وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي امس برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة، أمام الأحداث وأعمال العنف التي شهدتها مؤخرا محافظتا عدن وحضرموت، وأودت بحياة عدد من المواطنين والجنود وإصابة آخرين، وحرق لمقرات حزبية، في محاولة لنشر الفوضى وتمزيق الصف الوطني وعرقلة العملية السياسية الجارية. وأكد المجلس بهذا الشان أدانته واستنكاره الشديد لكافة أشكال العنف وألوانه من أي طرف كان، ورفضه الكامل لخطابات الكراهية والمناطقية المقيتة.. منبها إلى مخاطر الفتنة والفرقة التي تسعى بعض الأطراف إلى بثّها بغاية جرّ الشعب اليمني إلى دوامة العنف. ودعا الجميع الى التكاتف والوقوف صفا واحدا في مواجهة خطاب الكراهية ودرء خطر الفتنة ومحاصرة محاولات بث الفرقة و الانقسام داخل الوطن، والعمل على مواجهة هذه الجرائم البشعة بكافة الوسائل القانونية و السياسية و المجتمعية و الثقافية. وجدد المجلس التاكيد على احترام حكومة الوفاق الوطني الكامل لحرية الرأي وحق التعبير السلمي المكفول للجميع، في إطار الالتزام بالتعددية السياسية التي تكفل الحق في التعبير عن الآراء بأساليب حضارية بعيداً عن العنف والتحريض .. لافتا إلى ان الدولة والحكومة لن تتهاون مع اي طرف يسعى الى تقويض الامن و الاستقرار وستقوم بواجباتها في حماية الأمن العام والسكينة العامة للمجتمع. وعبر المجلس عن تعازيه الحارة لأسر ضحايا هذه الأحداث، وتمنياته للمصابين والجرحى الشفاء العاجل وانهم سيحظون بكامل الرعاية والعناية من الحكومة. وأقر مجلس الوزراء في ضوء النقاشات المستفيضة للموضوع تشكيل لجنتين وزاريتين لتقصي الحقائق حول ما حدث في محافظتي عدن وحضرموت وتحديد المتسببين في أعمال العنف والقتل، على ان يتم دعوة المجلس لعقد اجتماع استثنائي لمناقشة تقرير اللجنتين حال استكمال أعمالهما لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق من تثبت مسئوليتهم عن هذه الاحداث واطلاع الرأي العام على ذلك. وشكل المجلس اللجنة الوزارية الخاصة بالنزول الى محافظة عدن برئاسة وزير الثروة السمكية المهندس عوض السقطري وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد الرصاص والعدل القاضي مرشد العرشاني والنقل الدكتور واعد باذيب ووزير الدولة عضو المجلس شائف عزي صغير، فيما شكلت اللجنة الخاصة بحضرموت برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد عبيد بن دغر وعضوية وزراء الكهرباء الدكتور صالح سميع والشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي والدولة لشئون مجلس الوزراء جوهرة حمود ثابت ووزير الدولة عضو المجلس حسن شرف الدين. وصادق مجلس الوزراء على نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة اوضاع الطلبة اليمنيين المبتعثين الى الخارج، وذلك في اطار حرص الحكومة على تذليل كافة الصعاب التي تواجه الطلاب المبتعثين ومعالجة كافة الاشكالات التي تعترض سير ادائهم الاكاديمي وتحد من تحصيلهم التعليمي. و وافق المجلس على رفع المساعدة المالية للطلاب الدارسين في الخارج واعتمادها كسقوف قانونية للمساعدة المالية، وعلى ان يتم اعتماد الزيادة في المساعدة المالية اعتبارا من الربع الثاني للعام الجاري.. وأكد على وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والشئون القانونية استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لذلك. ووجه المجلس وزيري التعليم العالي والمالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحويل الزيادة المعتمدة للطلاب من الربع الثاني 2013م.. مشددا على التزام وزارتي التعليم العالي والمالية بتنفيذ ما ورد في المحضر المعتمد من الوزارتين لتحقيق الاهداف المنشودة من عملية الابتعاث للدراسة في الخارج. وناقش مجلس الوزراء تقرير امين العاصمة الخاص بنتائج اعمال حصر وتقييم اضرار المباني والمنشآت الخاصة في المناطق المتضررة جراء الاحداث في الامانة.. ووافق بهذا الشان على نتائج ما تم انجازه من اعمال الحصر للاضرار التي لحقت بالمباني والمنشات الخاصة وكلفة التعويضات المالية المتعلقة بها والمحددة ل 3292 عقاراً، على ان يتم المصادقة عليها من وزارة الاشغال العامة والطرق. وكلف المجلس وزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي بالبحث وتوفير الاعتمادات اللازمة لصرف التعويضات للاضرار المحددة في التقرير على ان تتم عملية الصرف على اقساط ووفقا لالية تضمن عدالة وشفافية اجراءات الصرف يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع امين العاصمة ولجان من وزارة المالية والامانة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للمطابقة والمعاينة، وعلى ان يتم الصرف عبر البريد لتصل التعويضات الى مستحقيها بشكل مباشر. وكلف المجلس لجنة للنظر في ملفات القطاع التجاري المتضرر جراء احداث 2011م في امانة العاصمة من وزارتي المالية والصناعة والتجارة وامانة العاصمة. وأكد مجلس الوزراء على اللجنة الوزارية بالتنسيق مع محافظة صنعاء حصر الاضرار التي تعرضت لها منطقتا نهم وارحب جراء احداث العام 2011م، على غرار ما تم في امانة العاصمة وتقديم تقرير بذلك الى المجلس. واعتمد مجلس الوزراء مقترح وزارة حقوق الانسان بتعديل القرار الخاص بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية باعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان..حيث أقر تشكيل هذه اللجنة برئاسة وزيرة حقوق الانسان وعضوية الوكلاء والمختصين بالوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة وستة اعضاء من منظمات المجتمع المدني. وأسند المجلس للجنة القيام باعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في الجمهورية اليمنية، ومنحها حق الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لمساعدتها في انجاز المهمة. وأقر مجلس الوزراء مشروع القرار المقدم من وزير الزراعة والري بشان الرزنامة الزراعية اليمنية والهادف الى حماية المنتج المحلي من الخضار والفاكهة الطازجة من منافسة المستورد الخارجي، والمواءمة والاستجابة لمتطلبات واشتراطات الرزنامة الزراعية العربية. وحدد القرار السلع الزراعية من محاصيل الخضروات والفواكه التي تطبق عليها الرزنامة الزراعية في الطماطم والبطاطس الطازجة او المبردة، والبصل والبامية والمانجو والبرتقال واليوسفي والعنب والتفاح الطازج، اضافة الى تحديد فترة تطبيق الرزنامة. ونص القرار على رفع التعرفة الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل إلى أعلى فئة أثناء الاستيراد داخل الموسم وذلك لحماية المنتج المحلي وفقا للسقوف المتفق عليها عند المفاوضات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.. والزم وزارتي الزراعة والمالية بتحديد المنافذ الجمركية والموانئ لدخول السلع المشمولة بالرزنامة الزراعية وفقا لكفاءة وتأهيل تلك المنافذ بالمحاجر النباتية والصحية والمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وأخضع القرار السلع المشمولة بالرزنامة أثناء الاستيراد الى الموافقة الأولية من الجهة المعنية بوزارة الزراعة. ووافق مجلس الوزراء على نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة التقرير الخاص باوضاع الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية (يدكو)، حيث أقر بهذا الشأن اعتبار 40 بالمائة من الشركة ملكية حصة الحكومة ممثلة بوزارة المالية، على ان تقوم المؤسسة الاقتصادية اليمنية بتسليم أصول ووثائق ومستندات ممتلكات الشركة إلى إدارتها تطبيقا لقانون الشركات التجارية. وأكد المجلس على المؤسسة الاقتصادية ودائرة الخدمات الطبية العسكرية ووزارة الصحة العامة وهيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء سداد المبالغ المستحقة للشركة قيمة الأدوية المباعة لها، إضافة إلى تقديم دعم مؤقت على سبيل الإقراض للشركة من الحكومة والمؤسسة الاقتصادية لتتمكن في الظروف الراهنة من تمويل النفقات التشغيلية المطلوبة واستدامة التشغيل. وشكل المجلس فريق مراجعة من وزارات الصناعة والتجارة والمالية والخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمؤسسة الاقتصادية اليمنية للقيام بمراجعة كافة الاعمال المالية والادارية والفنية التي تمت في الشركة خلال السنوات الماضية واعداد كشف الديون للشركة وعليها. وأكد على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تدقيق وفحص الحسابات واعداد الميزانيات والحسابات الختامية للشركة للسنوات الماضية. وأقر مجلس الوزراء مشروع تعديل المادة 11 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 10 لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وتعديلاته.. وكلف وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار التعديل. ويتضمن التعديل المقترح إضافة فقرة جديدة للمادة رقم 11 الخاصة بموارد الصندوق برقم 6 يكون نصها على النحو التالي « 1 بالمائة عن كل مكالمة هاتفية ضمن شبكة الهاتف الثابت والهاتف النقال جي اس ام وسي دي ام تضاف على فواتير وكروت الشحن والشحن الفوري». وكلف المجلس لجنة من الوزارات المعنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتقييم اداء ونشاط الصناديق الخاصة، ومستوى استغلال مواردها المتاحة لتنفيذ المهام المناطة بها، والرفع بنتائج عملها الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم. وأعاد مجلس الوزراء مشروع قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد، والمقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته، الى وزارة الشئون القانونية لاعادة صياغته واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه من أعضاء المجلس، وتقديمه بشكله النهائي الى المجلس للمناقشة والاقرار في اجتماع قادم. ويشتمل مشروع القانون على 21 مادة موزعة على خمسة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والاهداف ونطاق السريان، وسلطة الحماية، اضافة الى انواع الحماية والعقوبات والاحكام الختامية. ويقترح مشروع القانون إنشاء إدارة خاصة في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تسمى إدارة حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد يوكل اليها تطبيق أنواع الحمايات للمشمولين بها وتمارس الاختصاصات والمهام المسندة لها بما في ذلك تلقي طلبات الحماية والبت فيها وغيرها من المهام المحددة. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الزراعة والري عن مشاركته في اجتماع القمة الخامسة لوزراء الزراعة المنعقد في مدينة برلين بجمهورية المانيا الاتحادية في 19 يناير الماضي. كما اطلع المجلس على تقرير وزير الاعلام عن نتائج زيارته والوفد المرافق له الى الرياض لبحث جوانب التعاون الاعلامي المشترك مع قيادة وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة 29 - 30 يناير الماضي. واطلع مجلس الوزراء على تقارير وزير الشئون القانونية الاول عن مشاركته في مؤتمر كتابة الدساتير في دول الربيع العربي بالقاهرة في 5 ديسمبر 2012م، والثاني عن مشاركته في مؤتمر تحول قطاع الامن في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية نحو التغيير والمنعقد في بيروت خلال الفترة 17 - 20 ديسمبر الماضي، اضافة الى المشاركة في مؤتمر العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والذي عقد في الرباط خلال الفترة 14 - 15 يناير الماضي.