كحديد التسليح والإسمنت والرخام والجرانيت والكري وتكسير وتقطيع الأحجار. مشروعات الإنتاج الزراعي الموسع كإنتاج الفواكه والقطن والخضروات وكل المنتجات المناسبة لدلتيي تبن وأبين من سمسم ولوز وغيرها من المنتجات التي أشتهرت بها هذه المناطق الزراعية. مشروعات بتروكيمائية تستفيذ من منتجات المشتقات النفطية المنتجة عبر مصافي عدن. مشروعات خدمات بحرية متنوعة ذات حجم كبير لخدمة السفن التي ترتاد ميناء عدن. مشروعات سياحية متميزة كالنقل البحري السياحي بين وحول شواطئ الإقليم والمنتجعات السياحية في الجزر الواقعة في نظاق الإقليم. 5 - الأسس والمعايير التي يجب أن تسود في هذا الإقليم : يجب أن يفهم ، بأن هذا ألأقليم المنتظر إنشاؤه أو إقامته في ضوء ماسيتمخض عنه مؤتمر الحوار الوطني الشامل، يجب أن يهيأ لتسود فيه جملة من المعايير والأسس الضرورية التي يجب أن تتوفر ، وينص عليها بصورة واضحة وجلية وشفافة في النظم و القوانين التي سيعمل من خلالها أو على أساسها. وهي مجموعة معايير وأسس لابد منها، تتعلق بتنظيم الحياة الاقتصادية والسياسية و المالية والمجتمعية والقضائية والعلاقات بين الناس في الإقليم ، بحيث يضمن الجميع حقوقهم الإنسانية والمادية والمعنوية ، وأن يأخذ كل ذي حق حقه وفق النظام والقانون المستند إلى هذه المعايير وهي حصراً لا تحديداً:- إنفاذ قوة القانون على الجميع بدون إستثناء ، ويدعم ذلك وجود منظومة أمنية وحقوقية قوية وفاعلة. قضاء تجاري متخصص، عادل ومستقل . إعتماد سياسة إقتصاد السوق الحر وتحريره من أي تدخلات حكومية أو غير حكومية فيما عدى منع الإحتكار، وعدم التدخل في التحكم بالأدوات الاقتصادية بأي شكل من الأشكال ، إلا في الخدمات التي تقدمها الدولة . تحريم الإحتكار والمساءلة المدنية لأي جهة تمارس أو تسعى للإحتكار . سيادة منظومة بنكية وخدمات مالية ذاي ثقة ومصداقية عالية وملاءة مالية كبيرة. سيادة نظام تأميني قوي وذات ثقة عالية ، يغطي كافة مجالات التأمين وإعادة التأمين على الممتلكات والاصول والحياة والمشروعات وغيرها . سيادة سوق للأوراق المالية تعتمد على الإفصاح والشفافية والمصداقية وتعمل وفقاً للمعايير الدولية. إعتماد العلاقات التعاقدية الرضائية في كل الأعمال بمافي ذلك علاقات العمل بين الشركات والأفراد أو بين الأفراد بينهم البين أو بين الحكومة والأطراف الأخرى ، حيث يصبح العقد، هو شريعة المتعاقدين . إلزامية تطبيق المنظومة التأمينة الإجتماعية لجميع العاملين بدون إستثناء ، حتى لأصحاب المهن الحرة والقطاع الخاص بكل أشكاله وأحجامه . سريان نظام بلدي صارم يمنع إقامة العشوائيات والمخالفات الإنشائية والمعمارية ، ويكون مرجعية قوية لكل الأعمال والأنشطة البلدية وتنظيم الأقليم من الناحية التنظيمية والجمالية. حماية الطفولة والأمومة بمايضمن تأمين جيل جديد صحي وقوي خال من الأمراض والأوبئة والإعاقات. إلزامية حماية البيئة والتعويض عن أي خروقات لأنظمة البيئة من المتسبب للمتضررين أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو إعتباريين . حرية الصحافة وكفالة المساءلة القانونية والتعويض عن الضرر عن أي تجاوزات أو تجنيات من قبل الصحافة على الآخرين، دون وجه وبدون أدلة دامغة ، وأن يكون القضاء هو الفيصل في ذلك. رقابة صارمة على المواصفات و المقاييس بغرض مكافحة الغش والتزوير والتدليس والتعدي على حقوق الملكية الفكرية . الشفافية في كل الأعمال الحكومية ، وضرورة تواجد أدلة عن مختلف الخدمات الحكومية وكيفية الحصول عليها وأسعارها وتعرفتها الثابته والمتغيرة ، والإعلان عن كل مايهم الجمهور . تقلد الوظائف الحكومية الفنية والتخصصية عبر منافسات شفافة ومعلنة ولآجال زمنية محددة وبموجب تعاقدات ملزمة لطرفي العلاقة التعاقدية. منع حمل السلاح والإتجار فيه ، ومنع تناول المخدرات والإتجار فيها والتدرج في منع تداول القات والإتجار فيه إلى حين منعه نهائيا في نطاق الإقليم. مكافحة الإتجار بالبشر والأعضاء البشرية ، وضمان حرية الدخول والخروج من وإلى الإقليم وفق ضوابط معروفة ومحددة سلفاً. مكافحة التهريب والقرصنة ، والجريمة المنظمة والإرهاب في كافة أنحاء الإقليم وفي كافة منافذه وحدوده البرية والبحرية والجوية. ضرورة توفر جهاز رقابي مالي مستقل يتبع السلطة التشريعية المحلية وتكون تقاريره الدورية شفافة ومتاحة للجمهور. سريان منظومة لحماية الفقراء و تنظيم الإنتقال التدريجي للعشوائيات ومدن الصفيح ، إلى مدن ذوي الدخل المحدود. 6 - المهمة الرئيسة للحوار في إطار حل القضية الجنوبية هو (ضرورة تحقيق الإجماع الوطني العام على تمييز عدن ، وإخراجها عن الصراعات السياسية والمناطقية وعن اللعبة السياسية ، الجارية في اليمن ، والإعتراف بها كأقليم اقتصادي مستقل، يتحقق فيها الإستقرار السياسي والأمني الدائم) : لعل أهم مهمة في الحوار الوطني الشامل ، وفي إطار حل القضية الجنوبية ، هو الإجماع الوطني العام على تمييز عدن عن غيرها من المدن اليمنية والمحافظات ، للأسباب والحيثيات والرؤية التي أسلفنا ذكرها ، لأن في ذلك مصلحة أكيدة لكل اليمن ولكل أبناء اليمن ولكل الجوار الإقليمي والمجتمع الدولي ، لأنها بتميزها وتحولها إلى إقليم إقتصادي دولي يخدم الجميع بمافيهم من له مصلحة إقتصادية وتجارية مشروعة، وبالتالي ، مثل هذا الإجماع الوطني ، سينهي كل المشاريع المتعددة التي تحاول أن تجعل من عدن مطية أو بوابة أو سلماً لتحقيق مآرب سياسية تجر بها عدن إلى نفس المستنقع السابق من صراعات سياسية ومناطقية وصراع على السلطة ، ضاعت فيها عدن وإقتصادها وسكانها وتخلفت عن بقية المناطق التي كانت تتقدمها ، ووجدت بدائل لها في كل مكان. لذا فإن هذا الإجماع الوطني ذو أهمية قصوى لتحقيق الإستقرار السياسي والأمني الدائم في هذا الإقليم ، والذي سيؤهله إلى لعب دوره الريادي كبوابة إقتصادية لليمن والمنطقة. 