منتجات صناعية ذات أصناف متعددة منها مقلدة ومنها منتهية الصلاحية أو مهربة تمر عبر الجهات المعنية للمراقبة لكنها لا تخضع للمراقبة وتمتلئ بها الأسواق مما تشكل مخاطر كارثية على حياة الإنسان. الأمر الذي يدفعنا للتساؤل إلى أي مدى تشعر الجهات المعنية بالمراقبة بمسئوليتها تجاه المواطن وحياته وأنها مسؤولة عن انتشار أي أمراض ناتجة عن المنتجات التالفة في عدن؟ ولماذا يسمح لجشع التجار وضعاف النفوس بالتلاعب بحياة الناس؟ وكأن المواطن الذي يعاني أصلا من غلاء الأسعار حينا وشحتها حينا آخر ينقصه هذا الهم. محطتنا الأولى كانت مكتب الصناعة والتجارة وتحديدا من إدارة الرقابة والتفتيش حيث التقينا بالأخ / فضل صويلح مدير الإدارة الذي اعترف بانتشار المواد المقلدة والمنتهية الصلاحية بشكل كبير في الأسواق مشيرا إلى أن إدارته تمكنت من ضبط العديد من تلك المنتجات في أسواق محافظة عدن من مختلف الأنواع سواء كانت استهلاكية أو تجميلية محملا التجار مسؤولية انتشار هذه البضائع وجشعهم المستمر حيث قال إن هناك تجاراً عندما يجدون أن منتجا يلقى إقبالا كبيرا من قبل المستهلكين يزداد جشعهم للربح أكثر فيقومون بأخذ عينات من تلك المنتجات إلى مصانع متخصصة في الصين تقوم بتصنيع المنتجات حسب الطلب وللأسف الشديد فان التجار اليمنيين يقومون بالتلاعب في مكونات تلك المنتجات وتقليل جودتها ويقومون ببيعها بالأسواق المحلية بأسعار رخيصة وضرب مثلا على ذلك الأدوات الكهربائية التي تتسبب في حالات حرائق في المنازل لعدم جودتها . منتجات ذات تاريخين للصلاحية وحول دور بعض الجهات ذات العلاقة للحد من انتشار البضائع المقلدة والفاسدة في الأسواق عبر صويلح عن أسفه للدور الضعيف أو الذي يكون معدوما للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس باعتبارها الجهة المسؤولة عن تحديد مدى صلاحية المنتجات موضحا أن اللجان الميدانية لإدارة الرقابة والتفتيش وجدت في الأسواق أن هناك منتجات تحمل تاريخين للصلاحية الأمر الذي يعد جريمة في حق المستهلك ولمخالفته القوانين كذلك وتساءل صويلح: كيف يتم السماح لمنتج يحمل تاريخين للصلاحية أو غير محدد عليه بلد المنشأ بدخول الأسواق إلا يعني ذلك أن تلك المنتجات قد تمت تعبئتها خارج المصانع وبطرق مخالفة للمواصفات ؟؟. ودعا مدير إدارة الرقابة والتفتيش بوزارة الصناعة والتجارة إلى إنشاء مختبر متكامل داخل الميناء لفحص كافة المنتجات الواصلة وعدم السماح بخروج أي منتج دون فحصه فحصا دقيقا وليس كما يحدث الآن بالتأكد فقط من تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية دون التأكد من نوعية وطبيعة العناصر الداخلة في تصنيع المنتجات ولكن ما يحدث الآن انه حيث يسمح للمنتجات بالخروج إلى مستودعات التجار من ثم ترسل العينات إلى صنعاء لفحصها هناك فما الذي يضمن أن لا يقوم التاجر بتصريف بضاعته قبل أن تصل نتائج تحليل العينات والذي يستغرق أسابيع طويلة وخلال هذه الفترة تظهر أعراض التلف على المنتجات وتحديدا المعلبة منها كانتفاخ العبوة بعد شهر واحد فقط من وصولها للأسواق نتيجة سوء تخزينها إضافة إلى أن بعض التجار يقومون بخزن المنتجات بطريقة غير صحيحة كوضع المواد الغذائية إلى جانب المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية كالمنظفات وغيرها وهذا بدوره يتسبب في إتلاف المواد الغذائية أثناء عملية التخزين . دور الجمارك وفيما يخص دور الجمارك قال:نحن نعاني مع الجمارك بهذا الشأن فعندما نوجه لهم رسائل بعدم السماح بخروج المنتجات المقلدة والمزورة من الميناء إلى مستودعات التجار يطلبون منا أن يكون لدينا قرار من المحكمة بمنع دخول أي منتج وقد يكونون محقين بذلك لأنهم يريدون أن يعملوا بطريقة قانونية ولكننا كنا بالفعل نتمنى أن تساهم الجمارك معنا في محاربة هذه الظاهرة وتغريم التجار المخالفين لمنع استيرادهم تلك البضائع المخالفة مضيفا أن ما يحدث أن لكل جهة منا قانوناً تتبعه لتطبيق عملها ويحدث أن يكون هناك التباس أو تعارض عند تطبيق تلك القوانين في الوقت الذي يجب أن تكون القوانين الاقتصادية حلقة واحدة فقوانين الصناعة والجمارك والرقابة على الأغذية جميعها قوانين اقتصادية يجب أن يكون بينها تكامل وعمل مشترك في تطبيقها بما يخدم صحة المواطن وسلامته. ضبط المنتجات وحول الآلية المتبعة في ضبط المنتجات المقلدة والتالفة قال صويلح: لدينا مكاتب في كافة مديريات المحافظة يقوم أفرادها بعملية النزول الميداني للأسواق للكشف عن تلك المنتجات كما نقوم كذلك بتلقي البلاغات من بعض التجار الذين يشكون من وجود منتجات مقلدة لبضائعهم في الأسواق إلى جانب شكاوى المواطنين والنزول إلى الأماكن التي تم التبليغ عنها للتأكد من تلك الشكاوى وفي حالة ثبوت صحتها نحاول التفاهم بطريقة ودية مع أصحاب المحلات للتخلص من بضائعهم التالفة وفي حال عدم تجاوبهم نقوم بالإبلاغ عنهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة . ليست مسئوليتنا الأخ/ محمد موسى مدير عام صحة البيئة بمحافظة عدن حمل هيئة المواصفات والمقاييس المسئولية الكاملة عن دخول المنتجات التالفة والمقلدة إلى الأسواق اليمنية باعتبارها مسئولة عن منافذ دخول المنتجات (البرية والبحرية والجوية) وبالتالي فان عليها أن لا تسمح لأي منتجات بالدخول إلى الأسواق مالم تكن خالية من أي عيوب. واسترسل موسى بالحديث قائلا: عند وصول أي شحنة من المواد الغذائية فانه يتم فحصها (حسيا ) وبعد ذلك يتم اخذ عينة منها لفحصها بالمختبر والتأكد من خلوها من الجراثيم ولكن للأسف الشديد لا يوجد بعدن مختبر يقوم بفحص العينات بل يتم إرسال العينات المراد فحصها إلى صنعاء والانتظار أسابيع حتى تظهر نتيجة الفحص وخلال هذه الفترة قد يراود التاجر الشك فيما إذا كانت العينات التي يتم فحصها هي حقا من نفس البضاعة التي قام باستيرادها إلى جانب ذلك فان هناك تغييرات تطرأ على العينات نتيجة الحرارة وبالتالي تعرضها للتلف. جشع التجار وأضاف موسى قائلا انه في دول الخليج عادة ما يتم اعتبار أي مادة غذائية بحكم التالف قبل شهر أو شهرين من تاريخ انتهاء الصلاحية المحدد عليها لان ما يحدد مدى صلاحية أي منتج هو إنسان وبالتالي يظل حق العجز البشري قائما وللأسف الشديد فان التجار اليمنيين يقومون بشراء تلك المواد الغذائية والتي تعتبر بحكم التالف من دول الخليج ويقومون بتغيير ملصق الصلاحية المثبت عليها وإدخالها إلى اليمن أضف إلى ذلك أن معظم المخازن في محافظة عدن تعتبر غير ملائمة من الناحية الصحية وهو ما يتسبب في حدوث تغييرات على المنتجات حتى وان وصلت قبل بضعة أشهر من انتهاء صلاحيتها ولكن طريقة الخزن غير السليمة وارتفاع درجة الحرارة يسرعان من إحداث تغييرات على المنتجات. وكشف موسى ممتعضا أن هيئة المواصفات والمقاييس تسمح بدخول هذه المنتجات إلى الأسواق والسماح للتجار بتغيير الملصقات (!؟) وهو ما يعد تآمراً على صحة المواطن وليس حماية له. واستطرد بالقول: هيئة المواصفات والمقاييس تتحمل ما بين 80 إلى 90 % امن مسؤولية انتشار المنتجات المقلدة والتالفة في الأسواق لأنها تسمح منذ البداية بدخول السفن التي تحتوي على مئات الحاويات دون الفحص الدقيق لمحتوياتها لنفاجأ بعد أسابيع منها بمنشور تطالبنا فيه بسحب منتج معين باعتباره تالفاً ولا يصلح للاستخدام فمن أين لنا بالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتعقب كافة المنتجات المنتشرة في كافة المحلات ، نحن كمكتب صحة البيئة مهمتنا هي مراقبة الأسواق من خلال لجان التفتيش الميداني التابعة لنا في كافة مديريات المحافظة وفي حال اشتبهنا بأي منتج نقوم بعمل فحص حسي له من حيث اللون والطعم والرائحة واخذ عينات لفحصها في المختبر للتأكد من سلامتها وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك نقوم بإتلافها أو رفع دعاوى في المحكمة ضد المحلات المخالفة أو غير المرخصة ولكن للأسف الشديد الوضع الأمني في الآونة الأخيرة قلص كثيرا من نشاطنا كما أن الناس لم يعد لديهم أي رغبة في الالتزام بالقوانين كالسابق ولكننا مع هذا حريصون على أداء عملنا وتقليل نسبة الضرر التي يتعرض لها المواطن. هيئة المواصفات والدور الغائب ولأن هيئة المواصفات والمقاييس احد أطراف تحقيقنا الصحفي كان لابد لنا أن نعرج على الهيئة ونسألهم عن دورهم في الرقابة على المواد الغذائية والاستهلاكية التي تصل إلى ميناء عدن حيث أوضحت الهيئة إن نطاق عملها يشمل فحص كل المنتجات التي تصل إلى الأسواق عبر مختبراتها الموجودة في عدن أو الاستعانة ببعض المختبرات التابعة لبعض المرافق. وقالت الهيئة إنها تقوم بعملية الفحص على المواد الغذائية ظاهريا في الميناء إلى جانب فحص بطاقة البيان المرفقة بالمنتج حيث يتم فحص المنتجات الجديدة بانتظام لكل شحنة أما تلك المواد التي تصل بشكل دوري فيتم فحصها كل ثلاثة أشهر كما أن هناك منتجات يتم إحالتها إلى المركز الرئيسي في صنعاء لفحصها لعدم وجود أجهزة متخصصة بالفحص مثل أدوات التجميل ، الأقمشة، المنظفات، الزيوت النباتية والكهربائيات وكذا اسطوانات الغاز مشيرة إلى أن فترة الفحص تختلف حسب نوعية الفحص فعلى سبيل المثال الفحص الميكروبي يستغرق خمسة أيام مع وضع احتمالية بزيادة أو نقصان يومين حتى تظهر نتيجة الفحص أما تلك الفحوصات التي تتعلق بالتعقيم التجاري فتستغرق 15 يوما للمعلبات وانه إذا تم فحص العينة في مختبر الهيئة بعدن وثبت عدم مطابقتها للمواصفات فانه يحق للتاجر التقدم بشكوى أو رسالة إلى مدير الفرع لرفض النتيجة فتقوم الهيئة حينها بأخذ خمس عينات عشوائية من البضاعة وإرسالها إلى صنعاء لفحصها هناك وفي حال وجود عينة مخالفة من أصل العينات الخمس المرسلة فجميع الشحنة تعتبر مخالفة أما إذا أراد التاجر فحص بضاعته بالخارج تقوم الهيئة باختيار مختبر ويتحمل التاجر تكاليف إرسال العينة وفحصها هناك.