اقر اجتماع المكتب التنفيذي بمحافظة ريمة أمس برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة حسن العمري الإطار العام والمؤشرات الأولية والسقوف التأشيرية لموازنة السلطة المحلية وأجهزتها الحكومية للعام المالي 2014م. ووقف الاجتماع أمام المحددات للإطار العام لجملة الموازنة العامة بشقيها النفقات الجارية والاستثمارية الرأسمالية وكذا الموارد المحلية وأوجه الإنفاق وفقا لما هو محدد فضلا عن الأولويات والنسب المئوية لبنود الموازنة في الزيادة أو الخفض. وشدد الاجتماع على ضرورة وضع موازنة طموحة تلبي آمال التنمية المحلية وتسهم في تحقق معدلات نمو واقعية تخلق فرصاً متجددة في النهوض بالواقع التنموي والجوانب الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن التوازن المجتمعي. وكان الاجتماع قد ناقش عدداً من التقارير المقدمة من قبل عدد من المكاتب في مجالات الصحة والتربية والزراعة والشباب والرياضة ومستوى أدائها ومهامها الإدارية والمؤسسية وإدارة الشأن المحلي خدميا وتنمويا وكذا الصعوبات التي تواجهها وكيفية وضع التصورات والمقترحات لحلها وتجاوزها دون تباطؤ في العمل وانجاز المهام. وتطرق الاجتماع إلى الأولويات في استكمال ما تضمنته الخطة العامة للمكتب التنفيذي للعام الجاري قبل نهايته وصولا إلى الأهداف المنشودة والمرسومة واتخاذ التدابير التي من شأنها الانجاز فيما تم إقراره بعيدا عن التسويف والتأخير وتحمل المسئولية من قبل جميع الجهات في الجهاز الإداري للمحافظة.