7 - تأثيرات الإصلاحات الإقتصادية على المستوى الكلي على إقليم عدن الكبرى : لاشك بأن إقتصاد اليمن يئن تحت وطأة ألإختلالات الهيكلية العميقة ، ويرزح تحت قبضة شبكة معقدة متداخلة من النخب التي تسيطر على القطاع النفطي والواردات والمؤسسات التمويلية والتجارية الكبرى الحكومية وغير الحكومية ، وهم في نفس الوقت أيضاً ، فاعلون أساسيون في الحكم والسياسة والتشريع ومفاصل القوة العسكرية والأمنية ، كما يواجه تحديات أخرى ، أما إنعكاس لهذه الإختلالات أو بنتيجة قبضة النخب على مفاصل السلطة والمال والثروة وكلها، تساهم في تعقيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي وبالتالي ستؤثر بشكل أو بآخر على نجاح مشروع إقامة الإقليم. لذا فإن تدخلات عاجلة للإصلاح الاقتصادي الشامل وفق رؤية إستراتيجية واضحة ، يقرها مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبرنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي والمالي مستند إلى تلك الرؤية ، ويشرع بتنفيذه فوراً، هدفه تصحيح كل تلك الإختلالات ، وخلخلة وإنهاء شبكات نخب الفساد وذوي النفوذ ، ومواجهة كل التحديات القائمة التي تعيق وتكبح التنمية البشرية والمادية . 8 - تأثيرات الإصلاح المؤسسي الشامل في اليمن على إقليم عدن الكبرى : كما أن الوضع المؤسسي القائم في كل أنحاء اليمن وفي عدن ونطاق الإقليم المتوقع ، لايتيح أي مجال لنجاح هذا الإقليم ، مالم يتم إصلاح مؤسسي شامل لسلطة الدولة بكل مكوناتها وبكل مستوياتها المركزية والمحلية ، من وزارات وأجهزة مركزية ومصالح وهيئات ومؤسسات وأجهزة تشريع وقضاء ، ومنظومة القوانين واللوائح والأنظمة وأدلة العمل ، ومنظومة شغل الوظائف ، بما يضمن إنهاء الإزدواجية والتعارض والتضارب في كل هذه المكونات وتخليصها من النزعات الشمولية ، والإنتهاكات لحقوق الإنسان ،بحيث تصبح مختلف أنشطة وخدمات سلطة الدولة المقدمة للمواطنين، شفافة وعادلة وتعمل وفق أدله واضحة محددة نوعية الخدمات ومواعيد إنجازها وكلفتها ومتطلباتها، بحيث تغدو الوظيفة الحكومية شرفاً لا يستحقه سوى الوطنيين المخلصين الأكفاء ذوي المؤهلات والخبرات التخصصية كل في مجاله . إن كل ذلك سيخلق البيئة المناسبة لعمل الإقليم وفق المعايير والأسس التي سبق أن ذكرناها. 9 - إستشراف لآفاق الإستثمار والتنمية في إقليم عدن الكبرى على المدى المنظور : وفقاً للمعطيات التاريخية والجغرافية لمدينة عدن ومقوماتها الموضوعية فأنه يمكن استشراف آفاق الاستشمار فيها كمنطقة حرة دولية ومركز عالمي للتجارة والاستثمار في المجالات التالية والتي يتوقع أن تكون موضوع الاستثمار في الإقليم وهي:- الخدمات البحرية والملاحية. إنتاج وتصنيع وتسويق الثروة السمكية . صناعه السفن واصلاحها والخدمات المرتبطة بالموانئ والسفن . الخدمات السياحية والترفيهية والثقافية. الاستثمار العقاري بمختلف متطلباته وتوابعه. الخدمات المالية بمختلف أنواعها بما فيها خدمات التأمين وإعادة التأمين بجميع أشكالها. الاستثمار في مجالات التأهيل والتدريب وفي مجال الخدمات التعليمية المتخصصة والصحة . الصناعات المرتبطة بإنتاج وتكرير وتصنيع البترول ومشتقاته والصناعات البتروكيماوية. وخدمات نقل النفط وتحميله وتسويقه . المشروعات المرتبطة بربط مناطق إنتاج النفط مع مواني جنوب الجز يره العربية . الصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة. صناعات