استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي الى ردود ايضاحية من وزير المالية صخر الوجيه حول عدد من الاسئلة الاستضاحية وجهها عدد من اعضاء المجلس اليه في قضايا تقع في نطاق اختصاصه وذلك من منطلق ممارسة المجلس لمهامة الر قابية على وزارات واجهزة ومؤسسات السلطة التنفيذية وفقا لصلاحياته ومهامه الدستورية والقانونية وباتجاه الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد اينما وجد. حيث تركزت اسئلة عدد من اعضاء المجلس على الاسباب التي ادت الى توقيف العمل في منفذي البقع وعلب وخصوصا ما يعني توقف الاستيراد والتصدير الامر الذي يفقد الخزينة العامة للدولة العائدات من الجمارك والضرائب والرسوم الاخرى. كما تضمنت اسئلة عدد من من اعضاء المجلس مدى صحة المبالغ المضافة على رواتب الوزارة وصله ذلك بقانون استراتيجة الاجور لموظفي الدولة ومدى خضوع البنك المركزي وجميع حساباته للمراجعة والفحص من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحسب القانون. وقد رد وزيرالمالية على تلك الاستفسارات ، مؤكدا ان وزارة المالية حريصة على المال العام وترفد الخزينة العامة بالايرادات وفقا للقوانين النافدة في هذه المجال ، مفيدا ان المنفذين الجمركيين يخضعان للتجهيز ..مشيرا الى افتقارهما الى البنية التحتية اللازمة ولفت الى انه قد تم تحويل العمل فيهما الى منفذي الوديعة والطوال الى حين استكمال العمل فيهما ..مشيرا الى بعض الصعوبات التي يعاني منها المنفذان . كما اشار وزير المالية الى ان هناك نثريات تصرف للوزارة وليست مضافة الى الراتب منوها ان الوزارة تطبق الدستور والقوانين النافدة ذات الصلة. ونوه الوزير ان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يمارس مهامة الرقابي على البنك المركزي وفقا لقانوني انشائهما ، مؤكدا عدم وجود موانع امام دخول ممثلي الجهاز الى البنك . وقد عقب مقدمو الاسئلة على الردود الايضاحية المقدمة من الوزير وفقا للاجراءات المحددة باللائحة الداخلية للمجلس . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل اعماله يوم السبت القادم بمسيئة الله تعالي . حضر الجلسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي هشام شرف عبدالله و رئيس مصلحة الضرائب محمد زمام ورئيس جامعة صنعاء الدكتور عبدالحكيم الشرجبي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة .