قال الأخ عبدالحكيم معاون سعيد مدير عام مكتب الضرائب بمحافظة لحج أن المكتب وفروعه تواجه صعوبات أهمها استمرار المبالغة في ربط الضريبة لبعض بنود الإيرادات دون مراعاة لحجم الأوعية المتاح تحصيلها ودون التشاور مع المكتب قبل إعداد الربط الأمر الذي يؤدي إلى خلق حالة من الإحباط لأن تحقيق مثل هذا الربط يعد أمراً مستحيلاً إضافة إلى توقف تحصيل ضريبة مبيعات القات في مديريات ردفان ويافع وتخلي الأمن في تلك المديريات عن مهامه في الحماية والضبط وتهرب بعض المكلفين عن سداد ضريبة مبيعات القات في نقطة دكيم بحجة أن كميات القات الخاصة بهم سوف يتم بيعها في محافظة عدن وأن الضريبة ستسدد في نقطة الرباط بالإضافة إلى انعدام الحماية الأمنية والضبط في المراكز والأسواق. وأضاف مدير عام الضرائب في تقرير أعده عن أوضاع ونشاط مكتب الضرائب بلحج أن التداخل في حدود محافظة لحجوعدن وازدواج تحصيل الضريبة من المكلفين الواقعين في إطار هذا التداخل هو احد الصعوبات لافتاً إلى أن عدم تعاون أجهزة السلطة المحلية بالمديريات مع فروع الضرائب وتذليل الصعوبات التي تواجهها وبالذات ضبط المكلفين المتهربين والممتنعين عن سداد الضرائب المتوجبة من الصعوبات وكذا قيام بعض الجهات المختصة بمنح وتجديد تراخيص مزاولة المهن بمختلف أنواعها دون حصول المكلفين على البطاقة الضريبية أو التأكد من سريان مفعولها وقلة عدد المأمورين بالمكتب والفروع مقارنة بأعداد المكلفين المحصورين حيث يؤدي ذلك إلى استمرار التراكم الضريبي وعدم القدرة على تطبيق مبدأ سنوية المحاسبة لكافة المكلفين وادعاء شخصيات قبلية بملكية موقع مركز تحصيل الضرائب / دكيم والتهديد بإغلاق المركز وطرد الموظفين بين الحين والآخر بالرغم من أن المبنى تم تشييده في عام 1991م ولم يدع أي شخص بملكيته للموقع في ذلك الحين مع العلم أن الموقع في حدود مديرية تبن وليس في مديرية المسيمير واستيلاء الجندي ماجد بالليل على فرع المنطقة الضريبية الأولى - ردفان ولم تقم السلطة المحلية والأمنية بإخراجه وإعادة المبنى للعمل فيه.. مشيراً إلى أن العمل يتم في كثير من الأحيان في ظروف غير طبيعية وبجهود ذاتية في متابعة المكلفين وتحصيل الضرائب المتوجبة منهم. وحول سؤال عن الإيرادات أجاب الأخ عبدالحكيم معاون سعيد المدير العام للضرائب أن الإيرادات للمكتب وفروعه بلغت للفترة من يناير - ابريل 2014م (1.274.159.652) ريالاً بعجز عن الربط بمبلغ (168.642.353) ريالاً وبنسبة - 13 % وبزيادة عن المقابل (176.460.828) ريالاً وبنسبة + 19 %.
