أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد علي سالم الشدادي أن مجلس النواب يقف من خلال أعماله التشريعية والرقابية مع قضايا حقوق الإنسان وحرياته العامة. وأشار نائب رئيس مجلس النواب لدى لقائه أمس بصنعاء نائب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فلافيا بانسيري إلى أن المجلس شكل لجاناً دائمة خاصة بذلك . وأكد ضرورة أن تساهم الأحزاب والتنظيمات السياسية ومناصريها من منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين الممثلين في مجلس النواب بفعالية عالية ويقروا بجدية وبمسئولية وطنية مشاريع القوانين التي ترتبط بحقوق الإنسان وحرياته العامة . وأوضح محمد علي سالم الشدادي أن مجلس النواب كان وما يزال وسيظل على الدوام ركنا أساسياً من الأركان الداعمة لحقوق الإنسان والحريات العامة ومن ذلك حقوق المرأة بشكل عام والفتيات بشكل خاص بما ينسجم مع دستور الجمهورية اليمنية والمواثيق الدولية ذات الصلة. من جانبها أشارت نائب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أهمية العناية بالمرأة وخاصة الفتيات منهن ومنحهن الحق في الزواج في السن المناسبة بما لا يقل عن 18عاماً بما يمكنهن من تحمل مسئوليتهن الأسرية والاجتماعية في هذه السن وعدم الإضرار بصحتهن وبأداء مسئوليتهن الأسرية . .. مشيرة إلى ضرورة أخذ المعايير الدولية فيما يتعلق بزواج القاصرات. ولفتت إلى أن هذه المسئولية تقع على عاتق المجتمع بأسره وليس جهة واحدة فحسب . حضر اللقاء عضو مجلس النواب عبد الوهاب العامر وأمين عام المجلس عبد الله أحمد صوفان والدكتور أحمد عبد القادر عيسى رئيس دائرة الشعب البرلمانية ولجان الصداقة وممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان جورج أبو الزلف .