انقضت ( 10) أشهر من التحاور كانت مسيرة مضنية وقد تخللتها الكثير من الخلافات والاختلافات والتحديات والصعوبات في قاعات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وكانت إحدى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل من فريق العدالة الانتقالية معالجة الأراضي التي صدر فيها قرار رئاسي رقم (2) بتاريخ 8/ يناير2013م واحتوى تقرير فريق العدالة الانتقالية استرداد الأموال والأراضي المنهوبة الخاصة والعامة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة وإلزام الدولة باتخاذ إجراءات وآليات قانونية عاجلة وسريعة لاستعادة كافة الأراضي المنهوبة بما في ذلك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل قيادات عسكرية وأمنية ومدنية وإعادة أموال وممتلكات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المنهوبة وإعادة النظر في الأراضي المصروفة تحت مسمى الاستثمار ومعالجة آثار الاستخدام السيئ والانتقائي للقانون.. ولمتابعة آخر المستجدات في عمل لجنة معالجة الأراضي في المحافظات الجنوبية كان لنا هذا الاستطلاع. الأراضي المخصصة للجمعيات السكنية في البداية التقينا القاضي صالح ناصر - رئيس لجنة معالجة الأراضي رئيس دائرة الجمعيات السكنية الذي قال : صدر قرار رئاسي رقم ( 2) في الثامن من يناير من العام الماضي بتشكيل لجنة معالجة قضايا الأراضي بالمحافظات الجنوبية وتكونت اللجنة من رئيس اللجنة ( قاض ) وأربعة قضاة أعضاء فيها وتم تقسيم العمل بين الخمسة القضاة بتأسيس خمس دوائر رئيس اللجنة يترأس دائرة الجمعيات السكنية ونائب رئيس اللجنة يترأس دائرة المباني والمنشآت ومقرر اللجنة يترأس دائرة الاستثمار والدوائر المتبقية هناك قضاة مسؤولون عن تلك الدوائر وهي دائرة العقود الفردية المعروفة بصورة فردية والدائرة الأخرى دائرة الجمعيات الزراعية وبعد استكمال اللائحة التنظيمية للجنة معالجة الأراضي قمنا بإعداد الاستمارات والوثائق ومن خلالها تم استقبال التظلمات وقد فاق عدد التظلمات توقعاتنا كنا نتوقع انه سيبلغ عدد التظلمات مابين ( 15 ألفاً - 29 ألف حالة) لكن بلغ عدد التظلمات المتقدمة من المحافظات الجنوبية (95,081) ملف تظلم سواء في مركزها الرئيس بعدن أو فروعها في المحافظات الجنوبية فقمنا بفتح فروع لجنة معالجة الأراضي في مجموعة من المناطق الجنوبية وهي ( لحج ، شبوة ، المكلا ، سيئون ، ارخبيل سقطرى ، المهرة). وأشار إلى انه وصل عدد المسجلين في تلك الفروع في ضوء التنسيق القائم بين المركز الرئيسي إلى ما يقرب ( 47 ألف) حالة تظلم موزعة ما بين الخمسة الأنواع من الاستمارات.. موضحاً أن هناك انواعاً من المعالجات لقضايا الأراضي منها معالجة قضايا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها والمخصصة للعسكريين حيث وصلت إلى (11,157) حالة تظلم وقضايا تمليك مساحات الأراضي المقام عليها المنازل في عهد الاستعمار البريطاني وعقود التأجير اللاحقة والتي كانت محددة منذ (99) عاماً وتمليك الأرض لملاك المساكن المقامة عليها. وقال : قررت لجنة معالجة الأراضي سحب المساحات الزائدة عن الحاجة لبناء السكن حيث شكلت لجان لمعالجة قضايا الأراضي بعد أحداث 94م ونسعى إلى أن تكون المعالجات بإعطاء (1000) متر مربع لبناء المساكن مع المرفقات وسحب المساحات الزائدة أما بالنسبة للجمعيات السكنية فتم معالجة المساحات التي خصصت لها والتي تم البسط عليها ونطمئن المواطنين بأنها موجودة على ارض الواقع والمشكلة الوحيدة هي عدم إيصال الخدمات منذ صرف الأراضي بتسعينيات القرن الماضي والآن نحن بصدد فتح تحقيق بهذا الشأن لوضع المعالجات على صعيد محافظة عدن. وحول الجمعيات السكنية في أبين قال : الجمعيات السكنية التي في نطاق محافظة أبين قد تغيرت معالمها بسبب زحف الرمال وكذلك الأحداث التي حصلت عام 2012م في نطاق المحافظة وتغيرت حدود تلك الاراض المخصصة لموظفي الدولة والجمعيات الزراعية يتم حصرها حالياً لوضع المعالجات لها والتحقيق لازال مستمراً في قضايا الأراضي بالمحافظة من خلال إعداد استمارة البيانات الشخصية للمتظلمين فالقضايا التي تحتاج إلى تحقيق يتم فيها استدعاء الشخص المعني بالقضية ويتم الاستماع إليه والاطلاع على الوثائق الأصلية التي بحوزته لكون هناك لجنة مشكلة بهذا الخصوص وهذه اللجنة لها الحق باستدعاء الشخص المطلوب حضوره وللتأكد من الوثائق. وتحدث ايضاً حول قضايا المستثمرين فقال : هناك قضايا المستثمرين وهي أنواع النوع الأول مستثمرون جادون لم يصلوا إلى الأرض بسبب إشكاليات واقعة عليها أما النوع الثاني مستثمرون حصلوا على أراض ولم يعملوا شيئاً وفقاً للقانون وهؤلاء سينظر إليهم بأنهم مستثمرون غير جادين ويتم حصرهم وقد حصلنا على كشوفات من مكتب أراضي وعقارات الدولة وقمنا بإخطارهم وسحب الأراضي المتعلقة بنزاع خاص أو ملكية خاصة منهم مشيراً إلى أن هناك العديد من الشكاوى من ملاك الأراضي يتم الوقوف أمامها في دائرة جمعيات الأراضي الزراعية ويتم فحص الملكيات والتحقق من صحتها و أوضح أن دائرة جمعيات الأراضي الزراعية قد تلقت 8000 شكوى متنوعة والى الآن لم يتم حصر مساحة الأراضي الزراعية واللجنة تبذل جهوداً كبيراً لكن موضوع معالجة الأراضي ليس بالأمر السهل ونحن كقضاة نقوم بفحص الشكاوى سواء مدعي الملكية أو الذين انتهكت حقوقهم في أحداث 94م ومعالجة الأراضي تحتاج إلى التحقق وليست بالعمل العشوائي ونحن كلجنة رفعنا (11,157) معالجة للأراضي وكانت آلية المعالجة أن تلتزم الدولة بالبحث عن أراض لتعويض المتضررين ونحن بانتظار إجراءات التنفيذ في نطاق محافظة عدن. وعبر القاضي صالح ناصر عن شكره لمحافظ محافظة عدن المهندس وحيد رشيد لمواقفه الشجاعة مع لجنة معالجة الأراضي لمواجهة جميع العراقيل والتحديات والصعوبات التي اعترضت اللجنة وقدم لها كافة التسهيلات و أوضح أن لجنة متابعة أراضي هيئة الاستكشافات النفطية قامت خلال الأيام الماضية بتسليم الأراضي لموظفيها في منطقة العريش بخورمكسر بعد أكثر من عشرين عاماً من الحرمان حين بسط احد المتنفذين عليها وهذه الأرض ملك ل300 موظف في هيئة الاستكشافات النفطية وغيرها من المرافق الحكومية. قضايا الأراضي الجنوبية المنهوبة من جانبه تحدث الأخ / محسن حسين فضل - مواطن من محافظة أبين قائلاً : لجنة معالجة الأراضي تعمل على قدم وساق وبشكل ايجابي وهي واحدة من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بهدف تعويض المتضررين وفق مبادئ العدالة الانتقالية وذلك من اجل التأسيس لمستقبل يتجاوز جميع مظالم