قال مصدر أمني مصري رفيع المستوى إن الجماعات الإرهابية المسلحة، اتجهت خلال الفترة الماضية إلى الاعتماد على المهربين والعناصر الإجرامية، التي تعتمد على تجارة السلاح والمواد المخدرة، في تنفيذ عمليات "قنص" وقتل لعناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية الموجودة بشمال سيناء، في إطار حملة شرسة، لاستهداف رجال الجيش والداخلية، ردا على الخطة الأمنية الصارمة لدك معاقل التكفيريين، وملاحقة الإرهابيين الذين يقطنون في مثلث الشمال السيناوي، "العريش - الشيخ زويد - رفح". وأوضح المصدر الذي رفض نشر اسمه أن العناصر الإرهابية، بشمال سيناء، تضع "تسعيرة" لتجار السلاح والمجرمين، لقتل رجال الجيش والشرطة بسيناء، بدفع مبلغ 50 ألف جنيه حال قنص ضابط بالقوات المسلحة أو الشرطة، ومبلغ 25 ألفا حال قنص مجند، أو صف ضابط، لافتا إلى أن العناصر الإرهابية المسلحة، لجأت لهذا الأسلوب الإجرامي بعدما تساقط من رجالها الكثير خلال الفترة الماضية، في عمليات الهجوم المسلح على أكمنة حرس الحدود، والأمن المركزي بالقرب من المدن والقرى الحدودية في رفح والشيخ زويد. وكشف المصدر أن العديد من العناصر التي تم إلقاء القبض عليها خلال الفترة الماضية تنتمي إلى الجماعات الإجرامية المسلحة، التي كانت تعيش في مناطق وسط سيناء ذات الطبيعة الجبلية الوعرة، وتعمل في تجارة السلاح والمخدرات، وتقوم بقنص رجال القوات المسلحة والشرطة من خلال اعتلاء أسطح بعض "الشاليهات" في مدينة العريش، واستخدام أحدث بنادق القنص ونظارات الميدان أمريكية الصنع، التي تحدد الأهداف بدقة كبيرة، لتوجيه ضربات مباشرة لها. وبيّن المصدر أن بعض العناصر الإجرامية، تقوم بعمليات القنص وتوجيه نيران الأسلحة الثقيلة مثل "ار بي جي" ومدافع "الهاون" من خلال زراعات الزيتون والموالح، الموجودة في الشيخ زويد ورفح مستغلين كثافتها، وصعوبة عمليات الملاحقة بداخلها، كما حدث خلال الفترة الماضية، عندما حاولوا استهداف مدرعتين للجيش المصري، وأخطأت قذيفة «ار بي جي» الهدف، فأصابت أتوبيسا مملوكا لإحدى شركات الأسمنت الخاصة، كان ينقل عمالا مدنيين. وأفاد المصدر أن عددا كبيرا من الجماعات التكفيرية، لا يجيد استخدام الأسلحة، سواء بنادق القنص، أو المعدات الثقيلة، الأمر الذي يجعلهم يعتمدون بشكل مباشر على العناصر الإجرامية في تنفيذ مخطط استهداف الجيش والشرطة، الأمر الذي يدفعهم إلى التضحية بالكثير من الأموال مقابل الحفاظ على بقائهم داخل الأوكار الإرهابية التي يقطنونها في شمال سيناء. وأضاف المصدر: "أن الجماعات التكفيرية تمتلك أموالا ضخمة، تمكنها من شراء الجماعات المسلحة، مرجحا أن تكون عملية قتل جنود الأمن المركزي الأخيرة التي وقعت فى منطقة رفح الحدودية تم تنفيذها من خلال العناصر الإجرامية بدعم من التكفيريين، الذين يمدونهم بالمال والسلاح والمعاونين، لتنفيذ تلك العمليات، التى تتم دون رحمة، ويعمل فيها المسلحون كمرتزقة من أجل المال. من ناحية أخرى، قال مصدر عسكرى إن القوات المسلحة ألقت القبض على عدد كبير من العناصر الإرهابية المسلحة خلال الفترة الماضية، وتكثف جهودها من خلال قوات الجيش الثانى الميدانى بالتعاون مع وزارة الداخلية فى ملاحقة البؤر الإجرامية، وأوكار الإرهابيين وفقا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة، لتطهير سيناء من الإرهابيين، واستعادة الأمن والاستقرار داخلها مرة أخرى. وأوضح المصدر، أن عناصر الجيش الثانى الميدانى تحاصر أوكار الجماعات التكفيرية، وترصد كافة تحركاتها، تمهيدا للتعامل معها بمنتهى القوة والحسم، بعد دراسة الموقف، ورصد صورا جوية حديثة لتلك الأوكار يمكن الاعتماد عليها، فى وضع خطة إستراتيجية طويلة المدى، لإنهاء معاقل التكفيريين بسيناء. ولفت المصدر إلى وجود تعاون وثيق بين القوات المسلحة ومشايخ وعواقل بدو سيناء الشرفاء، يقضى بضرورة الإبلاغ عن أى عناصر أجنبية أو مسلحة تتخفى بين أهالى سيناء، سواء فى مناطق الشمال أو الوسط، والتعاون مع أجهزة الأمن على تضييق الخناق على تلك الجماعات، من أجل تطهير سيناء، وإحداث نقلة نوعية على المستوى الاقتصادى والاجتماعى لسكانها، بعدما باتت محرومة من عوائد التنمية لأكثر من ثلاثين عاما مضت. كانت القوات المسلحة قد أعلنت منذ ثلاثة أيام عن أن حصيلة العمليات الأمنية فى سيناء، خلال الفترة الماضية، حيث أكدت أنها أسفرت عن القبض على 203 أفراد من العناصر الإرهابية المسلحة المتهمين بالهجوم على الكمائن والمنشآت والأهداف الحيوية وقنص المجندين وقوات الأمن بالعريش منهم 124 مصريا و48 جنسيات أخرى، فى حين بلغ عدد العناصر الإرهابية والتكفيرية المسلحة التى تم القضاء عليها خلال العمليات 78 قتيلا منهم 46 مصريا و32 جنسيات أخرى، وإصابة 116 آخرين منهم 62 مصريا و54 جنسيات أخرى.
