أعلن الشيخ سعيد أبوعبده، السلفي الجهادي، إمام مسجد «فقوسة» في بورسعيد، عن تشكيل محكمة شرعية، وتدشين لجنة فض منازعات تحكم بالشريعة الإسلامية، في استجابة سريعة لنداء محمد الظواهري، القيادي بالسلفية الجهادية، وأضاف عبده، أنه سيبدأ اختيار القضاة وتنظيم دورات شرعية لهم، فيما أعلنت السلفية الجهادية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن إنشاء اللجنة ببورسعيد، مطالبين كافة المحافظات بالسير على نفس النهج. وكان الظواهري دعا إلى تشكيل لجان فض منازعات تحكم بالشريعة الإسلامية، في المؤتمر الذي نظمته السلفية الجهادية في مسجد فقوسة ببورسعيد، وحضره الشيخ داود خيرت. من جانبه، قال الشيخ أسعد البيك، مؤسس أول محكمة شرعية في شمال سيناء، لصحيفة «الوطن» المصرية: «تنفيذ أحكام المحكمة الشرعية يجري عن طريق كفيل، يأتي به الطرفان المتنازعان، ويشترط فيه أن يكون رجلاً ظاهراً في المجتمع، له مقدرة مالية ومعنوية، ليكون المنفذ للأحكام إن رفضها المتقاضيان»، متوقعاً أن تنتشر مثل تلك المحاكم، خصوصاً بعد محكمة بورسعيد، وأضاف أن القضاء الشرعي قانوني لأن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. وتساءل الشيخ محمد الأباصيري، الداعية السلفي، عن مغزى إعلان «الظواهري» وتشكيل محكمة شرعية في هذا التوقيت الذي يشهد معركة بين القضاة والإخوان، لافتاً إلى أن الهدف ربما يكون محاولة من «الإخوان» لسحب البساط من تحت أقدام القضاء العادي تدريجياً، فالبداية تبدأ من سيناء مروراً ببورسعيد ثم تنتقل لباقي البلاد حتى ينتهي القضاء الرسمي. من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا الأسبق، إن ما يقوله مشايخ السلفية الجهادية هزل وعدم اعتراف بالدولة، وإن جميع الدول بما فيها الإسلامية، كالسعودية والسودان، تنظم علاقاتها بالقوانين وتكون مرجعيتها الشريعة أو المواثيق الدولية، وتابع: «لا يمكن ترك تطبيق الشريعة على المعاملات بين الناس، فالقضاء هو المسئول، وليس شيوخ الأزهر أو المجتهدون من الدعاة المسئولين».