سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رؤية حول إنشاء (إقليم عدن الكبرى) كمنطقة إقتصادية حرة خالصة تشكل بوابة اليمن الاقتصادية ومفتوحة للنشاط الاقتصادي والتجاري لكل أبناء اليمن ولكل الممولين والمستثمرين في العالم وأنموذج للحياة المدنية بين المدن اليمنية
في إطار إعادة هيكلة الدولة المركزية الهشة القائمة ، إلى دولة إتحادية مدنية ديمقراطية ، من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، يقترح الإحتفاظ بمحافظة عدن وجوارها الطبيعي أو عمقها الإستراتيجي المتمثل في مديريتي الحوطة وتبن بلحج ، ومديريتي زنجبار وخنفر بأبين ، لتشكل إقليماً موحداً تحت تسمية «إقليم عدن الكبرى» ، لتصبح إقليماً إقتصادياً خالصاً أو منطقة اقتصادية حرة ، كأحد أقاليم الدولة الإتحادية اليمنية الجديدة ، ويتمتع بالإستقلال الذاتي في كل مايتعلق بشئونه المحلية ، ويكون له حكومته المحلية وبرلمانه الخاص المنتخب من قبل أبنائه ، وله كيانه الإقتصادي والإداري والمالي المستقل عن الدولة المركزية ، وله قواته الأمنية المحلية البرية والبحرية ، ويكون له تمثيل في كل مكونات هيئات مركز الدولة الإتحادي ، أسوة ببقية الأقاليم . ويكون هذا الإقليم بوابة اليمن الإقتصادية والتجارية، ومفتوح لجميع أبناء اليمن والعرب والأجانب ، للإقامة والتنقل بكل حرية ، والتملك للأراضي والعقارات والمنشآت والأسهم والسندات و ممارسة مختلف أنواع النشاط الإستثماري والتجاري والتمويلي والسياحي والخدمي بكل مجالاته ، دون أي إحتكار أو عوائق . أي أن يكون هذا الإقليم ، إقليماً حضرياً مدنياً كوزموبلوتينيا ، لا يفرق بين الناس بسبب الدين والعرق والملة والأثنية أو المذهب أو أي شيء آخر . و يتعايش فيه الجميع بمحبة وأمن وسلام وإستقرار وحريات عامة للجميع دون إي إستثناء بما فيها ممارسة الشعائر والطقوس الدينية . ويحظر في هذا الإقليم حمل السلاح والإتجار فيه ، وتناول وتداول المخدرات أو الإتجار فيها ، كما يتم التدّرج في منع تداول القات في مدى زمني قصير إلى حين منع تعاطيه وتداوله والإتجار فيه لاحقا . 2 - مبررات ومقومات قيام هذا الإقليم : تضافرت العديد من الظروف والعوامل التاريخية والطبيعية والجغرافية والإقتصادية والسكانية والسياسية والمعيشية والمجتمعية ، لتشكل مجتمعة، مبررات قوية لإقامة هذا الإقليم ، وإمكانية نجاحة وديمومته ، وإمكانية أن يشكل هذا الإقليم ، رافداً قوياً لإقتصاد اليمن ، وعاملاً رافعاً لإستقرار اليمن وتنميته المستدامه ، وقبل كل ذلك تعميم الحياة المدنية والتحضر على كل اليمن. فالتاريخ يشهد لمدينة عدن ، أنها كانت زهرة المدائن في الشرق الأوسط والجزيرة والخليج على مدى عقود في القرن العشرين الماضي حتى عام 1967م ، وكانت في التاريخ القديم أيضاً ميناء تجارياً هاماً على طريق تجارة البخور والحرير والعطور وغيرها من السلع التي كانت تشكل التجارة الدولية آنذاك، وكانت في التاريخ الحديث أحد الموانئ العالمية التي يؤمها أكثر من 8000 باخرة في العام في منتصف الستينيات من القرن الماضي ، تتمون فيها البواخر بكل أنواع إحتياجاتها من الوقود والسلع والخدمات ، في أكثر من 50 نقطة تموين بحرية ، وكانت تؤمها أكبر العائمات المائية السياحية التي تقل السواح بين طرفي العالم الشرقي والغربي ، وكان يتدفق عن كل هذه الحركة نشاط تجاري دؤوب ، لا يخضع لأية أنواع من الجمارك أو العوائد ، وكانت عبارة عن منطقة حرة خالصة . لذلك فإن التاريخ يشفع لها إمكانية إستعادة هذا الوضع في زمن قياسي قصير نسبياً . أما المبررات الطبيعية ، فحدث ولا حرج ، ففيها ميناء طبيعي طويل وعميق ومحمي من كل الجهات الأربع ، قابل لاستقبال كافة أنواع العائمات والمسطحات المائية على مدار العام دون أي أنواء أوأدواء أكانت بحرية أو جوية. وهو مكون من ضفتين شمالية وجنوبية ، قابلة للتوسع في ضفته الشمالية إلى أبعد مدى طولاً وعرضاً وعمقاً، ناهيك عن إمكانية إقامة موانئ عميقة إضافية في المنطقة الغربية الممتده من البريقة وحتى عمران . وفيها مطار قريب جدا من الميناء ، ويقع على مستوى صفري من مستوى سطح البحر ، حيث يتيح له هذا الوضع، أن تقلع وتهبط فيه مختلف أنواع وأحجام الطائرات بحمولاتها الكاملة ، ولا توجد حوله أي عوائق طبيعية أو اصطناعية تحول دون حركة الطائرات وهبوطها أوإقلاعها من الجهتين الشرقية أو الغربية ، نأهيك عن توفر إمكانية إضافة مطارات بديلة أو إضافية بالقرب من مدينة عدن ، كما يمكن بكل سهولة نتيجة القرب بين المطار والميناء أن يتحقق التكامل بين النشاطين لخدمة حركة نقل البضائع والمسافرين بكل سهولة ويسر . وليس هذا فحسب ، فمن المزايا الطبيعية التي حباها الله لمدينة عدن ، هي تنوع التضاريس الطبيعية فيها ، حيث يوجد فيها الهضبة والسهل والجيل والبحر وتوجد فيها السواحل الجميلة والشواطئ الرملية والجزر الساحرة، كما حباها الله بأراض شاسعة منبسطة تحيطها من جهة الشمال والشرق والغرب ، وفيها هضبة واسعة تطل على خليج عدن من كل الجوانب . وكل ذلك يمكّّن من قيام المنشآت والعقارات والمشروعات الاقتصادية والسكنية والسياحية والترفيهية والثقافية بمختلف أنواعها ومتطلباتها . أما من حيث الموقع الجغرافي ومبررات الإستفادة منه ، فعدن تتمتع بموقع استراتيجي هام يربط الشرق والغرب وعلى طريق الملاحة الدولية التي تربط مختلف دول آسيا المطلة على المحيط الهندي والمحيط الهادي وبين دول أوربا وشمال وشرق افريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط ، وتمر بالقرب منها معظم التجارة الدولية بين الشرق والغرب ، كما يمر بالقرب منها يوميا ماينوف على 4 ملايين برميل من النفط و2 بليون قدم مكعب من الغاز المسال . نأهيك عن أن الإستراتيجية الدولية لبناء العائمة المائية للحاويات سعة 30 ألف حاوية ، قد أختارت 5 موانئ عالمية منها ميناء عدن ، كميناء HUB للحركة الرئيسة لهذه البواخر التي ستكون المحور الرئيسي لنقل البضائع على مستوى العالم في السنوات القريبة القادمة . وبالنسبة للبنية الأساسية للمدينة ، فبالرغم من أنها تدهورت بصورة كبيرة جداً في كل مكوناتها ، ولم تعد خدماتها من مياه وكهرباء ومجار وطرقات وخدمات نظافة