موضحة أن هناك لائحة تقضي بفحص البضائع خلال فترة زمنية معينة بعدها يحق للتاجر تصريف بضاعته في تأخر نتيجة فحص العينة. وأكدت الهيئة أنها تقوم بحجز البضائع المشكوك فيها أو منعها من الوصول إلى الأسواق إلا أن التجار يقومون بإدخالها إلى الأسواق بطرق غير شرعية (!!؟ ) وهو ما يفسر انتشار البضائع التالفة في الأسواق إلى جانب سوء التخزين لتلك البضائع. السوق عرض وطلب في جولتنا الميدانية التي قمنا بها على بعض المحلات التجارية ولجنا احد المحلات التجارية المتخصصة ببيع الأدوات الكهربائية بحجة السؤال عن أسعار بعض الأدوات الكهربائية ومن خلال حديث صاحب المحل معنا اعترف لنا صراحة عن قيامه وغيره من التجار بالتعامل مع بعض المصانع في الصين والتي تقوم بتغيير بعض مواصفات المنتجات وبيعها بأسعار اقل من تلك البضائع الأصلية والتي يحجم كثير من المواطنين عن شرائها نتيجة ارتفاع سعرها وهو مالا يتناسب مع أوضاعهم المادية ولكنهم يقبلون على شراء البضائع المقلدة لان أسعارها تتناسب وإمكانياتهم. وخالفه في الرأي صاحب إحدى البقالات الذي قال انه يستلم بضاعته من التجار وهو كصاحب بقالة حريص أن تكون بضاعته صالحة للاستهلاك لأنه لا يريد أن يخسر زبائنه وسمعته ببيعه منتجات منتهية الصلاحية لذلك أن كان هناك مواد من تلك الأنواع فيجب محاسبة الجهات المسؤولة عن انتشارها فحتى هو يتعرض للخسائر عندما يقوم أصحاب البسطات بإيعاز من بعض التجار ببيع المواد الغذائية بأقل من سعرها الحقيقي. مسؤولية الحكومة المواطن أبو معاذ واحد من الأشخاص الذين التقينا بهم في جولتنا الميدانية بين الأسواق الذي حمل الحكومة المسؤولية الكاملة في انتشار هذه البضائع المقلدة والمنتهية الصلاحية في الأسواق وتراخيها في تطبيق القانون على الكل كما أن ضعف الحالة المادية لكثير من الأسر يدفعهم إلى شراء بعض المنتجات التي تشارف على الانتهاء من أصحاب البسطات وضرب مثلا عن وضعه حيث قال انه رجل متقاعد ومعاشة التقاعدي لا يكفي لتغطية نفقاته اليومية خاصة وان لديه أبناء البعض منهم مازال على مقاعد الدراسة فيما من أكمل دراسته لا يزال بدون عمل فهو كرب أسرة يصبح أمام خيارين إما أن يتضور جوعا هو وأسرته أو أن يشتري من تلك المنتجات التي قاربت فترة صلاحيتها على الانتهاء لأنها تباع بأسعار مخفضة. وأيدته في الرأي الأخت أم ندى التي ترى أن تغافل الدولة عن جشع التجار أوصل الحال إلى ما هو عليه الآن وجعلهم يستهترون بأرواح المواطنين ويبيعون أغذية تالفة ومنتهية الصلاحية لا احد يعلم مصدرها وندفع نحن المواطنين الأبرياء الثمن من صحتنا وإلا لماذا انتشرت هذه الأمراض الخطيرة بين الناس أن لم تكن بسبب ما نتناوله من أغذية فاسدة؟ وأضافت قائلة: أكثر من مرة اشتري من البقالة القريبة مني بعض المواد الغذائية لاكتشف أنها تالفة وأعيدها إلى صاحب المحل فالى متى هذا الاستهتار من قبل التجار وأصحاب المحلات والى متى تتجاهل الدولة القيام بواجباتها تجاهنا. ختاما يبدو أن قضية انتشار المواد المقلدة والمنتهية الصلاحية في أسواق عدن أصبحت أشبه ما يكون بكرة تتقاذفها الجهات ذات العلاقة فيما يظل المواطن هو المتضرر الوحيد والضحية للاتهامات المتبادلة التي يتقاذفها أصحاب الشأن فمن ينصف المواطن مما يحدث؟؟ ومن ينقذه من تنازعات وتجاذبات الجهات الحكومية وجشع التجار اللامتناهي ؟؟
