ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان. ووافق المجلس مبدئياً ، على مشروع القانون على أن يتم اعادة صياغته من وزارة الشئون القانونية وفقا للملاحظات المقدمة عليه من أعضاء المجلس ، وإعادة تقديمه الى الاجتماع القادم للمجلس بصياغته النهائية للاطلاع وإقراره بشكل نهائي تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصداره. وستشكل الهيئة - بحسب مشروع القانون - من تسعة اعضاء يتم انتخابهم من مجلس النواب ، وتمثل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة ، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين الفائزين بموجب قائمة الفائزين التسعة المرفوعة اليه من رئيس مجلس النواب. ووقف مجلس الوزراء أمام الاحداث الجارية في العصيمات وعذر بمحافظة عمران ، و ما يدور من اشتباكات مسلحة مؤسفة اوقعت عدداً من الضحايا.. وأكد المجلس بهذا الخصوص على جميع الاطراف تحكيم العقل، والابتعاد عن لغة السلاح التي لا تخلف وراءها الا المآسي ومزيدا من الضغائن والأحقاد والتهجير والدمار، ولا ينتصر فيها أحد .. مشيرا إلى أن الحوار والاحتكام إلى القضاء كفيل بالتوصل إلى معالجات للقضايا محل الاختلاف والتوصل إلى نتائج تضمن الحلول لكافة التباينات والمشاكل مهما كان حجمها. ووجه مجلس الوزراء وزارتي الدفاع والداخلية بالتنسيق مع اللجنة الرئاسية والتسريع بوضع المعالجات والحلول التي من شأنها الوقف الفوري لإطلاق النار ووضع حد لكافة أشكال وأعمال التحريض على الاقتتال أو المزيد من العنف من قبل أي طرف كان .. مؤكداً ادانته ورفضه الكامل للاقتتال بين ابناء المجتمع الذي يؤدي إلى نتائج كارثية ، فضلا عن كونه خروجاً عن مبادئ الدين الحنيف الداعي إلى التآخي والتآزر بين ابناء المجتمع الواحد . * التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية