نظمت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أمس ورشة عمل خاصة لمناقشة مشروع قانون الاتصالات واستعراض واقع خدمات الهاتف النقاد في اليمن برعاية من معالي الدكتور احمد عبيد بن دغر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وبحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين في هذا المجال.. وفي افتتاح ورشة العمل أكدت وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حمد على ضرورة خلق شراكة حقيقية فاعلة بين قطاع الاتصالات الخاص والعام والمواطنين لحماية المستهلك من أضرار الهاتف النقال. واعتبرت حمد ان دور الرقابة الحكومية في هذا الجانب محدود ويحتاج إلى دعم اكبر بزيادة الإمكانات لتفعيل دور الرقابة بشكل أفضل للحد من الأضرار الناتجة من أشعاعات رادارات الهاتف النقال. من جانبه اوضح رئيس جمعية حماية المستهلك - فضل مقبل منصور- ان ورشة العمل وقفت أمام مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات واستعراض واقع خدمات الهاتف النقال في اليمن. وقال منصور ان الورشة وقفت ايضا على الابعاد الصحية والبنية التحتية والتقنية التي تستخدمها شركات الهاتف النقال، لافتا إلى ان المستهلك اليمني يعاني اكثر من غيره من المستهلكين في العالم بسبب حالة التسيب الكبيرة التي يشهدها السوق نتيجة غياب منظومة الرقابة الفاعلة من قبل الجهات المعنية في الحكومة وأشار في ختام كلمته إلى أهمية تسليط الضوء على قطاع الاتصالات الذي يشكل مورداً اقتصادياً مهماً للدولة والمجتمع حيث تشير التقديرات إلى أن ما يقارب عشرين مليون يمني يحملون الهاتف النقال ومتوسط ما ينفقه المستهلك للمكالمات التلفونية يقدر ب1000 ريال شهرياً في مجتمع يتجاوز نسبة الفقر فيه 60 بالمائة.. من جهته ثمن عبد اللطيف ابو غانم وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الجهود الطيبة التي بذلتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في سبيل تنظيم هذه الورشة وتكريسها للاهتمام بخدمات الهاتف ومناقشة مشروع قانون الاتصالات. وأكد ابو غانم ان وزارة الاتصالات ستعمل على ترجمة الملاحظات والتوصيات التي ستسفر عن هذه الفعالية الهامة للوصول مع المؤسسة التشريعية الوطنية إلى إقرار قانون مثالي لقطاع الاتصالات يراعي مصالح الوطن ويواكب كافة التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع على الصعيد العالمي. وناقشت الورشة أربع أوراق عمل حول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اليمن الحاضر والمستقبل ، والمضامين الحمائية في مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات من منظور حقوق المستهلك ، والمخاطر الصحية للهاتف النقال وأبراجه ، والإشعاعات المنبعثة من المحطات القاعدية للهاتف المحمول وخطوط الضغط العالي. ودعا الدكتور علي النصاري - في ورقة عمل قدمها في الورشة بعنوان" قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اليمن: الحاضر والمستقبل" - إلى تشجيع نشر خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات وتطوير سياسات جذب الاستثمارات في القطاع وتمكين مقدمي خدمات جدد من دخول السوق، واتاحة الشبكة الوطنية والبنية التحتية في المؤسسة لمقدمي خدمات الاتصالات وتشجيع التشاركية، وتمكين المجتمعات في المناطق الريفية والفقيرة في الخدمات من استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات بفاعلية ويسر لردم الفجوة الرقمية.. واعتبر الدكتور النصاري ان تطوير استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات في مختلف المجالات وتحسين جودة الخدمات في ظل المجتمع والمعلومات يعد من أهم السياسات والتوجهات الرئيسية التي يمكن من خلالها النهوض بقطاع الاتصالات. وأشار إلى ان من بينها ايضا تعزيز النفاذ لكل فئات المجتمع بما في ذلك المرأة ومحدودو الدخل وذوو الاحتياجات الخاصة ، والمساهمة في وضع القواعد والخطط اللازمة على المستوى الوطني لجعل الخدمات الحكومية الالكترونية والتطبيقات في متناول الجمهور بكفاءة أفضل وبكلفة وجهد أقل وتعزيز دمج تقنيات الاتصالات والمعلومات في التعليم والصحة والتدريب.. وقال الدكتور النصاري: ان الاتصالات وتقنية المعلومات عماد عصر المعرفة وأحد اسرع القطاعات الاقتصادية نموا، مشيرا إلى انه نتج عن ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات اقتصاد جديد اطلق عليه "الاقتصاد الرقمي". واعتبر ان القيمة المضافة من هذا القطاع لاجمالي الناتج المحلي في نمو مضطرد، كما يشكل هذا القطاع في اليمن سوقا جاذبة للاستثمار.. وقال: ان شبكات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات تعد من اهم محفزات النمو الاقتصادي، مبينا ان انفاق الفرد على خدمات الاتصالات يصل من 5 - 7 % من إجمالي الدخل.. وأضاف: تدرك وزارة الاتصالات أن توفير بنية ذات مواصفات مناسبة يعتبر مطلبا جوهريا لانجاح جهود التنمية الاقتصادية وضمان معدلات النمو المنشودة للاقتصاد المحلي. وخلصت الدراسة إلى ان قطاع الاتصالات في اليمن يتصف بنمو ضعيف بل انحدار في خدمات الهاتف الثابت ونسبة نفاذ 4 %، ونمو مستمر في خدمات الهاتف النقال حققت نسبة نفاذ 60 %(أقل من المتوسط العالمي)، إلى جانب نمو كبير في خدمات الانترنت (السلكي)وهي بحاجة إلى مزيد من التطوير، ومحدودية العرض في خدمات النطاق العريض الانترنت اللاسلكي عبر شبكات الجيل الثالث أو الرابع. وفي ختام ورشة عمل مشروع قانون الاتصالات وواقع خدمات الهاتف النقال في اليمن - التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أمس بصنعاء في إطار اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يقام هذا العام تحت شعار (حقوقنا الهاتفية)- اوصى المشاركون بتشكيل لجنة متخصصة في الجانب الفني والإداري والقانوني لتقوم بمراجعة قانون الاتصالات وإعداد القانون طبقاً لقواعد احتياجات سوق الاتصالات بمعايير الشفافية المعمول بها في معظم دول العالم وبما يخدم المصلحة العليا للبلد. وشددوا على ضرورة تضمين القانون في بنوده إنشاء هيئة تنظيم اتصالات مستقلة مالياً وإداريا تكون تابعة لرئاسة الوزراء مباشرة باعتبارها محكمة فنية عليا والعاملون الفنيون فيها يمنحون صفة مأمور الضبط القضائي في الجانب الفني كما هو معمول به في معظم دول العالم التي لديها هيئات تنظيم اتصالات مستقلة.. مطالبين بضرورة تنفيذ مسح ميداني شامل لقياس نسبة الإشعاع الراديوي ومراجعة قيم الإشعاع الراديوي في المتر المربع بما يتناسب والمعايير الدولية المعتمدة. وأكد المشاركون أهمية تفعيل الدور الرقابي للدولة فيما يتعلق بوضع مواصفات معتمدة لمختلف أنواع أجهزة الاتصالات بما فيها الأجهزة الطرفية مثل أجهزة الهاتف المتنقل وغيره وعدم السماح بدخول أجهزة اتصالات إلى البلاد مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة. وأشاروا إلى ضرورة التنسيق الكامل بين المؤسسة العامة للكهرباء ووزارة الأشغال العامة للحد من زحف التوسع العمراني المجاور لخطوط وأبراج الضغط العالي وكذا التعاون الكامل بين الجهات ذات العلاقة والأكاديميين المختصين في الجامعات اليمنية وتوفير الدعم المالي. كما أوصت الورشة بإشراك متخصصين من القطاع الخاص في مجال الاتصالات لمناقشة مشروع هذا القانون كون هذا القانون هو المرجع الرئيسي الذي سوف يحتكم إليه كل من له علاقة بقطاع الاتصالات.
