وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، أمام الأحداث وأعمال العنف التي شهدتها مؤخرا محافظتي عدن وحضرموت، وأودت بحياة عدد من المواطنين والجنود وإصابة آخرين، وحرق لمقرات حزبية، في محاولة لنشر الفوضى وتمزيق الصف الوطني وعرقلة العملية السياسية الجارية. وأكد المجلس بهذا الشأن أدانته واستنكاره الشديد لكافه أشكال العنف وألوانه من أي طرف كان، ورفضه الكامل لخطابات الكراهية والمناطقية المقيتة.. منبها إلى مخاطر الفتنة والفرقة التي تسعى بعض الأطراف بثّها بغاية جرّ الشعب اليمني إلى دوامة العنف. ودعا الجميع إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا في مواجهة خطاب الكراهية ودرء خطر الفتنة ومحاصرة محاولات بث الفرقة و الانقسام داخل الوطن، والعمل على مواجهة هذه الجرائم البشعة بكافة الوسائل القانونية و السياسية و المجتمعية و الثقافية. وجدد المجلس التأكيد على احترام حكومة الوفاق الوطني الكامل لحرية الرأي وحق التعبير السلمي المكفول للجميع، في إطار الالتزام بالتعددية السياسية التي تكفل الحق في التعبير عن الآراء بأساليب حضارية بعيداً عن العنف والتحريض .. لافتا إلى أن الدولة والحكومة لن تتهاون مع أي طرف يسعى الى تقويض الأمن والاستقرار وستقوم بواجباتها في حماية الأمن العام والسكينة العامة للمجتمع. وعبر المجلس عن تعازيه الحارة لاسر ضحايا هذه الأحداث، وتمنياته للمصابين والجرحى الشفاء العاجل وانهم سيحظون بكامل الرعاية والعناية من الحكومة. وأقر مجلس الوزراء على ضوء النقاشات المستفيضة للموضوع تشكيل لجنتين وزاريتين لتقصي الحقائق حول ما حدث في محافظتي عدن وحضرموت وتحديد المتسببين في أعمال العنف والقتل، على ان يتم دعوة المجلس لعقد اجتماع استثنائي لمناقشة تقرير اللجنتين حال استكمال أعمالهما لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تثبت مسئوليتهم عن هذه الأحداث واطلاع الرأي العام على ذلك. وشكل المجلس اللجنة الوزارية الخاصة بالنزول الى محافظة عدن برئاسة وزير الثروة السمكية المهندس عوض السقطري وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد الرصاص والعدل القاضي مرشد العرشاني والنقل الدكتور واعد باذيب ووزير الدولة عضو المجلس شائف عزي صغير، فيما شكلت اللجنة الخاصة بحضرموت برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد عبيد بن دغر وعضوية وزراء الكهرباء الدكتور صالح سميع والشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي والدولة لشئون مجلس الوزراء جوهرة حمود ثابت ووزير الدولة عضو المجلس حسن شرف الدين. وصادق مجلس الوزراء على نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوضاع الطلبة اليمنيين المبتعثين الى الخارج، وذلك في إطار حرص الحكومة على تذليل كافة الصعاب التي تواجه الطلاب المبتعثين ومعالجة كافة الإشكالات التي تعترض سير أدائهم الأكاديمي وتحد من تحصيلهم التعليمي. حيث وافق المجلس على رفع المساعدة المالية للطلاب الدارسين في الخارج واعتمادها كسقوف قانونية للمساعدة المالية، وعلى ان يتم اعتماد الزيادة في المساعدة المالية اعتبارا من الربع الثاني للعام الجاري.. وأكد على وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والشئون القانونية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. ووجه المجلس وزيري التعليم العالي والمالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الزيادة المعتمدة للطلاب من الربع الثاني 2013م.. مشددا على التزام وزارتي التعليم العالي والمالية بتنفيذ ما ورد في المحضر المعتمد من الوزارتين لتحقيق الأهداف المنشودة من عملية الابتعاث للدراسة في الخارج. وناقش مجلس الوزراء تقرير امين العاصمة الخاص بنتائج أعمال حصر وتقييم أضرار المباني والمنشات الخاصة في المناطق المتضررة جراء الأحداث في الأمانة.. ووافق بهذا الشأن على نتائج ما تم انجازه من أعمال الحصر للأضرار التي لحقت بالمباني والمنشات الخاصة وتكلفة التعويضات المالية المتعلقة بها والمحددة لعدد 3292 عقار، على ان يتم المصادقة عليها من وزارة الأشغال العامة والطرق. وكلف المجلس وزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي بالبحث وتوفير الاعتمادات اللازمة لصرف التعويضات للأضرار المحددة في التقرير على ان تتم عملية الصرف على أقساط ووفقا لآلية تضمن عدالة وشفافية إجراءات الصرف يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع امين العاصمة ولجان من وزارة المالية والأمانة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للمطابقة والمعاينة، وعلى ان يتم الصرف عبر البريد لتصل التعويضات الى مستحقيها بشكل مباشر. وكلف المجلس لجنة للنظر في ملفات القطاع التجاري المتضرر جراء أحداث 2011م في أمانة العاصمة من وزارتي المالية والصناعة والتجارة وأمانة العاصمة. وأكد مجلس الوزراء على اللجنة الوزارية بالتنسيق مع محافظة صنعاء حصر الأضرار التي تعرضت لها منطقتي نهم وأرحب جراء أحداث العام 2011م، على غرار ما تم في أمانة العاصمة وتقديم تقرير بذلك الى المجلس. واعتمد مجلس الوزراء مقترح وزارة حقوق الإنسان بتعديل القرار الخاص بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بإعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. حيث أقر تشكيل هذه اللجنة برئاسة وزيرة حقوق الإنسان وعضوية الوكلاء والمختصين بالوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة وستة أعضاء من منظمات المجتمع المدني. وأسند المجلس للجنة القيام بإعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية، ومنحها حق الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لمساعدتها في انجاز المهمة. وأقر مجلس الوزراء مشروع القرار المقدم من وزير الزراعة والري بشان الرزنامة الزراعية اليمنية والهادف إلى حماية المنتج المحلي من الخضار والفاكهة الطازجة من منافسة المستورد الخارجي، والموائمة والاستجابة لمتطلبات واشتراطات الرزنامة الزراعية العربية. وحدد القرار السلع الزراعية من محاصيل الخضروات والفواكه التي تطبق عليها الرزنامة الزراعية في الطماطم والبطاطس الطازجة او المبردة، والبصل والبامية والمانجو والبرتقال واليوسفي والعنب والتفاح الطازج، إضافة الى تحديد فترة تطبيق الرزنامة. ونص القرار على رفع التعرفة الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل إلى أعلى فئة أثناء الاستيراد داخل الموسم وذلك لحماية المنتج المحلي وفقا للسقوف المتفق عليها عند المفاوضات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.. وألزم وزارتي الزراعة والمالية بتحديد المنافذ الجمركية والموانئ لدخول السلع المشمولة بالرزنامة الزراعية وفقا لكفاءة وتأهيل تلك المنافذ بالمحاجر النباتية والصحية والمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وأخضع القرار السلع المشمولة بالرزنامة أثناء الاستيراد الى الموافقة الأولية من الجهة المعنية بوزارة الزراعة. ووافق مجلس الوزراء على نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة التقرير الخاص بأوضاع الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية (يدكو)، حيث أقر بهذا الشأن اعتبار حصة أسهم الحكومة في رأس مال الشركة وقدرها 40 بالمائة كما هي ملكية للحكومة (وزارة المالية) وتمثلها وزارة الصناعة والتجارة بحكم الاختصاص الوظيفي والنظام الأساسي للشركة. وكلف وزير الدفاع بتوجيه المؤسسة الاقتصادية اليمنية بتسليم أصول ووثائق ومستندات ممتلكات الشركة إلى إدارتها تطبيقا لقانون الشركات التجارية، وتوجيه المؤسسة الاقتصادية ودائرة الخدمات الطبية العسكرية لسداد المبالغ المستحقة للشركة قيمة أدوية مباعة. كما وجه وزير الصحة العامة وهيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء سداد الديون المستحقة لشركة يدكو قيمة أدوية مباعة. وأكد المجلس على وزيري الدفاع والمالية توفير قرض تمويلي لدعم الشركة لمدة سنتين لتتمكن من مواجهة نفقات التشغيل وشراء مواد خام ومستلزمات إنتاج، على ان تقوم الشركة بسداد المبلغ بنهاية السنتين. وشكل المجلس فريق مراجعة من وزارات الصناعة والتجارة والمالية والخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمؤسسة الاقتصادية اليمنية للقيام بمراجعة كافة الأعمال المالية والإدارية والفنية التي تمت في الشركة خلال السنوات الماضية وإعداد كشف الديون للشركة وعليها. وأكد على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تدقيق وفحص الحسابات وإعداد الميزانيات والحسابات الختامية للشركة للسنوات الماضية. وأقر مجلس الوزراء مشروع تعديل المادة 11 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 10 لسنة 1996م بشان إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وتعديلاته.. وكلف وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار التعديل. ويتضمن التعديل المقترح إضافة فقرة جديدة للمادة رقم 11 الخاصة بموارد الصندوق برقم 6 يكون نصها على النحو التالي " 1 بالمائة عن كل مكالمة هاتفية ضمن شبكة الهاتف الثابت والهاتف النقال جي اس ام وسي دي ام تضاف على فواتير وكروت الشحن والشحن الفوري". وكلف المجلس لجنة من الوزارات المعنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتقييم أداء ونشاط الصناديق الخاصة، ومستوى استغلال مواردها المتاحة لتنفيذ المهام المناطة بها، والرفع بنتائج عملها الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم. وأعاد مجلس الوزراء مشروع قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد، والمقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته، إلى وزارة الشئون القانونية لإعادة صياغته واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه من أعضاء المجلس، وتقديمه بشكله النهائي إلى المجلس للمناقشة والإقرار في اجتماع قادم. ويشتمل مشروع القانون على 21 مادة موزعة على خمسة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان، وسلطة الحماية، إضافة إلى أنواع الحماية والعقوبات والأحكام الختامية. ويقترح مشروع القانون إنشاء إدارة خاصة في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تسمى إدارة حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد يوكل إليها تطبيق أنواع الحمايات للمشمولين بها وتمارس الاختصاصات والمهام المسندة لها بما في ذلك تلقي طلبات الحماية والبت فيها وغيرها من المهام المحددة. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الزراعة والري عن مشاركته في اجتماع القمة الخامسة لوزراء الزراعة المنعقد في مدينة برلين بجمهورية ألمانيا الاتحادية في 19 يناير الماضي. كما اطلع المجلس على تقرير وزير الإعلام عن نتائج زيارته والوفد المرافق له إلى الرياض لبحث جوانب التعاون الإعلامي المشترك مع قيادة وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 29 – 30 يناير الماضي. واطلع مجلس الوزراء على تقارير وزير الشئون القانونية الأول عن مشاركته في مؤتمر كتابة الدساتير في دول الربيع العربي بالقاهرة في 5 ديسمبر 2012م، والثاني عن مشاركته في مؤتمر تحول قطاع الأمن في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية نحو التغيير والمنعقد في بيروت خلال الفترة 17- 20 ديسمبر الماضي، إضافة إلى المشاركة في مؤتمر العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والذي عقد في الرباط خلال الفترة من 14- 15 يناير الماضي.