يرصد محمد سيد رصاص في كتابه (الاخوان المسلمون وايران الخميني/الخامنئي)الذي قاربنا بعض افكاره الاسبوع الماضي واحدة من اخطر الافكار التي حكمت توجهات الحركات الاسلامية الاصولية المتشددة وهي فكرة الحاكمية، التي نظَر لها مؤسس الجماعة الاسلامية في الهند (ابو الاعلى المودودي) مطلع اربعينيات القرن الماضي ليتلقفها عربياً سيد قطب قبل ان تحتل حيزاً واضحاً في خطاب الامام الخميني وتلميذه وخليفته المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية السيد علي خامنئي المترجم الابرز للفكر القطبي للغة الإيرانية منذ ستينيات القرن الماضي. وحاكمية ابو الاعلى المودودي الذي يُنظر اليه بوصفه اول مفكر نظري قدم تأصيلا فكريا / نظرياً لإيديولوجية الحركة الاسلامية الحديثة تقوم على اربعة اركان تمثل اساس المصطلح القرآني وقوامه والقطب الذي تدور حوله دعوة القرآن كما يذهب ،وهذه الاركان الاربعة تختزل في اربع كلمات هي(الاله، والرب، والدين، والعبادة)،فالألوهية عنده هي ابعد من الخلق والتدبير او رعاية الكون وابعد من اعطاء الناس عبر الكتب المنزلة الهداية في حقلي الخير والشر لتصل الى ان تكون سلطة دائمة مستمرة على الطبيعة والانسان ، وتبعاً لذلك يغدو اصل الالوهية وجوهرها هو السلطة. وبما ان الرب هو المربي الكفيل بقضاء الحاجات والمتكفل بإصلاح الحال والسيد الرئيس المطاع صاحب السلطة النافذ ،تغدو الربوبية مترادفة مع الحاكمية والملكية. اما الدين فيتركب عند المودودي من اربعة اركان هي الحاكمية والسلطة العليا، الاطاعة والاذعان لتلك الحاكمية والسلطة، النظام الفكري والعملي المتكون تحت سلطان تلك الحاكمية واخيراً المكافأة التي تكافئها تلك السلطة العليا على اتباع ذلك النظام والاخلاص له او على التمرد عليه والعصيان له. يقول محمد سيد رصاص عن ذلك : (كانت هذه النظرية المعروضة في كتاب المودودي(المصطلحات الاربعة )الصادر عام 1941م غير مسبوقة في التاريخ الاسلامي ،وهي جديدة كل الجدة كرؤية للألوهية وكنظرية سياسية لا نراها في كتب النظم السياسية عند المسلمين، فهو يجعل (الحاكمية لله )في اتجاه، ربما وهذا مجال للتفكير، لا يشبهه كمقولة الا ما طرحه الخوارج من قول يوم تحكيم معركة صفين (لا حكم بالرجال ،ولا حكم الا بالله)). اما عند سيد قطب احد الآباء الكبار للفكر الجهادي فتبدأ فكرة الحاكمية لديه في كتابه (العدالة الاجتماعية في الاسلام) الصادر في العام 1949م أي بعد ثمانية اعوام من صدور كتاب المودودي الذي لم يكن قد صدر بالعربية، ويرجح ان يكون قطبا قد قرأه بالإنجليزية في رحلته الامريكية ويقول سيد قطب في الكتاب المذكور حسب سيد رصاص ( تقوم نظرية الحكم في الاسلام على اساس شهادة ان لا اله الا الله ومتى تقرر ان الالوهية لله وحده بهذه الشهادة تقرر بها ان الحاكمية في حياة البشر عن طريق تصريف امرهم بمشيئته وقَدرِه من جانب ،وعن طريق تنظيم اوضاعهم وحياتهم وحقوقهم وواجباتهم وعلاقاتهم وارتباطهم بشريعته ومنهجه من جهة اخرى .. وفي النظام الاسلامي لا يشارك الله سبحانه وتعالى احداً ،لا في مشيئته وقدره ولا في منهجه وشريعته ...والا فهو الشِرك والكفر ). في كتابه (الحكومة الاسلامية) الذي صدر في العام 1971م يصل الامام الخميني الى قناعة ان تنفيذ الاحكام لم يكن خاصاً بعصر النبي محمد (ص) بل الضرورة مستمرة لتنفيذها ،لان الاسلام لا يُحد بزمان او مكان ،لأنه خالد فيلزم تطبيقه وتنفيذه ،والتقيد به الى الابد، واذا كان حلال محمد حلالا الى يوم القيامة وحرامه حراماً الى يوم القيامة ، فلا يجوز ان تعطل حدوده ...وبما ان تنفيذ الاحكام بعد الرسول (ص) والى الابد من ضرورات الحياة لذا كان ضرورياً وجود حكومة فيها مزايا السلطة المنفذة المدبرة، وهذه الحكومة ينبغي ان يكون على رأسها فقيه عالم وعادل، وهذه الميزة لا ترفعه الى منزلة النبوءة او الى منزلة الائمة ،لكنها تعطيه دور الوظيفة العملية لتعادل ما كان للرسول (ص) والامام علي من صلاحيات ويقول في هذا الاتجاه: (اذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل ،فانه يلي من امور المجتمع ما كان عليه النبي ومنهم ...ويملك هذا الحاكم من امر الادارة والرعاية والسياسة للناس ما كان يملكه الرسول وامير المؤمنين علي وما يمتاز به الرسول(ص) والامام من خصائص ومناقب خاصة) وحين يربط سيد رصاص بين طروحات (المودودي وقطب والخميني) يقول ان الخميني يقترب ويتطابق مع الاثنين في نظريتهما حول (الحاكمية لله)، فعند الخميني مثل المودودي وقطب تنحصر سلطة التشريع بالله عز وجل، وليس لاحد أيا كان ان يشرِع ،وحكومة الاسلام حكومة القانون، والحاكم هو الله وحده هو المشرع لا سواه وحكم الله نافذ في جميع الناس ،وفي الدولة نفسها، وهي بالتالي حكومة القانون الالهي وينطبق عليها ما كان قديما من حيث ان السلطات الموجودة عند النبي وولاة الامر الشرعيين من بعده انما هي مستمدة من الله وبالتالي فولي الفقيه هو (ظل الله على الارض) لأنه كما كان ِقرر ايجاد قوة تنفيذية من اجل تطبيق احكام الله ،فان ولي الامر هو الذي يتصدى لتنفيذ القوانين،فالخلافة تساوي الولاية والحكومة وتنفيذ امر الله حيث ان الاسلام جاء لتنظيم المجتمع بواسطة الحكومة العادلة التي يقيمها في الناس .نحن كما يقول مكلفون بحفظ الاسلام وهذا من اهم الواجبات ولعله لا يقل اهمية عن الصلاة والصوم. يخلص سيد رصاص بعد هذه المقاربات الى ان الخميني مثل المودودي وسيد قطب يكفر كل ما هو غير إسلامي من وجهة نظره إذ يقول توجد نصوص كثيرة تصف كل نظام غير إسلامي بأنه شرك ونحن مسئولون عن ازالة آثار الشرك من مجتمعنا.
