تعاني عدن من تدهور الخدمات الصحية بسبب تدهور اوضاع المستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية مما جعل منها فقط لوحة ديكورية وان كانت حتى لوحة ديكورية مشوهة . وكما هو معلوم عندما نتكلم عن عدن لانقصد به المكان الجغرافي من جبال وبحار ويابسة بل الارض والانسان . و عندما لاتقوم الدولة بواجباتها الدستورية بالاهتمام بالمواطن الذي يعتبر اهم عناصر الدولة فهذا يؤدي الى اختلال مشروعية الدولة وغياب عامل الثقة بين المواطن والدولة. فغياب دور الدولة في الجانب الصحي غياب مؤلم فعلى الاقل الدولة لم تعط المواطن حقه وهو حي يرزق ولم تقوم بالاهتمام به تنفيذاً لواجباتها الدستورية فعلى الاقل من المفترض ان تحنوا عليه وان تقوم بالاهتمام به عند تعرضه لمرض او وعكه صحية . فالمواطن في عدن عندما يتعرض لوعكة صحية تتحطم معنوياته ويؤدي هذا الى تفاقم مرضه بسبب معرفته المسبقة بما سيلاقية من مصاعب والام تؤدي الى انكاء جروحه لا التئامها . فالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية مفترض ان تكون لها الاولوية في أي معالجات او مصروفات حكومية لما للخدمات الطبية من التزام انساني يعيد الحياة لانسان مريض ويوقف الام وتوجعات انسان . وهذا لايتعارض مع وجود مستشفيات خاصة تقدم خدمات صحية متخصصة لاصحاب المداخيل الكبيرة لمن استطاع اليها سبيلا ولايتم مناقشة المشاكل الصحية للمواطن في عدن الابمناقشة ومعالجة المشاكل والامراض المزمنة الذي ضربت في جميع المرافق الصحية في عدن وادى الى تراجع دورها المنشود. و بالرغم من النص الدستوري الواضح في الدستور النافذ على واجب الدولة تقديم الخدمات الطبية المجانية حسبما نصت عليه المادتان (55,56) من الدستور النافذ والتي نصت على التالي : (مادة (55) الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها، وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين. مادة (56) تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل، كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء وفقا للقانون.) الا ان ذلك النص لم تتحقق له الحياة على ارض الواقع وتم النص عليه فقط ديكورياً وكما ذكر لي احد الفقهاء ان معظم نصوص الدستور لم يتم صياغتها بموجب بحوث ودراسات وطنية واقعية وآلية لتنفيذها ولكن تم فقط اجراء عمليات قص ولصق لنصوص دستورية من دساتير العالم دون ان يكون ذلك نابع من خلفية قانونية مؤمنة بمضمون ماتم النص عليه في الدستور . فالنص الدستوري السالف الذكر يحمل الدولة والسلطة السياسية مسؤولية تقصيرية لعدم تنفيذها لنصوص الدستور التي تعتبر عقداً بين افراد المجتمع وبين الإدارة فعدم وفاء السلطة السياسية بالواجبات الدستورية المنصوص عليها في الدستور يجعل المجتمع في حل من تطبيق واجباته الدستورية فالعلاقة بين الادارة والمجتمع علاقة تبادلية حقوق وواجبات كل طرف ينفذ ماعلية للطرف الاخر. واهم التزام هو التزام المادتين (55,56) السالفة الذكر باعتبارها عملاً انسانياً . وقبل ان اكتب عن المستشفيات والمجمعات الصحية في عدن تناقشت مع احد ابناء عدن الناشطين حقوقياً الاستاذ العزيز معتز النواب فقام بنصيحتي ان اكتب فقط عن المجمعات والمراكز الصحية وعدم الكتابة عن المستشفيات في عدن لانه لاتوجد مستشفيات في عدن بمعنى كلمة مستشفى فجميعها مراكز صحية او تعتبر عيادات ضرب ابر على الاكثر . ولكني اصررت على الكتابه عن المستشفيات في عدن وابتدأت ذلك بزيارات لبعض المستشفيات الرسمية العسكرية والمدنية لمعرفة الخلل من داخلها وتشخيص المرض من داخل المريض . وعندما طلبت الاذن من جهة العمل للذهاب كان مبرر الإذن هو زيارة مريض وبالفعل اتضح لي انني قمت بزيارة مريض اسمه مستشفيات عدن وفي اولى زياراتي قمت بزيارة احدى المستشفيات الحكومية في مديرية التواهي التي يسميها جميع ابناء عدن بالقلعة الصحية لما كان لها من دور كبير في تقديم ارقى الخدمات الصحية لابناء عدن . ثم قمت بزيارة جميع المباني والاقسام للمستشفى بصحبة احد الاطباء الذي كان يتكلم ويختم كلامه بتنهيدة كبيرة تنم عن الم واحساس وطني لما صارت الية اوضاع المستشفيات في عدن . ولفت نظري وسمعي ان اكثر كلمة تكررت في كلامه هي كلمة (كان) كان هناك كان يوجد كان كان كان . فكل جملة يجب ان يفتتحها ب (كان ). وعندما طلبت منه ان يوضح لي ماهو حاصل الآن كان فقط يشير لي باصبعه ويقول انظر الى الواقع المؤلم وستعرف بوضوح ماهو حاصل الآن انا فقط ساوضح لك مالم تراه واما ماتراه فانت تراه بوضوح. وعند زيارات متكررة للمستشفيات والمجمعات الصحية في عدن وجدت غياباً وتراجعاً كبيراً لدور الدولة في المجال الصحي ولاحظت انه يوجد في جميع مديريات عدن مراكز ومجمعات طبية بسيطة حكومية ثم عدة مديريات تشترك في مستشفى واحد . فعدد المستشفيات في عدن لاتتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة نصف الاصابع مغلقة اقصد نصف عدد المستشفيات مغلقة والبقية تعمل مثل شخص في الرمق الاخير في الحياة لايستطيع التحرك بالكاد يتنفس بصعوبه خانقة. وبالرغم من سهولة معالجة مشاكل المستشفيات والمجمعات الصحية في عدن اذا وجدت الارادة لدى الجهات المختصة . وساورد بعض الملاحظات والمشاكل التي تعاني منها الخدمات الصحية في عدن بالرغم من عدم اختصاصي الطبي لكن باختصاصي الانساني فمشاكل الخدمات الصحية في عدن تتمثل في التالي : اولاً: الكادر البشري في الخدمات الصحية في عدن تعاني عدن من تآكل الكادر البشري العامل في الخدمات الصحية في عدن في الكم والكيف فمن ناحية الكم نجد ان عدد الاطباء والممرضين والفنيين الصحيين في المستشفيات الحكومية يتناقص في العدد في كشوفات الرواتب وايضاً في عدد العاملين فعلاً في المستشفيات والمجمعات الصحية وهذا يعود الى عدة اسباب اهمها عدم الاهتمام بتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الخدمات الصحية في عدن فكما رايت وعايشت ان المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية خلال الفترة الماضية عانت من شلل وظيفي بسبب اضراب العاملين بالمراكز الصحية والمستشفيات الرسمية بسبب عدم تحسن وضعهم الوظيفي والمعيشي اسوة بالمحافظات الاخرى كما ذكر لي بعضهم ان العلاوات والتسويات لايتم انجازها في وقتها القانوني ما يؤدي الى وجود اختلال كبير في الوضع المعيشي لموظف الخدمات الصحية في عدن عن المحافظات الاخرى فيؤدي ذلك الى نتيجتين: 1 - هجرة الاطباء والممرضين الممتازين والاختصاصيين من عدن الى المحافظات الاخرى ا والى خارج الوطن ما يفقد الخدمات الصحية في عدن كوادر مؤهلة لاتستطيع تعويض غيابهم ويؤدي الى تراجع مستوى الخدمات المقدمة في المراكز الصحية والمستشفيات في عدن . 