كرس اجتماع عقد أمس بصنعاء برئاسة وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور وضم ممثلين عن القطاع الخاص من تجار ومستوردي المواد الزراعية، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالاشتراطات الخاصة بفحص المواد الزراعية والأسمدة المستوردة . واستمع الاجتماع الى رسالة نقابة تجار المواد الزراعية المرفوعة الى وزير الزراعة والمتعلقة بشكوى حول التكاليف العالية المطلوبة عند تحليل عينات الأسمدة المستوردة واعتراض التجار على تكرار عملية تحليل الأسمدة في أكثر من مختبر . وفي الاجتماع أكد وزير الزراعة التزام الوزارة بتطبيق كافة الإجراءات وفقا للقانون .. موجها القطاع الخاص ومستوردي المواد الزراعية والفنيين في الوزارة للتنسيق وطرح ملاحظاتهم حول بنود القانون وتقديمها الى الشئون القانونية في الوزارة لدراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة واعداد مشروع قانون يتناسب مع طبيعة المهام بما لا يؤثر على التنمية الزراعية ومصلحة التجار والمزارعين. وأشار الوزير مجور الى أن الوزارة تسعى الى تشجيع القطاع الخاص على ادارة المشاتل من أجل توفير الشتلات الزراعية المختلفة للمزارعين بما يمكن المزارعين من انتاج محاصيل زراعية بكميات مرتفعة وجودة عالية تساعدهم في تحسين ظروفهم المعيشية . ودعا الوزير التجار ومستوردي المواد الزراعية من أسمدة ومبيدات وغيرها الى الاستشعار بالمسئولية والعمل على مساعدة المزارع الذي يعاني الكثير من الاشكاليات والصعوبات في العملية الزراعية . كما اطلع المجتمعون على تقرير الفريق الميداني للرقابة على تداول مبيدات الآفات النباتية التابع للإدارة العامة لوقاية النباتات بالوزارة والمكلف بتنفيذ حملة رقابة وتفتيش على محلات المبيدات في أمانة العاصمة واعتداء أصحاب المحلات المخالفة على الفريق الميداني . وشدد الاجتماع على ضرورة اتخاذ موقف معلن من قبل النقابة ازاء هذه المخالفات والتصرفات غير الأخلاقية التي تسيئ الى مهنة تجارة مبيدات الآفات النباتية . كما تم التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود والتعاون لخدمة التنمية الزراعية في البلاد . حضر الاجتماع وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الغشم وعدد من المسئولين .
