اقر اجتماع المكتب التنفيذي بمحافظة ريمة اليوم برئاسة الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة حسن العمري الاطار العام والمؤشرات الاولية والسقوف التأشيرية لموازنة السلطة المحلية وأجهزتها الحكومية للعام المالي 2014م. ووقف الاجتماع امام المحددات للأطار العام لجملة الموازنة العامة بشقيها النفقات الجارية والاستثمارية الرأسمالية وكذا الموارد المحلية وأوجه الانفاق وفقا لما هو محدد فضلا عن الاولويات والنسب المؤوية لبنود الموازنة في الزيادة او الخفض. وشدد الاجتماع على ضرورة وضع موازنة طموحة تلبي امال التنمية المحلية وتسهم في تحقق معدلات نمو واقعية تخلق فرص متجددة في النهوض بالواقع التنموي والجوانب الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن التوازن المجتمعي. وكان الاجتماع قد ناقش عدد من التقارير المقدمة من قبل عدد من المكاتب في المجالات الصحية والتربوية والزراعة والشباب والرياضة ومستوى ادائها ومهامها الادارية والمؤسسية وإدارة الشأن المحلي خدميا وتنمويا وكذا الصعوبات التي تواجهها وكيفية وضع التصورات والمقترحات لحلها وتجاوزها دون تباطؤ في العمل وانجاز المهام. وتطرق الاجتماع الى الاولويات في استكمال ما تضمنته الخطة العامة للمكتب التنفيذي للعام الجاري قبل نهايته وصولا الى الاهداف المنشودة والمرسومة واتخاذ التدابير التي من شأنها الانجاز فيما تم اقراره بعيدا عن التسويف والتأخير وتحمل المسئولية من قبل جميع الجهات في الجهاز الاداري للمحافظة.