وقعت وزارة التربية والتعليم يوم أمس بديوان عام الوزارة اتفاقية تعاون مشترك مع القطاع الخاص تقضي بإنشاء المجلس الأهلي لدعم العملية التعليمية والتربوية وتشكيل لجنة مشتركة لتحديد آليات عمل هذا المجلس وتحديد مهامه واختصاصاته. وشمل الاتفاق تأجيل العمل بقرار تغيير الزي المدرسي لطلاب الجمهورية إلى العام الدراسي 2015 2016 تجاوبا مع شكاوى رجال الاعمال في مجال بيع وتفصيل الاقمشة لما سيترتب على تنفيذ هذا القرار من خسائر كبيرة للعاملين في هذا المجال وبالتالي على الاقتصاد والوطني . وفي مراسيم التوقيع ثمن وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالرزاق الاشول دور القطاع الخاص الذي جسد الشراكة الحقيقية بين القطاع الحكومي والخاص معربا عن أمله لتفاعل التجار ورجال المال والأعمال مع مثل هذه الخطوة . ودعا الغرفة التجارية ومنتسبيها لاستثمار قدراتهم في تطوير العملية التربوية والتعليمية من خلال برامج التطوير التي ستعمل اللجنة المشتركة بين الجانبين على تحديد أهدافها ومخرجاتها. من جانبه أشار حسن الكبوس إلى تطلع القطاع الخاص وهو يوقع تشكيل مجلس اهلي لدعم التعليم إلى أن تقوم أجهزة وإدارات الوزارة بمتابعة مخرجات هذه الاتفاقية بفاعلية. ولفت إلى ضرورة العمل على بناء الخطوات التي عملت قيادة وزارة التربية مع القطاع الخاص لتحقيقها لقطف ثمارها بما يعود نفعه على مستقبل الاجيال وصالح الوطن كما عبر عن أمله في تفاعل رجال المال والأعمال والتجار في دعم الخطوة المتمثلة بتشكيل مجلس أهلي فاعل ليمثل صورة حقيقة لالتزام القطاع الخاص أمام مسئولياته الاجتماعية. و أكد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقا من قناعة القطاع الخاص اليمني بضرورة تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الحكومي ممثلا بوزارة التربية والتعليم لتفعيل المسئولية الاجتماعية أمامه تجاه مجتمعه المدني باعتبار أن ذلك سيسهم في دعم وتأهيل المؤسسات التعليمية بمختلف مسمياتها وبغرض صقل المهارات المطلوبة من مخرجات التعليم للحصول على كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل. وأشار إلى أن الاتفاقية شملت تطوير وتهيئة المعاهد الفنية والتقنية لمواكبة التطورات المطلوبة بسوق العمل في شتى المجالات بما فيها المهنية والتقنية. وقع الاتفاقية عن وزارة التربية الدكتور عبدالرزاق الاشول وزير التربية وعن الغرفة التجارية حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية .
