بدأ فريق أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعه أمس برئاسة اللواء يحيى الشامي مناقشة التقرير النهائي للفريق الذي سيتم رفعه للجلسة العامة الثانية . وشمل التقرير حصيلة النزول الميداني وجلسات الاستماع وما تم استخلاصه من الدراسات والحلول والمعالجات من خلال وضع تصوراتها للنصوص المقترح تضمينها في الدستور القادم بما يسهم في بناء جيش وطني قائم على أسس وطنية ومهنية . وتضمن التقرير العديد من الموجهات الدستورية والقانونية المتعلقة بمختلف القوات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخباراتية والمبعدين قسرا وأوضاع المؤسسة الاقتصادية والمجلس الأعلى للجيش وأوضاع منتسبي القوات المسلحة الأمنية المعيشية والصحية واستقلالية الجيش والاتجار بالأسلحة وتجريم تجنيد الأطفال وتوسيع وتمكين مشاركة المرأة والبحث العلمي . كما شملت تلك الموجهات إصلاح المؤسسات العدلية والأمنية وتجريم تمرد الجند واعتصامهم وتحديث المناهج وإعادة ترتيب أوضاع الخدمات الطبية ، بالإضافة إلى رعاية أبناء واسر الشهداء والجرحى ومعاقي الحروب ،فضلا عن الأوضاع المتعلقة بمهام واختصاصات الاستخبارات العسكرية وحرس الحدود ومراكز الشرطة وغيرها من المواد الدستورية والقانونية. كما يصوت فريق عمل الحكم الرشيد اليوم الأحد على مسودة التقرير النهائي للفريق. وقالت مقرر الفريق الدكتورة حليمة جحاف، إن التقرير يتضمن 49 موجهاً دستوريا؛ 10 منها في محور أسس السياسة الخارجية، و20 في محور سيادة القانون، و19 في محور كفاءة الإدارة. كما يتضمن التقرير الذي وزع، أمس، على أعضاء الفريق لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم عليه، 162 موجهاً قانونياً و37 توصية موزعة على محاور أسس السياسة الخارجية وسيادة القانون وكفاءة الإدارة.