قال الأخ/ نائف احمد القانص عضو مؤتمر الحوار الوطني، رئيس الدائرة السياسية في حزب البعث العربي الاشتراكي " ان الحوار الوطني اليوم هو الوسيلة الحضارية الوحيدة للخروج بأزمات البلاد إلى واقع واسع وافق أكبر من اجل حلها بطرق سليمة مشيرا إلى ضرورة نضج جميع فصائل المجتمع ومكوناته السياسية، والمجتمعية، ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مناشدا جميع فئات المجتمع الاستعداد للمشاركة لإنجاح الحوار. وأضاف نائف القانص في تصريح لصحيفة 14 اكتوبر: «بالرغم من بزوغ بادرة جيدة في بداية الإعداد للجنة الحوار الوطني عندما تم التنافس بين قوى الحداثة والقوى التقليدية في ترشيح أمل باشا، وتوكل كرمان لمهمة الناطق الرسمي باسم اللجنة الفنية للحوار الوطني كان فوز أمل باشا ب ( 13) نقطة مقابل ( 9) نقاط إحدى المفاجآت الجيدة في دخول قوى الحداثة لضمان مصداقية الحوار، ولكن كانت هذه هي النقطة الجيدة التي احدثت تخوفاً كبيراً لدى الأخوان المسلمين الذين ثم تمكينهم ب (9) مقاعد باسم الحراك الجنوبي للتسلق باسم القضية الجنوبية، حيث انقلبت الموازين وأصبحت تسير بإعدادات حزبية ومصلحية بعيدا عن مصلحة الوطن . وأشار القانص الى ضرورة إعادة الأراضي إلى أصحابها وإعطاء المواطنين حق تقرير المصير، وعدم استفزازهم بطرق دنيئة مثل ما حصل في عدن مؤخراً حينما قام محافظ عدن وحزب الاصلاح باستفزاز المواطنين الذين خرجوا للتعبير عن رأيهم، مطالبا بالوقوف امام العديد من القضايا التي لم تعالج منها قضية (83) حيث تم خلال 2012م تجنيد (200) ألف في سلك القوات المسلحة، فيما اعترفت المالية ب (57) ألف وظيفة و (148) ألف وهمية ولا وجود لهم ما أدى إلى زيادة العبء على ميزانية الدولة وأغلبيتها لصالح المشايخ بطرق غير رسمية على شكل مليشيات. ودعا القانص الى تطبيق نظام القائمة النسبية الوطنية المتوازنة على الدائرة الواحدة في الانتخابات بحيث تكون النسبة من (70 %) الى (80 %) حيث تبقى (20 %) على مستوى الأقاليم، المحافظات لإحداث توازن في عملية الفارق العددي للسكان، وإعطاء القدرات الأكاديمية فرص التواجد بالساحة السياسية، مؤكدا انها طريقة حديثة لم يتم تطبيقها على المستوى المحلي أو الإقليمي. وأشار رئيس الدائرة السياسية لحزب البعث العربي الاشتراكي في حديثه الى ان الأحزاب في بلادنا مازالت تمتلك أحقية كبرى فقط في الدخول الى الساحة السياسية بدل الساحة الاقتصادية حيث وصلت عملية الفساد الى درجة لا حدود لها تاركين شريحة الشعب الباقية تعاني الفقر والجوع والتشرد. وأكد ان الحوار الوطني هو المخرج الوحيد لإيجاد الحلول وبناء دولة مدنية حديثة تقوم على أساس الدستور والقانون وتنفيذ آلياته وتطبيقها على ارض الواقع مؤكدا إن شكل الدولة، والحكم الرشيد، وتطبيق العدالة الانتقالية والمصالحة القانونية تتوقف على تعديل الدستور وتحديد القوانين وان على عامة الشعب الحر المشاركة.