الماضي وقد أعطت مخرجات الحوار الأولوية للقضايا الجنوبية وخاصة قضايا الأراضي الجنوبية المنهوبة. وأضاف : كانت لنا ارض وتم الاستيلاء عليها في أحداث 94 م والآن نحن قدمنا استمارة إلى لجنة معالجة الأراضي ويتم النظر فيها وتعود إلينا أرضنا بإذن الله . من جهته قال وجدي ناصر عبدالقادر - مواطن يتردد على لجنة معالجة الأراضي : لدي قطعتا ارض زراعيتان صادرتهما الدولة في عام 91م وأقامت عليهما مصانع وقد قدمنا تظلماً للجنة معالجة الأراضي مع الوثائق والآن نحن نتابع منذ فترة طويلة والى الآن ليس هناك أي مستجدات سوى وعود ونأمل من أعضاء لجنة الأراضي الإسراع بتعويضنا وإرجاع أراضينا وممتلكاتنا التي تم مصادرتها .. ونناشد الرئيس عبدربه منصور هادي النظر بموضوعنا واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويضنا بأسرع وقت ممكن فمعالجة الأراضي قد تأخذ سنوات ونحن تعبنا من الانتظار. تعويض الملاك أما الأخ علي بسام عوض فقال : على لجنة معالجة الأراضي الإسراع بالمعالجات فهناك من أخذت أراضيهم الزراعية والسكنية منذ حرب 94م وصودرت وأممت ومنهم من أصبحوا منتفعين بأراض زراعية لملاك آخرين . وأكد انه ضمن كثيرين ممن قدموا تظلمات إلى لجنة معالجة الأراضي ويتساءلون ما مصير تظلماتهم ويخافون من عدم إنصافهم وإعطائهم أراضيهم وممتلكاتهم وناشد فخامة المشير عبدربه منصور هادي بأن ينصفهم ويكون سندهم في حل قضايا الأراضي الجنوبية . انتهاكات لأراض سكنية واستثمارية ويقول الأخ علي حزام احمد - جعار محافظة أبين إن لجنة معالجة الأراضي منذ إصدار القرار الرئاسي بتشكيل لجنة معالجة قضايا الأراضي بالمحافظات الجنوبية بيناير 2013م وهي تستقبل جميع التظلمات في مركزها الرئيسي بعدن وفروعها في المحافظات الجنوبية ولا يزال المواطنون المتظلمون يترددون على مقرات اللجنة لتقديم تظلماتهم مشيراً إلى أن هناك انتهاكات تتعلق بأراض سكنية وأراض استثمارية وزراعية وقال نحن أصحاب الأراضي والملكيات ولكن تم الاعتداء وعليها واستغلالها من أصحاب النفوذ بعد حرب 1994م فمثلاً معنا قطع ارض نهبت بقوة السلاح من بعض المتنفذين وتم الاستيلاء عليها وأصبحنا نحن في أراض أخرى منتفعين ( عاملين بأراض زراعية بالأجرة والمحصول). ونشكر لجنة معالجة الأراضي على الجهود التي تبذلها ونحن على ثقة بأنهم سوف ينجزونها بأسرع وقت ممكن وتعود الحقوق لأصحابها. سحب المساحات الزائدة وفي الختام التقينا بالأخ عادل الهويدي - خنفر محافظة أبين فتحدث قائلاً : إن لجنة معالجة قضايا الأراضي قامت بتعويض 90 % أصحاب الأراضي الزراعية والمتبقي القليل منها والمعالجات مستمرة إلى يومنا هذا وهناك أراض سكنية وأراض استثمارية ومبان ومنشآت عامة وخاصة ما زال تقديم التظلمات فيها مستمراً .. مؤكداً أن اللجنة وعدت بسحب أراض من أصحاب المساحات الزائدة عن حاجة السكن وانه يتم الاستفادة منها في معالجة قضايا المتظلمين ففي منطقة العلم في محافظة أبين يتم معالجتها من قبل اللجنة والتعويض بأسرع وقت ممكن لكون مخططات العلم جاهزة ونحن منتظرون المعالجة والتوزيع العادل لتلك المخططات. وفي ختام حديثه قال إن مخرجات الحوار الوطني الشامل جاءت ملبية لتطلعات وطموحات أبناء الجنوب بشكل خاص والشعب اليمني بشكل عام.
