بين الجواز والتحريم وبين الأسباب والدوافع وبين معارض للفكرة كونها تعتبر قتل نفس حرم الله قتلها إلا بالحق وبين مؤيد مستند على قول الضرورات تبيح المحظورات إلى غير ذلك يظل الخلاف قائماً بين العلم والدين والمجتمع حول قضية الإجهاض. فمن مقاصد التشريع الإسلامي المحافظة على النفس ومنها نفس الجنين ولأجل ذلك أبيح الفطر للحامل من أجل الحمل، ويؤجل عن الحامل الحد الواجب محافظة عليه وشرعت العقوبة لمن يتسبب في إجهاضه، ما يدل على أن الأصل في الإجهاض التحريم. لا يضحى بجنين بريء لا ذنب له من أجل ذنب اقترفه غيره، وقد قال الله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) سورة الإسراء. وفي الجاهلية قبل الإسلام كان من عادات العرب أن يئدوا البنات (أي يدفنوهن أحياء) ولقد حرم الإسلام هذه العادة المشينة بصورة قطعية في قوله تعالى: (وَإِذا المَوْءُودَة سُئِلتْ بِأي ذَنبٍ قُتلتْ). وحول هذا الخلاف كانت هناك صراحة لا متناهية تحدثت بها بعض النساء عن موقفهن من الإنجاب والإجهاض والأسباب التي دفعت بهن لفعل ذلك، فإلى ما دار بيننا وبينهن حول قضية الإجهاض: ولكن قبل ذلك دعونا نتعرف على نشأة الإجهاض ومعناه وما هي أسبابه وما يحدث بعده وبعدها نتعمق فيما يلي. نشأته الإجهاض ثمرة من ثمرات الدعوة إلى الحد من تعداد السكان وزيادة النمو البشري وقد وجدت هذه الدعوة قديماً في أواخر القرن الثامن عشر، وكان أول من دعا إلى هذه الفكرة وهي فكرة الحد من تعداد السكان والنمو البشري هو القسيس النصراني الإنجليزي (مالثوس) وسبب قيام فكرته زعمه بأن كثرة السكان تشكل خطراً على الموارد البشرية حيث إن السكان يتزايدون بطريقة هندسية متوالية: اثنان، أربعة، ثمانية، ستة عشر، اثنان وثلاثون.إلخ، وأما بالنسبة لموارد الأرض فإنها تتزايد بطريقة حسابية: اثنان، ثلاثة، أربعة...إلخ. وقد لاقت هذه الدعوة رواجاً، فانتشرت هذه الدعوة في أمريكا، وكانت في أول انتشارها لقيت معارضة قوية من المجتمع والدولة ثم بعد ذلك في عام 1942م تكون في أمريكا «اتحاد تنظيم الوالدية» وهو يدعو لاستخدام موانع الحمل التي منها الإجهاض وذلك حدا للنمو البشري. ثم أصبح هذا الاتحاد عضواً في منظمة الأممالمتحدة عام 1964م وصار لهذه المنظمة فروع كثيرة في كثير من بلدان العالم حتى البلاد الإسلامية. تعريفه الإجهاض هو فقدان الحمل قبل الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل. حيث إن معظم الإجهاضات تحدث في الثلث الأول من الحمل (أي من بداية الحمل إلى الأسبوع الثاني عشر). ولسوء الحظ الإجهاض يعتبر شائع الحدوث، وقد يحدث مرة من بين ثماني مرات حمل. ومعظم النساء لديهن تجربة إجهاض خلال حياتهن. أما عن أسبابه فلا يوجد تفسير واضح لمعرفة سبب الإجهاض ولكن الدراسات أوضحت أن نصف الإجهاضات التي تحدث هي نتيجة عدم التكوين السوي للجنين، إما بسبب اختلال الجينات الوراثية أو بسبب التكوين التركيبي للجنين وفي النصف الآخر من الحالات لا يوجد تفسير واضح لسبب الإجهاض. الإجهاض الآمن حول هذا الموضوع تحدث الدكتور وهيب إبراهيم هارون استشاري النساء والتوليد وطب الجنين والحمل الحرج وقال: إن الإجهاض الآمن هو التخلص من الحمل غير المرغوب فيه سواء أكان من نكاح او سفاح، والسماح بإجرائه داخل مرافق الدولة الصحية مع عدم تجريم ذلك، وسن القوانين لعدم تجريم ذلك، ولعل هذا النوع من الإجهاض يعارض الشرع الإسلامي معارضة تامة. والقصد منه جعل الإجهاض وسيلة من وسائل تحديد النسل بقصد حق المرأة في التصرف في جسدها. إحياء الوازع الديني وكان للشيخ خالد سعيد محمد فارع مرشد ديني وخطيب جامع السيدة زينب م/ البريقة رأي مغاير حول قضية الإجهاض ولما لها من أهمية كبيرة في المجتمع واستهل بداية كلامه بقوله: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل نفس مسلم» فمكانة هذه النفس عظيمة عند الله سبحانه وتعالى ولماذا لا يتفهم الإنسان معنى الحديث التالي: (لأن تهدم الكعبة حجراً حجراً أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم) بمعنى من آذى مسلماً بغير حق فكأنما هدم بيت الله. فكيف سيرتقي المجتمع الذي لا يعرف كيف يطبق عقيدته الإسلامية وهو يعلم جيداً أن هذه النفس غالية ولها مكانة عالية خصها بها الرحمن ولا يجب أن تستهدف بأي طريقة وقوله تعالى: « ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. ويتابع حديثه قائلاً: لا بد من إحياء الوازع الديني في شرائح المجتمع المختلفة فحقيقة أن تتجرأ المرأة لقتل نفس سواء كان ذلك من نزوة عابرة قضت فيها لحظات في الحرام وتكون قد ارتكبت جريمة الزنا ومن ثم تود ارتكاب جريمة أخرى وهي قتل نفس أو حتى أن يكون هذا الجنين من زوجها وتحاول التخلص منه لأسباب خاصة بها وتبرر ذلك بأي أسباب أخرى فذلك شيء بشع وكبير. ويضيف: «بالنسبة لمبررات الإجهاض الواهية التي يتبعها بعض النساء فهذا يكون من الشيطان الذي يؤول لنا نحن كبشر ويحاول إقناعنا في الوقوع في الخطأ على أنه الصواب وهذا ما يحدث معهن ولكن إنسانياً ومنطقياً وعقلياً غير مقبول أن يضع الإنسان مبررات لفعلته الشنيعة فهذا لو دل فإنما سيدل على أن مجتمعنا مغيب تماماً وبعيد عن الأمور الدينية والإيمان بالله». ويصف الشيخ خالد حكم الإجهاض في الشرع قائلاً: نأتي الآن إلى قضية الإجهاض وحكمه شرعاً كما نعلم أن هناك حالة واحدة يكون فيها الإجهاض جائزاً وهو إذا أقر طبيب مختص مؤتمن على دينه ومهنته أن حياة الأم تتعارض مع حياة الجنين وأن هناك خطراً عليها والحفاظ على جنينها أمر صعب فهنا يكون الإجهاض للحفاظ على حياة الأم والذي هو الأهم جائز وصحيح أما غير ذلك فهو محرم شرعاً وغير جائز والله تعالى أعلم». عذر غير مقنع وتروي الأخت (ر.ع) ما حصل معها عندما كانت حاملاً وأجهضت طفلها قائلة: عندي ولد صغير وشاءت الأقدار أن أحمل مرة أخرى ولكن طفلي الأول لم يبلغ عامه الأول بعد وفكرة أن ألد طفلاً آخر في ظل هذه الأوضاع وفي ظل عدم كفاية راتب زوجي أراه صعباً ففضلت الإجهاض حتى يكبر طفلي الأول وتتحسن أوضاع معيشتنا قليلاً عندها سوف أفكر في أن أنجب ولداً آخر. وتتابع: صحيح أن الإجهاض حرام شرعاً ولكني أعرف أنه مباح عند الضرورات وهذا ما دفعني إلى عمل ذلك وربي العالم. وتضيف قائلة: لا أستطيع إخبارك أكثر من ذلك أما كيف أجهضت الجنين فكان عن طريق حبوب تكون خاصة بمثل هذه الحالات وتباع بالصيدليات أو وصفات وأعشاب تفيد في هذا الجانب. أين الرقابة أكثر النساء خاصة من الفتيات المراهقات يذهبن إلى بعض الصيدليات ويطلبن أنواع أدوية مخصصة لهذا الفعل (الإسقاط) أو (حُقن) وبدون وصفة طبية ومع ذلك تباع لهم حتى لو دفعن زيادة في السعر وتباع لهن ويصبحن زبونات دائمات للصيدلية! معنى ذلك أنه يتم مخالفة في بيع مثل تلك الأدوية أو ال(حُقن) التي يجب أن تكون هناك رقابة جادة لبيعها لمن لا يحمل وصفة طبية صرفت من قبل طبيب مختص. عدم التوافق كان السبب أما الأخت (أ.ج) فقالت وبكل صراحة أنا أجهضت أكثر من مرة لأني لا أرغب أن أنجب طفلاً من زوجي كوني لا أحبه وهو لا يعلم بذلك، مجرد التفكير في إنجاب طفل ليست لي رغبة في إنجابه أجدها صعبة ولهذا أحاول ألا أخرجه إلى هذا العالم وهو غير مرحب أو مرغوب به. وتتابع كلامها قائلة: لماذا نضحك على أنفسنا ونتغاضى عن أهم الأمور وهو عدم توافق بعض الأزواج لبعضهم إما أن يكون زواج مصلحة أو زواجاً تقليدياً مفروضاً من قبل الأهل أو عدم تكافؤ بالسن لهذا يجب أن يكون موضوع إنجاب الأطفال مرحباً به من كلا الطرفين. إرادة الله تدخلت وتتحدث الأخت (س.أ) عن أول حمل لها ولكن لم يقدر لها أن تفرح به فهي عندما أكملت شهرها الخامس أصيبت بحادث بسيط جعلها تفقد طفلها رغماً عنها ما يعني أنها عانت من حالة سقط. تقول (س) أنا تزوجت من زوجي الذي يعمل في السعودية وعندما جاء إلى اليمن لزيارتنا قبيل عيد الفطر المبارك كانت الفرحة لا تسعه لكوني حاملاً بطفله وفي شهري الخامس إلا أني تعرضت لعملية انزلاق وسقطت على الأرض بقوة ما سبب لي إجهاض الجنين وذهبت إلى أقرب مستشفى في المنصورة وأخبروني بأني أسقطت الطفل وكان ولداً وعملوا لي اللازم من تنظيف وخلافه. وتضيف بغصة خارجة من ثناياها: قدر الله وما شاء فعل فهذا كان مكتوباً ولولا إرادة الله لما فرطت في ابني ومجرد سماعي أن هناك نساء يجهضن أنفسهن عنوة أحتقرهن تلقائياً ولا التمس العذر لنفس نفخ الله فيها من روحه ويحاول أحد أن يقتلها. عليها التوبة وإثم في سؤال لفضيلة الشيخ اليمني عارف بن أحمد الصبري: إذا كان الجنين من علاقة محرمة وأجهضت المرأة وهي حامل في الشهر السابع فما الحكم؟ أجاب: أنه لو كان هذا الحمل من علاقة محرمة فلا يجوز الإجهاض، وعليها أن تتحمل تبعات ذلك من الأذية والتعنيف والتوبيخ وغير ذلك.. فإن أجهضت فعليها التوبة وعليها إثم الزنا كذلك، والله أعلم. إجهاضي من سحر وتحدثت معنا الأخت (ك.م) بكل صراحة حيث قالت: أنا قمت بإجراء حوالي خمس عمليات سقط وأكثر وكان السبب عملاً معمولاً لي فقد كنت كلما أحمل أتعرض لنزيف حاد ويسقط الجنين وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين بأني سليمة ولا أعاني من شيء مثل جرثومة القطط التي تصيب النساء بالسقط أو غيرها. وفي أحد الأيام شاهدني قريب لنا وهو شخص متدين وقارئ ويفهم في إخراج الأعمال المسحورة وقال لي سوف أقرأ عليك وفعلاً عندما قرأ علي وجد بأنه معمول لي عمل كان بالرحم ومسلط علي كلما جلت يسقط بعد شهرين ونصف وقام بإخراجه وبعد فترة لم تتعد أشهر حملت وثبت الحمل والحمدلله وأنجبت أبنتي البكر. وتتابع كلامها: الذي جعلني ألجأ لقارئ هو استغراب زوجي وأهلي مما يحصل معي وأيضاً كان الدم الذي يخرج مني غير طبيعي وكانت الفحوصات طبيعية وتؤكد سلامتي. وتضيف: مستحيل طبعاً أن أفكر في الإجهاض بعد ما عانيت منه أكثر من خمس مرات وحتى في طفلي الثالث قالوا لي بأن أسقطه لأني كنت اتعب من الولادة وتعرضت لأكثر من مرة لنزيف حاد لكني رفضت وقلت الذي كاتبه الله لي سوف أجده واستمريت بالحمل وبعد معاناة أنجبت ولد وحمدت الله عليه لأنه كان آخر العنقود. أزمة ضمير ومؤخراً كثرت حالات الإجهاض السري وهناك من الحالات من تحتفظ بالحمل فيما تتخلى عنه حالات أخرى، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد الأمهات العازبات.. وللأسف انتشرت في الآونة الأخيرة مظاهر الانحلال، ما أسفر عن حمل غير شرعي (زنى المحارم والاغتصاب) وهو ما يدفع البعض إلى الإجهاض السري، وبالتالي أصبح الطبيب أمام أزمة ضمير حادة بين القسم الذي أداه بعد تعيينه في الدفاع عن الحق في الحياة وبين الواقع. وبذلك يكون الجنين أثناء عملية الإجهاض كبش فداء لأخطاء الوالدين. وفي تقرير للدكتورة منيا خماش أكدت أن الإجهاض هو إجهاز على الجنين قبل أن يأتي إلى الحياة مبرزة مجموعة من التقنيات التي يلجأ إليها الأطباء موضحة أن مضاعفات ما بعد عمليات الإجهاض تكون خطيرة عضوياً ونفسياً على المرأة. أخلاق وأمانة مهنة تقول الأخت (ر.ع) حصل معي مرة أن التقيت بفتاة عند دكتورة نساء وولادة بمحافظة عدن وقد جاءت للسبب نفسه الذي جئت من أجله وهو إجهاض (إسقاط) الجنين فأنا كنت ما زلت بالأسبوع الرابع وهي كانت تقريباً بالأسبوع السابع ولكن الدكتورة رفضت أن تعمل لها العملية نظراً للكلفة العالية وأيضاً تخوف الدكتورة على سمعتها وأدعت حينها بالأخلاق وأمانة المهنة وكنت قد استغربت من ردة فعلها وكيف أنها متساهلة معي فقلت بيني وبين نفسي ربما وجه عن وجه يختلف والمادة هي من تحكم!. وتتابع: بعد ما ذهبت الفتاة سألت الدكتورة لماذا تصرفتِ معها هكذا واحرجتيها أمامي فقالت لي: «مش أي حد يأتي إلي ويريد مني شيئاً كهذا أتساهل معه خاصة إذا لم تحضر معها زوجها لابد من الحذر في مثل هذه الأمور وأنا أعرف كيف أختار زبوناتي وأعرف مع من أتعامل». وقبل أن اختم الكلام معها سألتها بفضول شديد ولماذا ذهبتي لتجهضي بالجنين؟ فردت بوجه بارد: لا أريد طفلاً من الحرام حتى لا أتظلم به وآخذ بذنبه معي. (عجبي)!.. اتجاهات بعض العلماء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح اتجاهات مختلفة وأقوال متعددة حتى في المذهب الواحد، فمنهم من قال بالإباحة مطلقاً، وهو ما ذكره بعض الحنفية فقد ذكروا أنه يباح الإسقاط بعد الحمل ما لم يتخلق شيء منه. والمراد بالتخلق في عبارتهم تلك نفخ الروح. وهو ما انفرد به من المالكية اللخمي فيما قبل الأربعين يوماً، وقال به أبو إسحاق المروزي من الشافعية قبل الأربعين أيضاً، وقال الرملي: لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيل الجواز قبل نفخ الروح. والإباحة قول عند الحنابلة في أول مراحل الحمل، إذ أجازوا للمرأة شرب الدواء المباح لإلقاء نطفة لا علقة، وعن ابن عقيل أن ما لم تحله الروح لا يبعث فيؤخذ منه أنه لا يحرم إسقاطه. وقال صاحب الفروع: ولكلام ابن عقيل وجه. ومنهم من قال بالإباحة لعذر فقط وهو حقيقة مذهب الحنفية. ومنهم من قال بالكراهة مطلقاً. وهو ما قال به علي بن موسى من فقهاء الحنفية. فقد نقل ابن عابدين عنه: أنه يكره الإلقاء قبل مضي زمن تنفخ فيه الروح، لأن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة، فيكون له حكم الحياة، كما في بيضة صيد الحرم. وهو رأي عند المالكية فيما قبل الأربعين يوماً، وقول محتمل عند الشافعية. ويقول الرملي: لا يقال في الإجهاض قبل نفخ الروح إنه خلاف الأولى، بل محتمل للتنزيه والتحريم ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة. أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي يقول د. إبراهيم بن محمد قاسم: ترجح أن الإجهاض لا يجوز بعد نفخ الروح في الجنين لأي من الدوافع إلا في حالة واحدة وهي ما إذا تعارضت حياة الأم مع حياة الجنين ، وكانت الحالة واقعة فعلاً ، ولم يمكن إنقاذ حياتهما فترجح حياة الأم لأنها أصله، ولما يترتب على موتها من الآثار. وترجح في الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين أن الأصل فيه التحريم، وأن التحريم يتدرج حسب مراحل الجنين، ففي مرحلة الأربعين الأولى يكون التحريم أخف من المرحلة التي بعدها، ولهذا يستثنى منه حالة الضرورة الواقعة أو المتوقعة ويمكن أن يستثنى منه - الحالات الفردية - بعض الدوافع كدوافع الاغتصاب، والدوافع العلاجية بالنسبة للأم، وكذلك إذا اكتشفت بعض الأمراض المستعصية أو التشوهات في الأجنة مبكراً. ويقوى التحريم كلما قرب من زمن نفخ الروح لتكامل الخلق، ولذا يتشدد في الاستثناء من هذا الأصل بالنسبة للدوافع. إذ لا يجوز أن يبنى على الحالات الفردية التي يمكن القول فيها بالجواز بالنظر إلى كل حالة دعوة عامة لهذا الأمر، أو تنظيم معين لأن فيه مناقضة لمقاصد الشريعة وإهداراً لحق الأجنة في الحياة واعتراضاً على حكمة الله. وترجح أن كل طرف له صلة بالإجهاض أو تسبب فيه فإنه تلحقه مسئولية، يترتب عليها آثار، من حيث الضمان بالدية والكفارة، حتى المفتي إذا أفتى بالإجهاض ولم يكن من أهل الفتيا فإنه يضمنه. ومما يترتب على الإجهاض الكفارة، وقد ترجح لي وجوبها - إن كان الجنين قد نفخت فيه الروح - لأنه آدمي قتل شبه عمد أو خطأ أما إن كان لم تنفخ فيه الروح فتستحب خروجاً من الخلاف ولا تجب. للحكاية بقية لم ترو هذا ليس كل شيء حول قضية الإجهاض فهناك قصص وحكايات روتها بعض النساء قد يستغرب منها البعض فمثلاً تكررت بعض الحكايات حول شراء حبوب للسقط من بعض الصيدليات بشكل مسهل وبدون أي روشتة طبية بمعنى آخر عدم وجود رقابة كافية على بعض الصيدليات ما دفع البعض إلى شراء مثل هذه الحبوب بشكل مستمر والتي من المفروض أن تصرف بورقة طبية. وهناك للأسف بعض الأطباء يقومون بعمل عمليات الإجهاض لما لها من ربح مادي كبير يعود عليهم وهذا مخالف لشرف المهنة التي أقسموا اليمين على أداء واجبهم فيها بكل أمانة وتفان وإخلاص. الأهم من كل ذلك أن هناك بعض النساء يتجاهلن الشرع ويحللن ما حرم الله ويلتمسن الأعذار لأنفسهن حول فعلتهن هذه ما يعني نقص الوازع الديني لديهن وهذه مشكلة كبيرة يجب أن يتداركها البعض ويتبع شرع الله وسنة رسوله لمثل هذه الأمور. في آخر الحكاية لم يتبق شيء يحكى فيه انتهى الحديث ولا زالت هناك آلاف الحكايات التي نود أن تحكى وسوف تظل قضية الإجهاض محور خلاف واختلاف بين الطب والدين والمجتمع إلى أن يتفقوا جميعهم على شيء موحد وهذا ما نتمناه فعلاً في المستقبل حتى لو كان «ليس كل ما يتمناه المرء يدركه».