2 - الهجرة الى القطاع الخاص: ايضاً قد يؤدي تراجع المستوى المعيشي والوظيفي للعاملين في الخدمات الصحية الى خروجهم من المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية الى مستشفيات القطاع الخاص مما يؤدي الى انهيار مؤسسات الخدمات الصحية الحكومية وانعاش مؤسسات القطاع الخاص والذي سيكون الخاسر في هذه المعادلة الظالمة هو المواطن الفقير الذي يموت في منزله فوق فراش المرض لعدم استطاعته دفع تكاليف المستشفيات الخاصة التكاليف الذي ذكر لي بعض المرضى في عدن انها تكاليف مالية قاتلة فالمريض الفقير في عدن امامه خيارين كلاهما مر اما ان يذهب الى المستشفيات الحكومية بماتعانيه تلك المستشفيات من ضعف كبير في خدماتها الصحية وقد يؤدي ذلك الى عدم التشخيص الدقيق لمرضة واعطائه علاجات خاطئة ويقع في اخطاء طبية نتيجة عدم وجود اجهزة طبية حديثة وعدم وجود تاهيل للكادر البشري وان يكابد آلام المرض على فراش المرض في منزله بما لذلك من اثر سلبي على بقية ارفراد الاسرة. وايضاً كما اوضحنا سالفاً غياب خطة تدريبية وتاهيلية واضحة وفقاً للمعايير العالمية لتاهيل العاملين في الخدمات الصحية فكما هو معروف انه يستوجب على جميع موظفي الدولة وخاصة العاملين في المجال الصحي ان يتم عقد دورات تنشيطية لهم كل في تخصصة وعدم تجاهله فاي تجاهل للعاملين في الخدمات الصحية وعدم تاهيلة سيؤدي الى تراجع قدراته العملية والعلمية والذي ينعكس ذلك سلباً على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن. كما اوضحنا ان الاهتمام بالعاملون في الخدمات الصحية من جميع النواحي واهمها الاهتمام بتحسين الوضع المعيشي وايضاً التدريب والتاهيل المستمر لهم هو حجر الزاوية في اصلاح القطاع الصحي في عدن . فمهما شيدت من مبان لمستشفيات ومراكز صحية جميلة وهائلة واوجدت اجهزة طبية متطورة فبغير وجود كادر مؤهل للعمل في تلك المستشفيات والمراكز الصحية سيكون لاشيء ولن يكون هناك أي اصلاح او تطوير للخدمات الصحية في عدن الذي لايمكن ان يتم الا على اكتاف الكادر البشري المؤهل . وكما اوضح لي احد الاخصائيين في احد المستشفيات الحكومية في عدن اهمية الكادر البشري المؤهل لتطوير العمل الصحي بانه حتى لو وجدت الاجهزة الطبية الحديثة مع عدم وجود كادر من الفنييين والاطباء المؤهلين لتشغيلها لن يكون هناك أي جدوى وسيتم تعطيلهافي وقت قصير وشبه ذلك مثل البنت الجميلة التي لايتجاوز عمرها عشرين عاماً يتزوج بها رجل طاعن في السن عمره تجاوز الستين عاماً . ثانياً: مباني المستشفيات والمجمعات الصحية يعتبر وجود مبنى مؤهل للمستشفيات والمراكز الصحية مهم جداً لتقديم الخدمات الصحية الجيدة وان كانت اهميته الكبيرة تأتي بعد الكادر البشري المؤهل الاان وجود مبنى مناسب ومؤهل هام جداً. فكما هو معروف في جميع دول العالم ان المستشفيات والمجمعات الصحية يتم تخطيط وتنفيذ المباني الخاصة بها وفقاً لخطط ومعايير علمية . فليس كل مبنى يمكن ان يكون مستشفى بل يستوجب ان يكون المستشفى مخططاً بشكل يتناسب والخدمة المفترض تقديمها من ذلك المبنى وبنظرة فاحصة للمستشفيات والمجمعات الصحية في عدن نجد انها تعاني من احدى مشكلتين: 1 - عدم وجود مبانٍ مناسبة للمستشفيات والمجمعات الصحية وهي فقط مباني سكنية لاتتوافق مع المعايير الصحية العالمية ويؤدي ذلك الى صعوبة عمل الكادر الصحي بداخلها ويؤدي ذلك لتراجع مستوى الخدمات الصحية . 2 - انعدام الصيانة للمستشفيات والمراكز الصحية: قد توجد في عدن مستشفيات ومراكز صحية في عدن بنيت على اسس علمية ومعايير عالمية من ايام الاستعمار البريطاني قبل حوالي اكثر من مائة وخمسين عاماً ومنها مستشفى باصهيب العسكري ومستشفى الجمهورية او قبل الوحدة مثل مستشفى الصداقة في عدن الا انه لم يتم اجراء أي اعمال صيانة لتلك المباني وخاصة خلال الاعوام العشرة الماضية ما ادى وسيؤدي الى تاكل تلك المباني وخروجها عن جاهزيتها وستتحول الى مكان خطير وستحصل لا قدر الله كارثة كبيرة اذا لم تتم صيانة تلك المباني الآيلة للسقوط . ثالثاً: الأجهزة الطبية الحديثة: بالرغم من دخول العالم القرن الحادي والعشرين الا ان المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في عدن مازالت بعيدة باميال عن بوابة دخول القرن الحادي والعشرين . فالعالم تطور في جميع مناحي الحياه واهمها الخدمات الطبية فالخدمات الطبية في العالم اصبح للاجهزة الطبية دور كبير في التشخيص الصحيح للامراض واصبح الكادر البشري دوره يتمثل في كيفية استخدام تلك الآلات والاجهزة الطبية بشكل صحيح . ومدى احتياج أي مستشفى لعدد الاجهزة الطبية المطلوبة يتوقف على عدد السكان في المدينة فهناك معايير علمية وعالمية ويجب ان تتوفر مستشفيات بعدد معين لكل عدد من السكان وكل مستشفى يجب ان تتوافر به اعداد مناسبة من الاجهزة الطبية لكي تقوم المرافق الطبية بخدماتها بشكل صحيح وملائم. فيجب ان يتوافر في جميع المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية اجهزة حديثة للتشخيص والمعالجة فيجب على الاقل ان تتوافر عدد من الاجهزة المقطعية في كل مستشفى واجهزة اشعة اكس ري في كل مستشفى ومركز صحي وعدد كبير من اجهزة الاشعة التلفزيونية وغيرها من أجهزة المختبرات الحديثة وغرف العمليات المجهزة باحدث التقنيات العالمية وغرف الانعاش الحديثة بما تحتويها من اجهزة تحافظ على بقاء الانسان على قيد الحياة وليس اجهزة متهالكة لاتستطيع الحفاظ على نفسها من الاختلالات المتكررة ففاقد الشيء لايعطيه. رابعاً: ثقة الدولة والمجتمع في المستشفيات المجمعات الحكومية : من اهم شروط تطوير أي مرفق حكومي ان يتم تعزيز ثقة الدولة والمجتمع بذلك المرفق ولايتم ذلك الا بايجاد البنية الاساسية لتلك الثقة . وما هو حاصل في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في عدن هو انعدام ثقة الدولة والحكومة بجميع اجهزتها في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية ويعود ذلك الى عدة اسباب اهمها: 1 - توقيع معظم الجهات الحكومية عقوداً صحية لمعالجة موظفي الجهات الحكومية في مستشفيات