أستعرض مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى الراعي تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن الشكوى المقدمة حول نقل عدد من المعلمين والتربويين من محافظة صعدة إلى محافظات أخرى جراء أحداث المحافظة. وأكدت اللجنة البرلمانية في تقريرها أهمية ايلاء محافظة صعدة كل الاهتمام بصورة عامة والجانب التعليمي بصورة خاصة واستكمال إجراءات التوظيف الخاصة بالمحافظة بحسب الاحتياج والتخصص لكل مديرية وكذا تفعيل أنشطة صندوق إعادة الإعمار بالمحافظة والمجالس المحلية والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الأشغال العامة للقيام بما يتطلب منها تجاه مدارس المحافظة ، وأشارت اللجنة البرلمانية إلى ضرورة إيجاد الضوابط الكفيلة بمعالجة أوضاع طالبي النقل بمن بلغت خدمتهم الدراسية المدة الكافية. وبهذا الصدد أرجأ المجلس مناقشته لهذا الموضوع إلى جلسة أخرى بحضور الجانب الحكومي المختص وفقاً للإجراءات المحددة في لائحة المجلس الداخلية. من جهة ثانية استعرض المجلس تقرير لجنة العدل والأوقاف بشأن مشروع تعديل بعض مواد القانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته مع مذكرته التفسيرية ، وحيت أكدت اللجنة في تقريرها على أهمية استقلال القضاء واعتبرته الركيزة الأساسية لدولة النظام والقانون التي ينشدها جميع أبناء اليمن. وبهذا الاتجاه أقر المجلس إعادة هذا التقرير بشأن مشروع تعديل بعض مواد هذا القانون إلى اللجنة ذاتها لمزيد من الدراسة والمناقشة مع لجنة الشئؤن الدستورية ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية مع الاستعانة بمن يروه مناسبة من القانونيين المتخصصين في هذا المجال لاستيعاب الملاحظات والآراء التي طرحت في الجلسة من قبل الأعضاء، ليشكل المشروع الترجمة الحقيقية لما ورد في الدستور بهذا الشأن والضمانة الأكيدة لمبدأ الفصل بين السلطات بحيث تمارس كل سلطة وظائفها الدستورية والقانونية دون تدخل . إلى ذلك أقر المجلس أن يدرج في جدول أعماله تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض مشروع تأهيل وتوسعة طريق صنعاء - الحديدة المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (30)مليون دينار كويتي ما يعادل 106 ملايين دولار . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى
