قال الدكتور محمود جبريل إن تهديد أعضاء المؤتمر وتحقيق مطالب تحت التهديد وبالقوة هو شكل جديد من الفاشية في ليبيا. وأكد جبريل أنه يجب أن نبدأ في الحوار الوطني لوضع خارطة طريق جديدة للعامين القادمين. واعتبر جبريل أن «قانون العزل السياسي قد تم تصميمه في محاولة للتخلص مني من المشهد السياسي في ليبيا»، موضحاً أن كل الجهات من حقها الدفع بقانون العزل فيما يرونه مناسبا ولكن بطريقة سلمية، ولا يمكننا محاربة بعضنا بعضاً الآن. مضيفاً.. «إذا كان عزلي سياسيا سيحل المشكلة فسوف أتنحى على الفور ولكن جبريل ليس هو المشكلة». وختم جبريل تصريحاته قائلا «إنني أحث المفتي العام للتحدث علناً ضد الهجوم على وسائل الإعلام والاعتقالات غير القانونية في ليبيا». من جهته، اعتبر رئيس حزب (الاتحاد من أجل الوطن) الليبي عبدالرحمن السويحلي، في تصريحات صحافية أنه لا يقصد ب «القوى المضادة لقانون العزل» تحالف القوى الوطنية بزعامة السياسي البارز محمود جبريل، وأضاف: «لا، أنا لا أحدد أشخاصا أو جهات بعينها، ولكني أؤمن بأن المتضررين من القانون هم من يقفون وراء هذا الحادث». وتابع بقوله (طبقا للمسودة النهائية لمشروع القانون، فالعزل سيشمل كل من تولى منصبا قياديا في السنوات العشر الأخيرة من حكم النظام السابق، وطبقا لهذا سيشمل العزل هذا الرجل وآخرين». من جهه أخرى قرر المؤتمر الوطني الليبي العام تعليق اجتماعاته حتى يضمن عدم تكرار ما حدث الأسبوع الماضي، عندما حاصر مطالبون بإقرار قانون العزل السياسي المقر الذي يجتمع فيه المؤتمر، واحتجزوا أعضاءه لساعات، واعتدوا على بعضهم. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن رئيس المؤتمر محمد المقريف القول في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول، إن تعليق اجتماعات المؤتمر جاء لاعتبارات كثيرة منها عدم وجود قاعة مؤمنة يجتمع فيها المؤتمر، رافضا الاجتماع تحت أي صورة من صور الضغط أو الإرهاب أو التهديد بالسلاح.