خاصة وتجاهل المستشفيات الحكومية. عند مناقشتي لبعض موظفي الدولة في عدن وخاصة الجهات الايرادية عن أي مستشفى متعاقد معه الجهة الحكومية التي يعمل فيها للتامين الصحي أجاب معظم موظفي الجهات الايرادية في عدن انها مستشفيات خاصة ويتم دفع مبالغ طائلة لتلك المستشفيات الخاصة من اموال ومخصصات الجهات الحكومية نظير تقديم الخدمات الطبية للعاملين في الجهة الحكومية التي يعملون فيها وذكر لي احد موظفي احدى الجهات الحكومية في عدن انه في احد الاعوام حاول مدير احدى الجهات الحكومية في عدن الغاء عقد التامين الطبي مع احد المستشفيات الخاصة والتعاقد مع مستشفى حكومي وهذا ادى الى مشاكل كبيرة واتهام موظفي تلك الجهات لذلك المدير بانه يريد التخلص منهم وان ذهابهم الى المستشفيات الحكومية لاجراء العمليات الجراحية والمعالجات الطبية لهم ولعوائلهم هو بمثابة حكم اعدام كامل الاركان لعدم وجود خدمات طبية حقيقية في المستشفيات الحكومية . وبالرغم من عدم وجود موانع قانونية لتعامل الجهات الحكومية مع المستشفيات الخاصة لمعالجة موظفي الاجهزة الحكومية في المستشفيات الخاصة الا ان ذلك الاجراء يؤدي الى فقدان ثقة جميع افراد المجتمع في المستشفيات الحكومية وبالتالي يؤدي ذلك الى عدم الثقة في المراكز والمستشفيات الحكومية واحجام المواطنين عن الذهاب اليها فتتحول الى مجمعات اشباح يضرب العنكبوت شباكه في جميع انحائه . حتى ان احد الموظفين في احد المستشفيات الحكومية في عدن ذكر لي انه في احد الاعوام ناقش الموظفون في ذلك المستشفى توقيع عقد تامين صحي لموظفي المستشفى للعلاج في مستشفى خاص . وهذا سيكون مثل شخص دخل مطعماً وطلب طعاماً وعند تذوقه الطعام وجده سيئاً فطلب مقابلة صاحب المطعم وهو يصيح ليشتكي له فاجابه احد موظفي المطعم ان صاحب المطعم يتناول طعام الغداء في المطعم المجاور فعرف اجابة شكواه وخرج من المطعم وهو يضحك. بالاضافة الى امكانية استفادة المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية الحكومية من تلك الاموال الطائلة لتطوير نفسها وشراء اجهزة طبية جيدة . 2 - هل زرت احد قيادات السلطة المحلية والادارية في عدن وهو مريض في مستشفى حكومي: كان فيما مضى يمنع سفر أي موظف او مسئول حكومي مهما كانت درجته الوظيفية وسلطاته الى الخارج للعلاج لان ذلك يعتبر خيانه وطنية واستخفافاً بقدرات الدولة الصحية فكان جميع قيادات الدولة تتلقى العلاج داخل المستشفيات الحكومية بل كان الصف الاول في الدولة قبل عام 1990 م يتلقون العلاج ويتم اجراء العمليات الجراحية داخل احد المستشفيات الحكومية بل تم تحديد اجنحة طبية داخل مستشفى باصهيب للصف الاول من رجال الدوله وتم مؤخراً تهديم تلك الاجنحة والمبنى بشكل كامل لطمس تلك الذكريات الجميلة لكن حتى لو تم ازالة المبنى المادي فلن يتم ازاله الذكريات من العقول والحنين من القلوب. اما حالياً فجميع موظفي الدولة كباراً وصغاراً من اكبر راس للدولة ممثل في رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمدراء ورؤساء الاقسام والموظفين في الدولة عند تعرضهم لاي وعكة صحية يقومون مباشرة بمغادرة الوطن على حساب خزينة الدولة لاجراء الفحوصات