التقى المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر مساء الاربعاء كلَ على حدة بممثلي التجمع اليمني للإصلاح و ممثلي الحزب الاشتراكي المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وذلك في إطار لقاءاته مع ممثلي الاحزاب والمكونات المشاركة في مؤتمر الحوار. وجرى خلال اللقاءين اللذين حضرهما فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة مناقشة السبل الكفيلة بإنجاح الحوار الوطني. وقال بنعمر في بلاغ صحفي له: «اجتمعت وفريقي مع ممثلي حزب التجمع اليمني للإصلاح في مؤتمر الحوار الوطني، بحضور أمين عام الحزب عبد الوهاب الآنسي, وأوضحت خلال اللقاء أن ما يميز الأممالمتحدة كمنظمة دولية أن مرجعيتها هو القانون الدولي، وأن مواقفنا نابعة من القانون الدولي وقيم الأممالمتحدة وأعرافها، وهي منسجمة مع قرارات مجلس الأمن». وأضاف : «و لهذا اعتبرنا أن مطالب الشباب في العدالة والحرية والتغيير السلمي تنسجم كلها مع قيم الأممالمتحدة وأعرافها». وتابع المبعوث الاممي قائلا : «وقد دعمنا منذ البداية الحل السلمي لنجنب اليمن ويلات الحرب الأهلية.. ودعمنا اتفاق نقل السلطة بشكل سلمي استجابة لمطالب الشعب في التغيير». ولفت إلى أن النقاش تطرق خلال لقائه مع ممثلي التجمع اليمني للاصلاح إلى إصلاح المؤسسة العسكرية، ومشروع قانون العدالة الانتقالية، الذي تمت الإشارة إليه في القرار 2051 والبيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن... مبينا انه أكد للحاضرين اهتمام مجلس الأمن باليمن، لأن أمن اليمن واستقراره يصب في الأمن والسلام الدوليين. ومضى قائلا : «وما زيارة الأمين العام للامم المتحدة ومجلس الأمن إلى صنعاء إلا تأكيد ودعم لعملية الانتقال السلمي في اليمن». وبشأن لقائه مع ممثلي الحزب الاشتراكي اليمني في مؤتمر الحوار برئاسة أمين عام الحزب الدكتور ياسين سعيد نعمان.. قال بنعمر : «أخبرت الإخوة ممثلي الحزب عن تعاوننا الوثيق مع الدكتور ياسين طيلة فترة عملنا في اليمن، خصوصاً خلال الإعداد والتحضير للحوار الوطني. وأنه في إطار المساعي الحميدة لأمين عام الأممالمتحدة، ساندنا المطالب المشروعة للشعب اليمني، والتي تلخصت في العدالة والحرية والمطالبة السلمية بالتغيير». وأردف قائلا: «وأكدت للحاضرين اهتمام الأممالمتحدة باليمن، كما لمسوا في زيارتي الأمين العام ومجلس الأمن الأخيرتين».. ولفت الى ان النقاش تطرق إلى ضرورة تفعيل النقاط العشرين، وإطلاق سراح المعتقلين، وإقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية، والأخذ في الاعتبار اقتراح الدكتور ياسين بشأن تشكيل لجنة من مؤتمر الحوار لمتابعة التواصل مع أطراف جنوبية أخرى لحثها على المشاركة في الحوار.. موضحا ان الحاضرين أكدوا أولوية القضية الجنوبية، وأن الحراك الجنوبي السلمي كان بداية الربيع العربي. إلى ذلك أشاد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر بالخطوات المتقدمة التي أنجزتها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في إطار التحضير لإنجاز المهام المسندة إليها . جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي احتضنته اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أمس الأول وضم ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية وممثلي البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومؤسسة الأيفس بهدف مناقشة واستعراض وثيقة السجل الانتخابي الالكتروني الحديث . وأكد جمال بنعمر التزام الأممالمتحدة في بذل الجهود من أجل إجراء وإنجاح العملية الانتخابية في اليمن في موعدها وبحسب ما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ‘مشيراً في هذا السياق إلى أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة نصت على أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة بالسجل الانتخابي الحالي ،وما يليها يكون بسجل انتخابي جديد . ولفت المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر إلى الجهود التي بذلتها اللجنة والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومؤسسة الأيفس في إعداد وثيقة السجل الانتخابي الالكتروني، مبيناً أن خبراء الأممالمتحدة قد أعدوا عدداً من الملاحظات على وثيقة السجل الانتخابي . وشدد بنعمر على ضرورة إنجاز الوثيقة وفقاً للبرنامج الزمني وأن أي تأخير سيؤثر على بقية المهام ،مؤكداً أن هذه الوثيقة لم تكن قابلة للتنفيذ ما لم يكن هناك تعاون بين جميع الأطراف اللجنة والأحزاب السياسية والمجتمع الدولي، ودعا جمال بنعمر إلى تضافر الجهود لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ الوثيقة. وكان رئيس اللجنة القاضي محمد الحكيمي قد القى كلمة رحب في مستهلها بالمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ،مشيراً إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة وثيقة السجل الانتخابي الالكتروني الحديث التي أعدتها اللجنة والبرنامج الانمائي ومؤسسة الأيفس وذلك في ضوء ما خرجت به ورشة عمل السجل الانتخابي . واستعرض القاضي الحكيمي كافة المحاور والنقاط التي تضمنتها الوثيقة، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة لن يكتب لها النجاح إلا إذا تم تجاوز ثلاث محطات تتمثل بالتمويل المطلوب لتنفيذ السجل الانتخابي وكذا عامل الوقت و ضرورة إجراء بعض التعديلات القانونية على قانون الانتخابات العامة والاستفتاء. وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن اللجنة ستقدم كل المعلومات والبيانات التي سيتضمنها السجل الانتخابي لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وذلك للاستفادة منها عند الشروع في إعداد السجل المدني. بدوره استعرض الممثل المقيم لبرنامج الاممالمتحدة الإنمائي في اليمن إسماعيل ولد الشيخ أبرز المخاطر التي تواجه السجل الانتخابي الالكتروني ومنها عدم وجود متسع من الوقت للتأخير، وكذا ضرورة وجود توافق من قبل كل الأطراف السياسية في اليمن بشأن السجل الانتخابي الالكتروني، ومن المخاطر أيضاً التمويل المطلوب لتنفيذ السجل، مع التأكيد على أهمية إعداد خطة طوارئ لمواجهة أية مشاكل قد ترافق العمل. وأكد الممثل المقيم لبرنامج الاممالمتحدة الإنمائي أنه إذا تم الاستفتاء على الدستور في شهر أكتوبر القادم فإنه من المستحيل أن يكون السجل الانتخابي الإلكتروني جاهزاً . وخلال اللقاء تحدث عدد من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية حيث أشادوا بالجهود التي بذلتها اللجنة والشوط الذي قطعته في إعداد وثيقة السجل الانتخابي الالكتروني، لافتين إلى ضرورة منح الأحزاب السياسية مدة لا تزيد عن يومين لموافاة اللجنة بملاحظاتها بشأن الوثيقة ،ودعا البعض اللجنة الى التنسيق مع وزارة التخطيط بشأن مصادر التمويل الدولي المطلوب لتنفيذ السجل الانتخابي الالكتروني. وأكدت عدد من الأحزاب ضرورة إعداد خطة أمنية مسبقة يتم التنسيق بشأنها مع الحكومة وذلك من منطلق الحرص على تنفيذ الجدول الزمني للعملية الانتقالية بدقة وأن أي ترحيل للعملية الانتخابية سيؤثر على العملية السياسية برمتها. في حين أكدت عدد من الأحزاب بأنها مع أي خيار يضمن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ويضمن لكل مواطن الإدلاء بصوته. ورأت بعض الأحزاب أن التعديلات القانونية على قانون الانتخابات ضمن تحقيق العدالة الانتخابية ويضمن إجراء انتخابات نزيهة ويتطلب ذلك إجراء حوار قبل أي تعديل قانوني ،والتأكيد على تحييد الجيش والسلطات المحلية أثناء سير الانتخابات، كما تم التأكيد على ضرورة أن تواصل اللجنة عملها كما بدأته بحيادية ونزاهة . وعبرت بعض الأحزاب عن تأكيدها على ضرورة أن تكون الأحزاب عاملاً معيناً للجنة وليس عاملاً معيقاً ،في حين تم التأكيد على أن موضوع الدعم لا يمثل مشكلة خاصة وأن العملية الانتخابية وردت ضمن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة . وفي معرض تعقيبه على عدد من الملاحظات اشار نائب رئيس اللجنة القاضي خميس سالم الديني إلى أن الوثيقة المعروضة على ممثلي الأحزاب تتضمن تفاصيل فنية بحتة مرتبطة بالسجل الالكتروني، لافتا إلى أن ما يهم اللجنة من تعديلات قانونية محصورة في السجل الانتخابي فقط ،موضحاً أن اللجان التي ستتولى عملية القيد والتسجيل لجان فنية بحتة.