مواد البناء. نشاطات التخزين والتغليف وإعادة التغليف . أنشطة الإنتاج الزراعي الموسع للمحاصيل النقدية المكرسة للتصدير . وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والخدمية. وسيكون ناتج هذه الاستثمارات من سلع وخدمات موجه للمحيط الجغرافي في شبه الجزيرة العربية والخليج وشمال وشرق إفريقيا والشرق الأوسط عموماً وشرق وجنوب شرق آسيا ، وخاصة أن هذه المناطق الأخيرة ستشكل خلال الحقبة القريبة القادمة تكتلاً أقتصادياً ضخماً يمكن أن يوازي بل سيفوق التكتل الأوروبي وتكتل الأمريكيتين وبالتالي ستزداد حجم التجارة البينية بين الشرق والغرب والتي يمكن أن تلعب عدن دوراً هاماً في هذا المجال ، طبعاً إلى جانب أن جزءاً من هذه السلع والخدمات يمكن أن تلبي احتياجات السوق اليمنية . لذلك فإن حجم السكان في هذه المناطق والأمكانيات الاقتصادية والمالية الراهنة التي تتمتع بها هذه المناطق ، والطفرة الاقتصادية الكبيرة المتوقعة لهذه الدول وخاصة وأن معظم دول المنطقة تسير في اتجاهات الأصلاح الاقتصادي والمالي والإصلاح الهيكلي فيها، فإنه يتوقع أن تشكل سوقاً واسعه لاستيعاب ناتج الاستثمار في هذه المحافظة اذا ماتم بالفعل وضع المخططات الاستثمارية المناسبة وتحققت إدارة كفؤة جداً للقيادة والإشراف على النشاط الاستثماري في الإقليم . 10 - آلية التنفيذ لإقامة الإقليم : إن الآلية المقترحة لتنفيذ هذه الرؤية تتمثل في الخطوات التالية :- تحقيق إجماعي وطني في مؤتمر الحوار الوطني ، لتمييز عدن ووضعها مع النطاق الجغرافي المقترح كأقليم إقتصادي خاص يتميز بالسمة المدنية الخاصة في كل شؤونة ليكون ، أنموذجا للأقليم المدني الاقتصادي و يعطى الأولوية القصوى في المنح والتخصيصات من المانحين لتمويل المشروعات المذكورة في هذه الرؤية وإتخاذ القرار بشأن ذلك في مؤتمر الحوار الوطني. تقنين مضمون هذه الرؤية والأسس والمعايير الواردة فيها، في النصوص الدستورية للدولة الاتحادية التي سيقرر مؤتمر الحوار الوطني الشامل شكل هيكل الدولة ، وأسسها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات بين السلطات المختلفة والعلاقة بين مركز الدولة الاتحادية والأقاليم ، وسوف يشكل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع الدستور الوطني الجديد . تشكيل لجان تخصصية لإعداد مشاريع القوانين والنظم واللوئح التي ستسري في الأقليم لاحقاً بما فيها القانون الأساسي للأقليم ، والذي سيستخلص من الدستور الاتحادي حول الإقليم الخاص. إقرار القانون الانتخابي الذي سيسري في الإقليم ، أسوة بالأقاليم الإتحادية الأخرى . تنقيح السجل الانتخابي وتوحيده وتحديثه ليشمل كامل نطاق الإقليم ، وكامل من بلغوا سن الانتخاب في نطاق الإقليم. إجراء الإنتخابات في الإقليم للهيئات الدستورية لسلطة الإقليم بمافيها انتخاب ممثلي الإقليم في هيئات السلطة الاتحادية، والاستفتاء على القانون الأساسي للأقليم . إعلان قيام الإقليم ، بهيئاته القيادية وحكومته المحلية المنتخبة وفق قانون الانتخابات ووفق القانون الأساسي للأقليم .