الطبية واجراء العمليات الجراحية في احدى دول العالم ونشرة الاخبار الرسمية مملوءة باخبار مغادرة رئيس الدولة او الوزراء الى امريكا او المانيا او الامارات او أي دولة شقيقة او صديقة لاجراء فحوصات طبية او لاجراء عمليات جراحية وهذه تعتبر شهادة رسمية بفشل القطاع الصحي في تقديم الخدمات الصحية والمفترض ان يتم تجهيز المستشفيات الحكومية بجميع المتطلبات العالمية لمعالجة رجالات الصف الاول للدولة . واتمنى ان افتح التلفزيون الرسمي في احدى الليالي واشاهد واستمع للمذيع وهو يذيع تعرض مسئول كبير للدولة لوعكة صحية وانه يتلقى علاجه في مستشفى حكومي داخل الوطن . خامساً: إعادة النظر في الإدارة كما اوضحنا سالفاً اهمية وجود كادر بشري مؤهل للعمل في القطاع الصحي فكذلك وجود ادارة مؤهلة للمرافق الصحية هام جداً فبغير ادارة كفؤة ومؤهلة لن يكون هناك مرفق صحي متطور ويقوم بتقديم خدماته الصحية بشكل جيد. فالادارة هي عقل المرفق الصحي الذي يقوم بتوزيع المهام لجميع العاملين بشكل عادل ويقوم باعداد وتنفيذ الخطط الصحية في المرفق ويجب ان يكون مدير أي مستشفى او مرفق صحي ملماً الماماً كبيراً بجميع التخصصات في المرفق الصحي فيكون لديه المام بطب الاسنان والباطنية والعظام والمختبرات والصيدلة والمخ والاعصاب وجميع التخصصات ليستطيع تقييم عمل الكادر البشري العامل في تلك التخصصات في المرفق الصحي وكذلك معرفة الاحتياجات المطلوبة لجميع الاقسام . بالاضافة الى ضرورة قيام الجهات العليا المختصة بعمل تقييم دوري لعمل مدراء المستشفيات والمراكز الصحية بشكل مهني مدروس بعيداً عن المجاملات والمحاباة لان أي محاباة او مجاملة في المرافق الصحية ستؤثر ليس فقط على المرفق الصحي بل على حياة الناس لذلك يجب استثناء المرافق الصحية من أي تقاسمات حزبية او سياسية واعمال المعايير العملية والعلمية فقط، وبحيث يتم اجراء حركة تنقلات لجميع مدراء المستشفيات والمراكز الصحية كل ثلاث سنوات بحيث لاتبقى ادارة أي مرفق صحي لاكثر من ثلاث سنوات فان كان جيد فيجب ان تنتقل خبراته الى مرفق آخر وان كان سيئاً فيرتاح المرفق منه ويستعيد انفاسه. سادساً: تدويل الخدمات الصحية يناقش في وطننا الحبيب مع جميع دول العالم جميع مشاكل اليمن حتى المواضيع المفترض عدم تدويلها يتم تدويلها وبشكل فج وبالعكس يتم في الخدمات الطبية ورغم تجاوب جميع اعضاء المجتمع الدولي لتطوير القطاع الصحي الا ان ذلك لم يتم وان تم فباجراءات خجولة لاتتوافق مع اهمية الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية لتطوير الخدمات الطبية داخل وطني الحبيب . فالعلوم والخدمات الطبية تحتاج الى تقنيات ودراسات متخصصة لاتوجد الا في دول العالم الاول الذي قد يرفض تقديم معلوماته وخدماته في جميع التخصصات ماعدا الخدمات الطبية لانها خدمات انسانية بحتة وليست تجارية. فكما ذكر لي بعض الكوادر الطبية ان الخدمات الطبية في عدن كانت في افضل حالاتها عندما كان هناك تعاون دولي فيها فايام الاستعمار البريطاني كان هناك مبان واجهزة وكوادر طبية من جميع انحاء العالم تم استجلابها الى عدن فقامت بتطوير الخدمات الطبية في عدن وايضاً استفاد الأطباء والفنيون وجميع الكوادر البشرية العاملة في المرافق الصحية في عدن من تلك الخبرات الاجنبية وايضاً بعد خروج الاستعمار البريطاني ودخول عدن ضمن المنظومة الشرقية كان هناك تعاون مع دول المحور الشرقي ابتداءً بالاطباء الروس والكوبيين والبلغار والمجريين وغيرهم وكان لذلك التعاون فائدة كبيرة لتطوير الخدمات الصحية في عدن ولكن بعد عام 1990م تم تدويل جميع مفاصل الوطن ماعدا الخدمات الطبية التي يجب تدويلها وعمل منافسة بين جميع دول العالم لتطويرها في اليمن باعتبارها عملاً انسانياً يحسن من صورة دول العالم في المجتمع الدولي الانساني وهناك رغبة جامحة لجميع دول العالم للدخول في الخدمات الطبية وتطويرها في عدن فبريطانيا مستعدة والروس والاتراك والصينيون والالمان وجميع دول العالم تسعى لتقديم خدمات صحية وطبية لعدن والمفترض من الجهات المختصة اعداد خطط تطوير صحية وطبية كبيرة وعرضها على المجتمع الدولي لتنفيذها باعتبارها عملاً انسانياً بحتاً ليس له أي اتصال بالسياسة . سابعاً: إعادة النظر في مناهج التعليم في كليات الطب ذكرلي احد الزملاء في احدى كليات الطب ان مناهج الطب في العالم تتطور وتتغير بشكل مستمر يراعي التطور الطبي والصحي في العالم الا انه في وطننا الحبيب لايتم مجاراة ذلك التطوير ويتم تكريس حالة الجمود العلمي في كليات الطب مما يؤدي الى ايجاد مخرجات طبية لتلك الكليات لاتتوافق مع تطورات العالم في المجال الصحي والمفترض ان يتم اعادة دراسة وتقييم مناهج الطب في كليات الطب وتطويرها وتطوير عمليات التجسير بين دول العالم ووطننا الحبيب للاستفادة من الخبرات العالمية في ايجاد كوادر طبية وتمريضية وفنية وادارية راقية وتمكنها من عملها ولن يتم هذا الا باعادة النظر في مناهج كليات الطب والتعاون الدولي لتطويرها . ثامناً: إذا أوقفت الماء عن الشجرة تموت وإن أوقفت المال عن المرافق الصحية كذلك: يعتبر المال عصب الحياة بحيث يستحيل ان تجد انساناً يستطيع الحياة والتحرك دون وجود اعصاب كافية تعمل بكفاءة جيدة. وكذلك المال بالنسبة للمرافق الصحية هو عصب الحياة لها وتتكرر شكوى المختصين في المجال الصحي من شحة قيام الدولة بدفع تكاليف الخدمات الصحية وان موازنة الصحة لاتتحرك صعوداً بشكل كبير لتطوير المراكز الصحية والمستشفيات وهذا ادى الى توقف معظم المستشفيات في عدن وقصور عملها بشكل كبير فمستشفى عدن العام مغلق للصيانة ولم يتم انجاز عمليات الصيانة فيه بسبب عدم وجود مخصصات مالية كافية لانجازه في وقت قصير وكذلك بقية المستشفيات والمراكز الصحية في عدن تعاني من تراجع وتناقص موازنتها بحيث لاتستطيع ان تقوم بتقديم خدماتها المطلوبة . وفي الأخير: اناشد جميع الجهات المختصة باعادة النظر في الخدمات الصحية في عدن وبما يؤدي الى تطويرها وإعادة الروح اليها لتقوم بعملها الانساني المطلوب واعادة الحياة الى مستشفيات عدن ومعالجة اوجه القصور فيها لان فاقد الشيء لايعطيه والمستشفى المريض لايستطيع معالجة مرضاه وحتى لانقول عن الصحة في عدن عندما يكون الطبيب مريضاً. عضوالهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان - مسئول شئون النيابة العامة بنقابة موظفي القضاء [email protected]
