أعلنت وزارة الداخلية التونسية منعها مشاركة أية تنظيمات محظورة خلال التحركات الشعبية يوم 17 ديسمبر 2013 القادم الموافقة للذكرى الثالثة لاندلاع الثورة، التي أطاحت بنظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011. وقالت الوزارة في بيان لها "يمنع مشاركة أي تنظيمات محظورة ورفع شعاراتها، للاحتفال بذكرى انطلاق الثورة التونسية يوم 17 ديسمبر 2013 بساحة القصبة وكل مخالفة لهذه الإجراءات تُعرّض المنظمين للتبعات القانونية والتدخل الأمني الفوري في إطار القانون". ويأتي ذلك في أعقاب الدعوة التي توجهت بها جماعة "أنصار الشريعة"، ذات التوجهات الجهادية المحظورة في تونس إلى أنصارها بالنزول للشارع يوم 17 ديسمبر 2013 القادم للمشاركة في التحركات الشعبية الموافقة للذكرى الثالثة لاندلاع الثورة، الأمر الذي اعتبره مراقبون "محاولة من التنظيم الجهادي لفكّ العزلة عن نفسه، خاصة بعد تصنيفه من طرف الحكومة في أغسطس الماضي كتنظيم إرهابي، وغيابه عن ساحة العمل العام منذ مدة طويلة." وقالت الداخلية التونسية في البيان ذاته "إنها ستتخذ الإجراءات الأمنية الضرورية لتأمين هذه التظاهرة، وتدعو الأطراف المنظمة إلى تحمل مسؤوليتها في المحافظة على احترام البرنامج المسبق والتوقيت طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالاجتماعات العامة والتظاهرات". يشار إلى أن عدداً من القوى السياسية والمدنية والأهلية الإسلامية قد أعلنت، الخميس الماضي، عن تأسيس "مجلس دعم الثورة" الذي يهدف لاستكمال المسار الثوري، على حد تعبيرها، من بينها: حركة وفاء وحزب العدالة والتنمية والتيار السلفي وحزب جبهة الإصلاح وتيار الإخوان المسلمين وحزب التحرير وجبهة الجمعيات الإسلامية وحزب الأصالة وتيار "عائدون". كما أعلن المؤسسون خلال ندوة صحافية عقدت بالعاصمة تونس، الأسبوع الماضي، عن أن نشاط المجلس سينطلق يوم 17 ديسمبر 2013 (الذكرى الثالثة لإقدام الشاب محمد البوعزيزي على حرق نفسه) في تحرك شعبي كبير في ساحة القصبة، حيث مقر الحكومة التونسية، على حد تعبيرها.