تكفي للإحتياج القائم من النمو الحضري والسكاني ، ناهيك عن تأهيلها كأقليم إقتصادي يخدم اليمن والعالم ، إلا أنها مازالت أفضل بكثير من بقية المدن اليمنية ، وإمكانية إستعادة هذه الخدمات في زمن قياسي أمر ممكن ، إذا ماخصصت تمويلات كافية لأنتشال هذه المدينة من وضعها الراهن في مجال الخدمات من المخصصات المتاحة من التمويل الدولي من المانحين الذي أعلن عنه في مؤتمري الرياض ونيويورك وإعطاء الأولوية القصوي لمدينة عدن ، لأنتشال أوضاع البنية الأساسية فيها ، خاصة وأن أساس هذه الخدمات وتاريخ إقامة هذه الخدمات يشفع لها أن تنهض في وقت قياسي، حيث يكفي الإشارة إلى أن أول منشآت تموينات مياه حديثة دخلتها في عام1912 وأول منظومة كهربائية حديثة أنشئت فيها عام1931 ، وأول شبكات صرف صحي فيها أقيمت في عام1945 وأول شبكة اتصالات هاتفية كانت عام1934، ودخل فيها البث التلفزيوني في عام 1965 م بعد عام من دخوله إلى جمهورية مصر العربية وكانت المدينة العربية الثانية التي يدخل فيها الإرسال التلفزيوني بعد مدينة القاهرة . وفيمايتعلق بالمبررات الاقتصادية ، لإقامة هذا الإقليم في عدن ، فلن نكتفي بما أسلفنا ذكره من توفر مقومات طبيعية /جغرافية، وتاريخية وتوفر اساساً للبنية الأساسية ووجود ميناء ومطار دوليين ، ولكن أيضاً ، فإنه تتوفر في المدينة إحدى أقدم منشآت تكرير النفط الخام في الشرق الأوسط ، وتتوفر فيها طاقة خزن كبيرة للنفط الخام والمشتقات النفطية ، لا تتوفر في أي مدينة يمنية أخرى ، ويوجد فيها ميناء عميق متكامل لتحميل وإفراغ النفط ، لايبعد عن ممر التجارة الدولية سوى عدة أميال بحرية ، حيث يمكن أن تكوّن هذه المكونات من مصفاة وميناء للزيت وطاقة خزن للنفط ، أفضل تناغم وتوليفة لتتصدر مدينة عدن نشاط تجارة بيع وشراء النفط ومشتقاته بصورة فورية في الشرق الأوسط أسوة بروتردام في أوروبا، ولا يحتاج الأمر سوى إلى تطوير المصفاة لتغيير هيكل نمط إنتاجها وتوفير طاقات كهربائية إضافية لها، وتحويلها إلى منشآة عامة مساهمة ، كما تتوفر فيها أهم وأكبر منشآة صناعية ، تتعلق بتأمين الغذاء للأقليم ولليمن عموماً ومكونه الرئيسي «الخبز» ، وأيضاً على مقربة منها أضخم منشآة لصناعة الأسمنت والتي يمكن أن تؤمن أهم مادة من مواد البناء لإعادة بناء الإقليم ، على أسس سليمة وفقاً للرؤية المعروضة في هذه الوثيقة . كما تتوفر في المدينة مقومات أخرى ، لعل أهمها ماتبقى فيها من نظام إداري ومالي وحياة مدنية ، وتنمية بشرية، وسجلات ووثائق للملكيات، حيث بالرغم من كل ماآلت إليه أوضاعها بفعل التجريب والتخريب والاهمال والأفعال العمدية للقضاء على هويتها المدنية وتاريخها وعلى طبيعة الإلتزام الطوعي لأبنائها بالنظام والقانون، فإنها مازالت في مقدمة المدن اليمنية تحضراً على مستوى المؤشرات الكمية التي يقاس بها مستوى الحضرية للمدن والتنمية البشرية للمجتمعات، فمازالت هي في المقدمة على مستوى الفرد بالنسبة للمؤشرات التالية : - أعلى مستوى لمعدل استهلاك الفرد من الماء والكهرباء وأعلى نسبة ربط بالشبكات العامة للمجاري. وأعلى نسبة التحاق في المدارس بالنسبة للطلبة الذين هم في سن التعليم . وأعلى نسبة في عدد المقاعد الدراسية المتاحة بالنسبة لحجم السكان . وأعلى نسبة في عدد الأسرة المتاحة لكل مجموعة من السكان . وأعلى نسبة في عدد الأطباء المتاحين لكل مجموعة من السكان . وأعلى نسبة في عدد المتعلمين وخريجي الجامعات والمعاهد والمدارس . وأعلى معدل مساهمة في النشاط الأقتصادي بالنسبة للذكور والإناث. وأعلى معدل في تعليم الفتاة والمرأة وانخراطها في النشاط الإقتصادي والعمل أقل معدل في نسبة أمية الذكور والإناث على مستوى المدن اليمنية. أقل معدل خصوبة ومعدل نمو سكاني وأقل معدل في نسبة وفيات ألأطفال الرضع. ومازال يتواجد بها نظام للسجل المدني قلما يتواجد له مثيل في المدن االيمنية الأخرى ، ويمكن من خلاله الحصول على سجلات ووثائق الملكية للأراضي والعقارات وسجلات للوقائع المدنية المختلفة لما قبل مئة عام خلت وحتى الآن ، ناهيك عن أن فيها وفرة من الكوادر الفنية والإدارية والاختصاصية في كل المجالات ، ولكنها للأسف بعضها بدون أعمال أو أُحيلت إلى التسريح أو التقاعد في بعضها خلافاً للقانون . كما أن بها من البشر والسكان الأصليين (العدنيي المولد بالذات أو الذين عاشوا فيها لزمن طويل نسبياً)، مازالوا ينزعون إلى الحياة المدنية والإلتزام الطوعي للنظام والقانون ، بالرغم مما انهال عليهم من كم هائل من القيم الدخيلة عليهم من نزوع إلى العنف والإحتكام للأعراف القبلية ، وسطوة القوي على الضعيف وعدم احترام القانون وكل القيم غير الحضارية المتخلفة، التي دخلتها عنوة في غفلة من الزمن . أما المبررات السياسية لنشوء هذا الأقليم ، فهي لتفادي تكرار ماتعرض له أبناء هذه المدينة الأصليون أو أبناء النطاق الجغرافي لهذا الإقليم من إقصاء وتهميش ومصادرة لحقوقهم وحرياتهم السياسية في المشاركة في السلطة وإتخاذ القرار أو حتى في تشكيل منظماتهم السياسية والاجتماعية، والمصادرة والتأميم والإستيلاء غير المشروع على أموالهم وممتلكاتهم وأراضيهم وعقاراتهم، وتشريدهم إلى كل أصقاع العالم والقضاء على طبقتهم الوسطى، منذ مطلع السبعينات وعلى إثر قرارات التأميم والمصادرة وحركة الأيام السبع مروراً بدورات العنف المتتالية حتى حرب عام 1994م، والتي أستبيحت بعدها كل مقدرات نطاق الأقليم والجنوب عموماً ووصل إلى حد أن أصبحت الهوية العدنية أو الجنوبية مقرونة ب «الإنفصال». وهكذا وصل الوضع بمعظم أبناء عدن و الإقليم عموماً، إلى أن يعيشوا حالة من الكفاف ، مابين متقاعد ، أو في وضع «خليك في البيت»، أو موظف حكومي أو عام براتب لا يكفي متطلباته الأساسية إلى نهاية الشهر ، أو مابين عاطل عن العمل، لا يجد عملاً شريفاً، ناهيك عن القضاء على الإقتصاد الطبيعي الذي كانوا يمارسونه وكان مزدهراً في إنتاج كل انواع الخضار والفواكه والثروة الداجنة والحليب ومشتقاته، وبالذات في مناطق العمق الإستراتيجي للإقليم في كل من ريف عدنولحجوأبين، بسبب تجريب كل أنواع التطرف عليهم ، والنتيجة أن خربت الأراضي الزراعية، وردمت قنوات الري ، وأنتهت هيئات التطوير الزراعي في كل من لحجوأبين وتوقفت مصانع حلج القطن وتوقف الانتاج والتصدير للقطن وغيرها من إنتاج الفواكه والخضروات واللحوم والألبان . هذا إلى جانب ماتعرضوا له من نتائج وكوارث الحروب المتكررة التي نزلت بساحتهم وتجرعوا فيها كل مآسي الحروب من إزهاق للأرواح وفقدان للممتلكات ، وتدمير البنية الأساسية وإشاعة الخوف والهلع بين المواطنين . لذلك فإن إستعادة وضع المدينة وتوسيع نطاقها الجغرافي وجعلها إقليماً إقتصادياً ، يمكن إعتباره ، إعادة إعتبار لهذه المدينة وأبنائها وتوفير ظروف ملائمة لاستعادة وضعهم وحياتهم وإستقرارهم الذي فقدوه على مدى ال (45) عاماً الماضية وتعويضاً عن حرمانهم السابق ، وإنطلاقا لحياة أفضل لهم . أما مبررات توسيع النطاق الجغرافي لإقليم عدن الكبرى ، ليضم مديريتي الحوطة وتبن في محافظة لحج ومديريتي جعار وخنفر في محافظة أبين ، لأن هاتين المنطقتين تشكلان العمق الأمني والغذائي والمائي لمحافظة عدن ففيها أهم مصادر المياه التي تمون محافظة عدن ، ويصب فيهما أهم الوديان الرئيسة التي تحيط بمحافظة عدن من الشمال والشرق ، وبما أنهما يشكلان الدلتا لهذين الواديين ، فأراضيهما كانت من أخصب المناطق الزراعية وكانت بهما أنظمة ري متطورة، تصل فيهما المياه إلى كل بقعة من الدلتا وبهما زراعة كثيفة لكل أنواع الخضار والفواكه والمحصولات النقدية من قطن وموز ولوز وحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية وكان بهما أهم المحالج للقطن وبهما أقوى وأنجح هيئتين للتطوير الزراعي تقوم بمختلف أنواع الدعم والخدمات للنشاط الزراعي والتسويقي للمنتجات ، وكانت تمون مدينة عدن وقيادة القوات البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط ، بكل إحتياجاتها من الخضار والفواكه واللحوم والألبان ، وتصدر الفائض إلى دور الجوار من الصومال وجيبوتي وكينيا وإلى تنزانيا وأوغندا وتصدر القطن إلى بريطانيا. وبالرغم مما أصابهما من دمار وخراب ونهب لأراضيها الزراعية وقنوات الري ومنشآت الخدمات الزراعية ، إلا أنها مازالت قادرة على إستعادها وضعها السابق في زمن قياسي ، وليس هذا فحسب ما يبرر شمولها في إقليم عدن الكبرى ، بل أن الوشائج الإجتماعية وصلات القربي والرحم بين أبناء هذه المناطق وأبناء عدن هي من القوة والمتانه مايبرر إنضواءهم في إقليم موحد مع أبناء عدن . بل أن الروح المدنية التي يتميز بها أهلها والتاريخ الذي يجمعهما بعدن أقوى بكثير من كل المبررات الإقتصادية ، حيث كانت عدن قبل الإستعمار البريطاني، تتبع السلطنة العبدلية ، وكانت للسلطنة الفضلية منافع متبادلة بينها والسلطنة العبدلية عبر مدينة عدن . لذا فإن كل ذلك التاريخ والجغرافيا والإقتصاد والعلاقات الإجتماعية هو مايشكل جامعاً مشتركاً لأبناء هذه المنطقة الجغرافية كلها ليشكلوا إقليماً موحداً ، ذا نسيج إجتماعي متجانس يبرر قيام هذا الأقليم ويجعله قابلاً للنجاح والديمومة. وقد أثبتت محنة حرب أبين ، بأن محافظة عدن ومديريتي الحوطة وتبن كانت الحاضنة والملاذ الوحيد لأبناء أبين في محنتهم . يتبع
