استمع مجلس النواب في جل سته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى رسالة رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة بشأن توصيات مجلس النواب حول تقرير لجنة النقل والاتصالات عن زيارتها لمطار صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة. وأوضح رئيس الوزراء في رسالته أن وزارة المالية قد قامت برصد الاعتمادات اللازمة في موازنة السنة المالية 2013م لكل من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ومحافظة الحديدة .. مرفقاً بذلك مذكرة وزير المالية في هذا الشأن . كما استمع المجلس إلى مذكرة الاعتذار المقدمة من وزير المالية صخر أحمد الوجيه حول عدم حضوره جلسة المجلس يوم الاثنين الموافق 24يونيو 2013م لمناقشة الاستجواب الموجه إليه من أحد أعضاء المجلس .. معتذراً عن حضور هذه الجلسة .. مبينا أسباب عدم حضوره .. طالباً تحديد موعد آخر لهذا الغرض. واستمع المجلس كذلك إلى رسالة الاعتذار من وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد عن عدم حضور جلسة المجلس يوم الاثنين 24يونيو 2013م لمناقشة موضوع المجندين .. مبيناً في رسالته مبررات الاعتذار . واستمع المجلس في هذه الجلسة إلى رسالة الاعتذار المقدمة من وزير الخارجية الدكتور أبوبكر عبدالله القربي بشأن عدم تمكنه من الحضور لالتزامه بمواعيد أخرى . واستمع المجلس أيضاً إلى رسالة وكيل وزارة شؤون المغتربين لقطاع الجاليات والرعاية عبدالقادر عائض همام بشأن الاستجواب المقدم من عضو المجلس عبده محمد بشر لوزير شؤون المغتربين .. مبيناً للمجلس أسباب اعتذار الوزير كونه في مهمة رسمية خارج الوطن. إلى ذلك قدم وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان للمجلس إجابات على الاستجواب المقدم إليه من عضو المجلس عبدالكريم جذبان بشأن اعتماد عدد ألفين و500 درجة وظيفية لمدارس تعليم القرآن الكريم لمصلحة حزبية ضيقة حسب الاستجواب . وبين الوزير شمسان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء. من جهة أخرى أقر مجلس النواب توجيه عدد من التوصيات للحكومة في ضوء مصادقته على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة ( أو إم في ) ميريه قطاع (86) أبستري مجي إم بي إتش وشركة سينوبك انترناشونال بتروليم اكسبلوريشن أند برودكشن كربوريشن وشركة سمت بتروليوم ليمتد والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز بالقطاع رقم (86) منطقة ( جنوب العقلة ) محافظة ( شبوة ) المقدرة مساحته ب ( 652 ) كم2. وبعد مناقشته لتقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، وعلى إثر التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس بتوصيات المجلس ، حيث أكد من خلالها على أن تعمل وزارة النفط والمعادن على تحسين نصوص الاتفاقيات القادمة بحيث تكون النصوص واضحة وغير قابلة للتفسيرات المختلفة وتكون متطابقة باللغتين العربية والإنجليزية وتُضمن الاتفاقيات القادمة نصوصاً واضحة تؤكد بأن تتم عمليات الشراء للشركات النفطية والتي تُحمَل على نفط الكلفة وفقاً للائحة المشتريات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011م. وأكدت توصيات مجلس النواب على أن تورد مبالغ المنح والمساهمات الواردة في هذه الاتفاقية والمتمثلة في " منحة التدريب , منحة الدعم المؤسسي , مساهمة البحوث والتطوير " لصالح الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز مالي كبير أصبح يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي , وبحيث تكتفي وزارة النفط والمعادن بالمنح والمساهمات السنوية التي تتحصلها بموجب الاتفاقيات النفطية السابقة بالإضافة إلى أن تورد مبالغ المنحة المخصصة لبنك المعلومات بموجب هذه الاتفاقية والبالغ (100,000) دولار أمريكي سنوياً لصالح الخزينة العامة للدولة, إضافة إلى توريد مبلغ ال (500,000) دولار السنوية والمخصصة لنفس الغرض بموجب الاتفاقيات السابقة بدءاً من عام 2004م , طالما ولدى بنك المعلومات موارد ذاتية ناتجة عن الخدمات التي يقدمها للشركات النفطية , وأن يورد البنك للخزينة العامة حصة الدولة من الفائض في حال حقق فائضاً في نشاطه الجاري. وألزمت توصيات المجلس وزارة المالية القيام بسد العجز الجاري في حال تراجعت موارد البنك لأي سبب من الأسباب . وبهذا الصدد أكد رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي أهمية الاهتمام بالدورات التأهيلية للموظفين وكافة الكوادر لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية في مجال عملهم على أن تتم تلك الدورات التأهيلية في الداخل, وإذا تعذر ذلك وتوجد ضرورة في قطاعات معينة يمكن البحث عنها في الخارج . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .