أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد أن القرار الجمهوري رقم»104» لعام 2012م بشأن تحديد المكونات الرئيسية للقوات المسلحة يمثل الرؤية الإستراتيجية الواضحة لشكل القوات المسلحة اليمنية المحايدة التي تعمل بمهنية عالية مجسدةً للوائح والأنظمة والقوانين العسكرية في الواقع العملي. وشدد وزير الدفاع خلال ترؤسه أمس ومعه نائبا رئيس الأركان اللواء الركن علي سعيد عبيد واللواء الركن محمد المقدشي اجتماعاً للجنة التنظيم والتقييم وفريق إعادة هيكلة القوات المسلحة وبحضور قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي اللواء الركن عبد الله سالم النخعي ..على ضرورة تغليب مصلحة الوطن العليا وعدم الخضوع لأية رغبات أياً كانت بحيث يتم انجاز المهام المحددة أمام الفرق المعنية بإعادة هيكلة القوات المسلحة بناء على أسس علمية عسكرية ووطنية بحتة.. مشيدا بالخطوات الايجابية الملموسة التي أنجزها فريق إعادة الهيكلة والفرق الفنية الاختصاصية المساعدة. وأكد وزير الدفاع على ضرورة أن يعمل جميع منتسبي القوات المسلحة في إطار واحد ووفقا للدستور والقانون بعيداً عن أخطاء الماضي وسلبياته ويجب أن نعمل جميعا من اجل بناء جيش وطني محايد يحمي الوطن والشعب بعيدا عن الحزبية التي لن تقودنا إلا إلى الهاوية. وعبر وزير الدفاع عن الشكر والتقدير لقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي على روح التجديد التي جسدتها والتي كانت لها نتائج إيجابية ملموسة .. منوها بضرورة إيلاء قضايا التدوير الوظيفي وجوانب التدريب والتأهيل والجوانب اللوجستية التعبوية والاستفادة من القوة البشرية الموجودة أهمية خاصة خلال إعادة الهيكلة باعتبارها قضايا أهملت تماما في السابق ... مشددا على ضرورة إيجاد ضوابط قوية لنظام الابتعاث والمنح العسكرية الخارجية من اجل الاستفادة المثلى من تلك المخرجات المؤهلة في القوات المسلحة. ووقف الاجتماع أمام الهيكل التنظيمي المقترح للقوات البحرية والدفاع الساحلي والمنطلق من رؤية وطنية وفقا لما تفرضه مقتضيات الأهمية الإستراتيجية البحرية للجمهورية اليمنية ومحددات خطة الانتشار العملياتي وفق الاتجاهات الرئيسية للقوات البحرية والدفاع الساحلي . كما استعرض الاجتماع الترتيبات اللازمة والوثائق المطلوبة للاجتماعات المشتركة لفرق الهيكلة مع الخبراء المساعدين من الأردن الشقيق والولايات المتحدةالأمريكية الصديقة التي ستجرى قريبا.