كشفت مصادر رسمية سعودية عن قرب إطلاق وثيقة السياسة السكانية للتنمية بالمملكة، وتهدف الوثيقة تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد الطبيعية والاقتصادية، مراعية التباين في التوزيع الجغرافي للسكان، التعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع وتيرة التحضر في المملكة، الاهتمام بالجوانب المتعلقة بالتركيبة السكانية، نشر الوعي بالقضايا السكانية، تعزيز مهمة التخطيط للتنمية في خدمة السكان. وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن اهتمام السياسة السكانية للمملكة العربية السعودية يتركز على معالجة التحديات المتعلقة بحجم السكان ومعدل نموهم وتركيبتهم العمرية وتوزيعهم الجغرافي، وذلك بهدف تحسين خصائصهم التعليمية والصحية والإسكانية، فضلاً عن توفير الخدمات العامة والتجهيزات اللائقة في بيئة طبيعية صحية، وذلك في ظل تركز حجم السكان في ثلاث مناطق رئيسة هي الرياض، مكةالمكرمة والشرقية بنسبة 68.7 في المائة من إجمالي الزيادة في السكان، بينما حظيت خمس مناطق وهي الحدود الشمالية، الباحة، الجوف، نجران وتبوك بأقل نسبة نمو في حجم السكان بلغت 9.1 في المائة. وتشمل الوثيقة حسب ما نشرته عكاظ عشرة محاور هي: السكان والتنمية، الخدمات الصحية، الوضع الصحي للسكان، التعليم والتدريب، المرأة والتنمية المستدامة، رعاية الشباب والأوضاع التعليمية والصحية والتوظيف، البطالة، مكافحة الفقر، البيئة وجهود حمايتها، الإسكان والبيئة الملائمة للسياسة السكانية. ولفتت عكاظ إلى أن لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى السعودي قد أيدت الوثيقة، إلا أنها تحفظت على محور السكان والتنمية ونصه: خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات، وذلك من خلال تشجيع الرضاعة الطبيعية، حيث رأت أن معدل الخصوبة الكلي للمواطنات قد انخفض أساساً خلال السنوات الثلاثين الماضية حيث وصل إلى ثلاثة مواليد أحياء لكل امرأة في سن الإنجاب لعام 1431ه، مما يؤكد أن معدل الخصوبة قد انخفض فعلاً وبنسبة كبيرة وأنه من غير المناسب استمرار الانخفاض في معدل الخصوبة الكلي للمواطنات بدون ضوابط خاصة أنه لا توجد مؤشرات على عودة المعدل للارتفاع، كما لم تحدد الوثيقة المعدل المستهدف الوصول إليه في معدل الخصوبة الكلي للمواطنات والمدة الزمنية المطلوبة للوصول لهذا المعدل، كما تعاني معظم مناطق المملكة ومدنها من انخفاض عدد السكان بشكل واضح وأن استمرار سياسة عدم التوازن في التوزيع السكاني بين المناطق والمدن سيكون له تأثير سلبي قائم حالياً، وسيزداد على المدى البعيد، كما أن ازدياد عدد السكان لا يعتبر مشكلة سلبية، إذا كانت القوى العاملة منتجة وتحقق أهداف خطط التنمية، وطالبت اللجنة الأخذ بالاعتبار السكان المتواجدين في المملكة الذين لا يحملون جنسيات في السياسة السكانية والتأكيد على أهمية تنويع مصادر الدخل والاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة مع الترشيد في الإنفاق وتقليص كل أشكال هدر الموارد الطبيعية والمائية والبترولية المتاحة والترشيد في استخدامها وضرورة القياس الدقيق والتحديث للمتغيرات السكانية وإيجاد مؤشرات للأوضاع السكانية الرقمية والنوعية.
