واصل المتظاهرون في أوكرانيا احتجاجاتهم ضد قرار الرئيس فيكتور يانوكوفيتش تعليق التوقيع على الشراكة التجارية مع الاتحاد الأوروبي، في حين خرجت مظاهرات أخرى مؤيدة للرئيس وللحكومة التي نجت من حجب الثقة عنها في تصويت برلماني جرى أمس ، بينما اعتذر رئيس الحكومة ميكولا أزاروف عن استخدام حكومته للقوة ضد المتظاهرين. وتجمع آلاف الأشخاص أمام مقر البرلمان وسط إجراءات أمنية مشددة مطالبين باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، في حين واصل المحتجون غلق الطرق المؤدية إلى الوزارات الرئيسية وسط العاصمة كييف. وتتواصل الاضطرابات الأمنية في كييف وعدد من المدن الأوكرانية الأخرى منذ 21 نوفمبر الماضي حينما أعلنت الحكومة تعليق إعداد اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي كان يفترض التوقيع عليها نهاية الأسبوع الماضي. واجتذبت المظاهرات التي تصاعدت مطلع الأسبوع الجاري عددا يصل إلى 350 ألف محتج احتشدوا ضد قرار يانوكوفيتش. وأغلق المحتجون مبنى الحكومة الرئيسي في محاولة لإسقاط النظام. في المقابل احتشد مؤيدو يانوكوفيتش -الذي توجه إلى الصين في زيارة رسمية كانت مقررا سابقا- في كييف اليوم تنديدا بما وصفوها «بالمحاولة الانقلابية الفاشية» على الحكم. وتوعد المشاركون في هذه المظاهرة التي انطلقت من حديقة مارينسكي المجاورة لمبنى البرلمان، بالاستمرار في تظاهرهم إلى أجل غير مسمى. من جانبه رفض البرلمان مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة كانت المعارضة قدمتها بعد تعليق رئيس البلاد التوقيع على الشراكة التجارية مع أوروبا. وحصل الاقتراح على 186 صوتا فقط، في حين أن العدد المطلوب هو 226 صوتا. وكان «حزب الأقاليم» الذي ينتمي إليه الرئيس ويشكل الأغلبية في البرلمان ب254 مقعدا من إجمالي 444، قد أكد أنه لن يدعم الاقتراح. وقال رئيس الوزراء ميكولا أزاروف في جلسة البرلمان إن حكومته تأسف لاستخدام الشرطة القوة ضدّ المتظاهرين، ودعا زعماء المعارضة إلى عدم تكرار سيناريو «الثورة البرتقالية» عام 2004. وكان أزاروف اتهم في وقت سابق المعارضة بالتخطيط للاستيلاء على البرلمان، بينما دعا الرئيس يانوكوفيتش إلى الهدوء، قائلا إن الاحتجاجات يجب أن تكون سلمية وتلتزم بالقانون. وفي أول رد رسمي لروسيا على تلك الاحتجاجات، اتهم الرئيس فلاديمير بوتين أيادي خارجية بالعمل على زعزعة الاستقرار في البلاد، وقال إن المعارضة تحضر «لمجزرة لا لثورة»، مشيرا إلى أن ما يجري لا صلة له بالعلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. أما الولاياتالمتحدة فانتقدت ما وصفته بعنف الحكومة الأوكرانية ضد المحتجين، ودعت السلطات إلى احترام حقوق الأوكرانيين في حرية التعبير والتجمع. الناتو يرهن وجوده في أفغانستان بالاتفاق الأمني كابول/متابعات: أكد حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن مهمته في أفغانستان ستنتهي مع انسحاب القوات الدولية نهاية العام 2014، إذا لم يوقع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي الاتفاقية الأمنية مع الولاياتالمتحدة التي تحذر من تعريض الأفغان للخطر. وقال الأمين العام للناتو أندرس فوغ راسموسن إن الحلف سيضطر لسحب جميع قواته من أفغانستان نهاية 2014 إذا لم يحصل على إطار قانوني لوجوده عبر التوقيع على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، والتي تمهد لاتفاق مثيل مع الحلف. وحذر الناتو من أن غياب الإطار القانوني سيهدد التعهدات الدولية بالتمويل، وقال مصدر فيه «بدون الوجود الدولي على الأرض ستكون هناك علامة استفهام حول هل ستكون لدى المانحين الدوليين الثقة كي يدفعوا». وتلقت أفغانستان تعهدات بالحصول على 4.1 مليارات يورو (نحو 5.5 مليارات دولار) سنويا لتدريب قواتها الأمنية بعد عام 2014، فضلا عن أكثر من 16 مليار دولار في صورة مساعدات مدنية بحلول نهاية العام 2015. وكان المجلس الأعلى للقبائل الأفغانية (لويا جيرغا) قد أيد الشهر الماضي الاتفاقية الأمنية التي تهدف إلى تشكيل الوجود العسكري الأميركي في البلاد بعد عام 2014، لكن كرزاي قال إنه ربما لن يوقعها وسيتركها للرئيس المقبل بعد انتخابات أبريل المقبل. وتتألف القوات التي يقودها الناتو من نحو 800 ألف جندي غالبيتهم من الأميركيين. ويعتزم الحلف إبقاء بعثة للتدريب في أفغانستان قد يتراوح عددها من ثمانية آلاف إلى 12 ألف جندي بعد 2014، ستأتي معظمها من الولاياتالمتحدة، ولهذا فإنه بدون واشنطن لن يكون وجود البعثة ممكنا على الأرجح. تنحية الرجل الثاني في كوريا الشمالية بيونج يانج / وكالات : أفاد مسؤولون من كوريا الجنوبية بأن زوج عمة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون -الذي يعتبر ثاني أقوى رجل في البلاد- أبعد من منصبه، وأعدمت السلطات مقربين منه. وقالت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية -في تقرير عرضته على لجنة برلمانية- إن جانغ سونغ ثايك أقيل من منصبه نائبا لرئيس لجنة الدفاع الوطني، أعلى هيئة قرار في البلاد، حسب ما نقلت الصحافة الكورية الجنوبية عن أحد النواب. وفي حال تأكد النبأ، فإن إقالة ثايك ستشكل التطور السياسي الأبرز داخل السلطة في كوريا الشمالية منذ وصول كيم جونغ أون إلى السلطة في ديسمبر 2011 خلفا لوالده كيم جونغ إيل الذي توفي بصورة مفاجئة أواخر العام ذاته. وقال النائب جونغ شيونغ راي للصحافة إن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية أوضحت خلال اجتماع عقد بشكل طارئ مع اللجنة البرلمانية أن جانغ «أبعد مؤخرا من منصبه، وأعدم اثنان من المقربين منه، هما ري يونغ ها وجانغ سو كيل علنا في منتصف نوفمبر الماضي». وأضاف أن «جميع أفراد الجيش بلغوا بعمليتي الإعدام، ومنذ ذلك الحين توارى جانغ عن الأنظار». وكان جانغ -على مدى عقود- إحدى شخصيات النظام الكوري الشمالي الذي تزعمته ثلاثة أجيال من عائلة كيم (الجد والأب والابن) منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتولى تقديم المشورة إلى الزعيم الحالي في خطواته الأولى على رأس البلاد. وقد تشوهت صورة جانغ (67 عاما) في 2004 إثر اتهامه بالفساد، وأعيد إليه اعتباره في العام التالي، ورقّي في 2007 إلى قيادة حزب العمال، مما أتاح له السيطرة على الشرطة والقضاء. وكان يضطلع بدور أساسي بعد تعرض كيم جونغ إيل في 2008 لجلطة دماغية، وكان يعد الرجل الثاني في النظام. وكانت زوجته كيم كيونغ هوي (67 عاما) تتمتع أيضا، بنفوذ كبير في أروقة الحكم منذ أربعين عاما. وفي سبتمبر 2010 رقيت إلى رتبة جنرال بأربع نجوم، وتسري شائعات منذ سنة أنها تعاني وضعا صحيا حرجا
