قال عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الجماعات الإسلامية على رأس القوى الجاهزة لإنشاء لجان شعبية وقضاء عرفي، كبديل عن الشرطة والقضاء، في كل مكان، داعياً الشعب للاستعداد لتلك اللحظة. وقال، خلال ندوة عقدها بمسجد عبدالعال في مدينة طهطا، الجمعة الماضية، إن على الشعب أن يكون جاهزاً لتكوين لجان شعبية فى حالة غياب الشرطة، وإنشاء قضاء عرفي وشرعي بديل عن القضاء، بعد تعطيل المحاكم. وهاجم من وصفهم ب«طواغيت الشرطة والقضاء والإعلام»، وقال إنهم يحاربون المشروع الإسلامي. وأضاف: يجب تطهير الشرطة وإعادة هيكلتها بالكامل على أسس دينية وفق مبادئ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويجب أن يكون الشعب وجميع الأحزاب والجماعات الإسلامية مستعدين لإنشاء لجان شعبية تحل محل الشرطة في حالة تقاعسها أو غيابها. وتابع: هذا الأمر ينطبق أيضاً على القضاء في حالة تعطيل العمل بالمحاكم، معلقاً: سنقوم بإنشاء قضاء ( شرعي وعرفي ) في كل قرية ونجع. وشدد على الإسراع بإنشاء إعلام إسلامي رباني ليقف في وجه ما وصفه ب«الإعلام العلماني الفاسد، وقال : ( إن هذا الإعلام يجب إعدامه بالكامل، فهو ينفق عليه الفلول، ليساند الثورة المضادة، التي يقودها الهارب الساقط أحمد شفيق بمباركة هذا الضاحي خرفان) بحسب قوله. ومضى متوعداً: (إذا نزل الإسلاميون سيقضون على كل الطواغيت الصغار، الذين يريدون إفشال المشروع الإسلامي، والجماعات الإسلامية ستكون على رأس من يتصدى لهؤلاء الفاسدين، و«اللي يفوت هيموت). في المقابل، قال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس لجنة الدفاع عن القضاة، إن عبدالماجد يريد تحويل القضاء من مؤسسة لتحقيق العدل إلى مؤسسة بوليسية، متسائلاً: «بأي نص قانوني أو دستوري يقول الكابتن عاصم إنه يريد تحويل القضاء المصري إلى عرفي». وأضاف أن اللجنة تلاحق عبدالماجد بسبب تطاوله على القضاة ودعوته لمحاصرة منازلهم، مؤكداً أنه شخصياً مشفق عليه، لأنه بحاجة لتأهيل نفسي، بعد السنوات التى قضاها في السجن. ووصف المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، دعوة عبدالماجد ب«الشيطانية»، مؤكداً أنها تهدف إلى أحداث فوضى في الدولة.