أكد رئيس الحكومة الليبية علي زيدان ضرورة الحوار السلمي وتغليب الحكمة، داعيا كافة أطياف الشعب الليبي من مدنيين وعسكريين إلى احترام مطالب غالبية الليبيين في الانتقال السريع للسلطة، وتسليمها إلى جسم شرعي عن طريق انتخابات شرعية. من جهته قال رئيس بعثة الأممالمتحدة في ليبيا طارق متري إنه التقى قادة ثوار سابقين لإقناعهم «بإعطاء فرصة للحوار السياسي». وأكدت كتيبة القعقاع عقد هذا الاجتماع، وأنه «تم الاتفاق على إعطاء مهلة 72 ساعة لجميع الأطراف على أن يجدوا حلا نهائيا وجذريا للأزمة التي تمر بها البلاد». من جهة أخرى، قد أبدت قطاعات واسعة تأييدها التام لموقف المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) باعتباره ممثل الشرعية في البلاد، وتوعدت بالتصدي لأي تهديد. فقد دعا المجلس العسكري بمدينة مصراتة كل الكتائب التابعة له إلى الاستنفار العام في ليبيا، وطالب جميع الكتائب بتجهيز معداتها العسكرية للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بمكتسبات ثورة 17 فبراير. وأعلن مؤتمر ثوار ليبيا المنعقد في مدينة زليتن حالة النفير القصوى فورا لكل كتائب ودروع الثوار المنضوية تحت شرعية الدولة. ووجه الموقعون على بيان المؤتمر تحذيرا لكتيبتي الصواعق والقعقاع اللتين وصفوهما بالخارجتين على الشرعية، ولكل من تسول له نفسه الانقلاب على شرعية الدولة، وأكدوا شرعية المؤتمر الوطني العام. وفي طرابلس، أصدر المجلس المحلي للمدينة بيانا استنكر فيه ما وصفه بالتهديدات المباشرة للمؤتمر الوطني العام وشرعيته، وطلب المجلس من الحكومة تحمل مسؤولياتها للمحافظة على الشرعية وسلامة أعضاء المؤتمر. كما أعلن المجلس العسكري لطرابلس الكبرى تأييده للشرعية الدستورية في ليبيا، وحمل المؤتمر الوطني العام والحكومة والأطراف السياسية المسؤولية عن حالة الاحتقان التي تسود الشارع، داعيا كافة الأطراف إلى الحوار، ومؤكدا في الوقت ذاته استعداده للدفاع عن المدينة ضد أي تهديد يستهدفها. وتأتي هذه التطورات في وقت قال فيه رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا نوري أبو سهمين إن المؤتمر أصدر أوامره لرئاسة الأركان للتصدي لأي محاولة للهجوم على مقره. واعتبر أبو سهمين بيان بعض الكتائب المسلحة تهديدا للشرعية في ليبيا وانقلابا على المؤسسات. من جهته، أصدر حزب الجبهة -وهو حزب رئيس المؤتمر السابق محمد المقريف ومن الأحزاب المهمة الممثلة في المؤتمر - بيانا أعرب فيه عن رفضه ما جاء من تهديد موجه من كتيبتي الصواعق والقعقاع ضد المؤتمر الوطني. واعتبر ما جاء فيه «تصعيدا غير مسؤول ومحاولة للقفز على المطالب الشعبية المشروعة والسلمية». كما اعتبر رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل أن بيان كتيبتي الصواعق والقعقاع جاء كردة فعل لتخبط المؤتمر وقراراته وفشله في تسيير المرحلة الحالية، إلا أنه أشار إلى أن هذا التخبط لا يبرر أي استخدام للقوة. وكانت كتيبتا قوات الصواعق والقعقاع التابعتان لوزارة الدفاع هددتا بالتحرك عسكريا لإسقاط المؤتمر الوطني -الذي لا تعترفان بشرعيته- إذا لم يسلم السلطة خلال ساعات. وفي غضون ذلك، يستعد الليبيون للتوجه إلى صناديق الاقتراع اليوم الخميس لانتخاب لجنة صياغة الدستور في ظل وضع أمني مضطرب. وشكلت الحكومة قوات مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية لتأمين هذه الانتخابات وبث جو من الطمأنينة بين المواطنين لتشجيعهم على المشاركة فيها. وفي شأن ليبي آخر، أجلت محكمة استئناف طرابلس محاكمة البغدادي المحمودي -آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي- واثنين من مرافقيه وهما المبروك زهمول وعامر ترفاس، إلى جلسة 18 مارس المقبل. وأشارت المحكمة إلى أن قرار التأجيل جاء لكي تنظر المحكمة في طلب النيابة العامة بضم قضية البغدادي إلى قضية تضم 37 متهما في قمع ثورة فبراير، وهي ذات التهم التي يواجهها سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي، وقد اتهمت النيابة البغدادي بارتكاب الأفعال نفسها.
