استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي الى ردود ايضاحية من وزير المالية صخر الوجيه حول عدد من الأسئلة الاستضاحية وجهها عدد من أعضاء المجلس اليه في قضايا تقع في نطاق اختصاصه وذلك من منطلق ممارسة المجلس لمهامه الرقابية على وزارات وأجهزة ومؤسسات السلطة التنفيذية وفقا لصلاحياته ومهامه الدستورية والقانونية وباتجاه الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد اينما وجد. وتركزت أسئلة عدد من أعضاء المجلس على الأسباب التي أدت الى توقيف العمل في منفذي البقع وعلب وهو ما يعني توقف الاستيراد والتصدير الأمر الذي يفقد الخزينة العامة للدولة العائدات من الجمارك والضرائب والرسوم الأخرى. كما تضمنت أسئلة عدد من أعضاء المجلس مدى صحة المبالغ المضافة على رواتب الوزارة وصلة ذلك بقانون إستراتيجية الاجور لموظفي الدولة ومدى خضوع البنك المركزي وجميع حساباته للمراجعة والفحص من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحسب القانون. وقد رد وزير المالية على تلك الاستفسارات ، مؤكداً ان وزارة المالية حريصة على المال العام وترفد الخزينة العامة بالإيرادات وفقا للقوانين النافذة في هذا المجال ، مفيدا ان المنفذين الجمركيين يخضعان للتجهيز .. مشيراً إلى افتقارهما إلى البنية التحتية اللازمة . ولفت إلى انه قد تم تحويل العمل فيهما إلى منفذي الوديعة والطوال إلى حين استكمال العمل فيهما .. مشيراً إلى بعض الصعوبات التي يعاني منها المنفذان . كما أشار وزير المالية الى ان هناك نثريات تصرف للوزارة وليست مضافة الى الراتب منوها ان الوزارة تطبق الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة. ونوه الوزير ان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يمارس مهامه الرقابية على البنك المركزي وفقا لقانوني إنشائهما، مؤكدا عدم وجود موانع أمام دخول ممثلي الجهاز الى البنك . وقد عقب مقدمو الأسئلة على الردود الايضاحية المقدمة من الوزير وفقا للإجراءات المحددة باللائحة الداخلية للمجلس . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي هشام شرف عبدالله و رئيس مصلحة الضرائب محمد زمام ورئيس جامعة صنعاء الدكتور عبدالحكيم الشرجبي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة .