عقدت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) جلسات أمس في غزة للاتفاق على آلية تنفيذ اتفاقات المصالحة الفلسطينية. وشارك في هذه الجلسات موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي وصل إلى قطاع غزة ظهر أمس الأول عبر معبر رفح جنوب القطاع. وقد بدأ أبو مرزوق اجتماعات مع قادة حماس في القطاع قبل لقاء وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عزام الأحمد رئيس ملف المصالحة مع حماس في حركة فتح، المقرر أن يصل إلى غزة. يأتي ذلك غداة تصريحات أدلى بها الأحمد، وقال فيها إن ساعات فقط تفصل الفلسطينيين عن تحقيق المصالحة. وقالت الأنباء إن هناك من يعلق آمالا كبيرة على الاجتماع بحدوث اختراق في ملف المصالحة، في حين ينظر إليه البعض بأنه لا يعدو أن يكون اجتماعا عاديا في هذا الملف. وتعليقا على ذلك أيضا ذكر الكاتب السياسي بصحيفة الأيام الفلسطينية طلال عوكل أن مشاركة أبو مرزوق في جلسات الحوار سيكون لها أثر إيجابي، غير أنه استدرك بقوله إن ذلك لا يكفي للتفاؤل بإنهاء الانقسام قريبا بسبب وجود عقبات عديدة. من جانبه، أوضح الأستاذ الجامعي هاني البسوس أن هناك خطوات جيدة باتجاه المصالحة، وأن دخول مصر على الخط باعتبارها راعية اتفاق المصالحة عام 2011 مؤشر إيجابي يعزز إمكانية تنفيذ اتفاق بين الطرفين. وفي وقت سابق قال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية في بيان صدر عن مكتبه "سنواصل جهودنا مع الإخوة في فتح، ومختلف القوى والشخصيات الوطنية الفلسطينية، من أجل سرعة إنجاز المصالحة الفلسطينية وطي صفحة الانقسام". وأكد هنية التزام حكومته بكل ما سبق الاتفاق والتوقيع عليه من وثائق المصالحة، خاصة في القاهرة والدوحة، والالتزام بالعمل والشراكة معا من أجل تنفيذ جميع ملفات المصالحة الخمسة، وهي على التوالي تشكيل الحكومة، وتنظيم الانتخابات، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، ودعم الحريات العامة، وإقرار آليات المصالحة المجتمعية. وجدد استعداد الحكومة للاستجابة "لكل متطلبات الشراكة الوطنية" بغرض تحقيق الأهداف الوطنية متمثلة "في تحرير أرضنا من الاحتلال، وامتلاك السيادة الحقيقية عليها، واستعادة القدس والأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وإنجاز حق العودة لشعبنا، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، والإفراج عن جميع أسرانا في سجون الاحتلال". وفي سياق متصل، أشارت وكالة الأناضول إلى أن حماس تخلت عن شرط "تطبيق اتفاق المصالحة مع حركة فتح كرزمة واحدة" مقابل تفعيل "الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية" دون أن يرد بعد أي تعليق رسمي من حماس لتأكيد ذلك. من جانب آخر، أفرجت وزارة الداخلية الفلسطينية في حكومة غزة عن عشرة معتقلين من حركة فتح. ووصفت الوزارة الخطوة بأنها بادرة حسن نية من قبل الحكومة من أجل تهيئة الأجواء لتحقيق مصالحة حقيقية وإنهاء الانقسام. وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي أن سجونها خالية من أي معتقل سياسي، وأن المفرج عنهم اعتقلوا على خلفية قيامهم بأفعال تضر بالأمن العام.
