ارتفاع أسعار اللحوم يرهق المواطنين في شهر رمضان الكريم حيث شهدت بلادنا قفزة سريعة في الأسعار حيث وصل سعر الكيلو اللحم إلى (3000) ريال والدجاج 1000 ريال. فالغلاء الفاحش الذي أصبح في تصاعد مستمر ويتصاعد بشكل مرعب دون وجود من يعمل على الحد منه له توابعه الخطيرة على المجتمع من فقر ونقص في احتياجات المرء اللازمة والضرورية منها ما يخص الملبس والمشرب والمأكل. في استطلاعنا هذا تناولنا سلعة ضرورية وهي حق مشروع للإنسان .. كي يكمل بها صحته ونموه وتغذيته. وهي المواد البروتينية أو ما يسمى بالبروتين الحيواني ( اللحم ). في البداية التقينا بالأخ صبري أحمد محمد سعيد الذي تحدث قائلاً: دائماً ما تسألونا عن الشيء المستحيل .. فاللحم أصبح بالنسبة لنا كمواطنين من ذوي الدخل المحدود يعتبر من الكماليات التي لا تدخل البيوت إلا بالمناسبات والأعياد أو بعد ترتيب هكبة من المصروف وإذا كان سعر السمك مرتفعاً فكيف سيكون اللحم حسب ما عرفت أنه ارتفع إلى (3000) ريال ولا اعرف يوم العيد كما سيكون سعره حيث تتصاعد الأسعار باستمرار وهذه السلعة رغم أنها ضرورية ومن حقنا كبشر أن نتذوقها ونتغذى بها لكنها أصبحت في عداد المحرمات علينا بسبب غلائها .. وهمنا كيف نشترى الرز والسكر والدقيق والروتي وهي السلع الضرورية. أما اللحم والفواكة فأصبحت من الكماليات إذا توفرت لدينا الفلوس نشتري اللحم بالشهر مرة واحدة في أحسن الأحوال والفواكه في الأسبوع مرة واحدة أيضا، وهذا كله بسبب تصاعد الأسعار والغلاء الفاحش الذي نعيشه ونعاني منه. ثم التقينا بالأخت/ منى علي أحمد فتحدثت قائلة: تصاعد الأسعار الذي لازم اشياء كثيرة ليست من الكماليات بل أشياء وحاجيات ضرورية للحياة.. مثل المأكل واللبس والمشرب التي هي حق لأي مواطن، أثر على احتياجنا لغذاء (اللحم) كبروتين ضروري للإنسان ونحن بشر بحاجة إليه .. في الحقيقة يدخل اللحم البيوت في الشهر مرتين لكل عائلة من ذوي الدخل المحدود في أحسن الأحوال لأن هناك حاجات ضرورية تكون لها الأولوية وهي شراء الملابس واللوازم المدرسية.. كأشياء ضرورية، وأود أن أقول إن اللحم أصبح ترفاً وليس ضرورة من ضرورات الحياة حسب الحال الذي نعيشه وتصاعد الأسعار المستمر الذي ليس له أي حدود للتوقف.. كما إني أعرف أسراً فقيرة لا يمتلكون (حق الصيد).. ليوم في الأسبوع بل في معظم الأحوال غذاؤهم (رز وصانونة الهواء ) هذه مشكلة تعاني منها الأسر الفقيرة والمحتاجة وأصبح زوار محلات بيع اللحم هم الأغنياء وذوو الرواتب العالية. ضرورة وضع آليات لضبط السوق أما الأخ عبدالحكيم علي محمد فتحدث قائلاً: مازال الارتفاع في الأسعار مستمراً خصوصاً في شهر رمضان في كل عام، فشهر رمضان يأتي بميزانية خاصة في كل بيت وتتزايد فيه نسبة الشراء لكن للأسف الشديد كثير من المواطنين يتعرضون للاستغلال وجشع التجار وعدم مراعاة ظروفهم المادية والأسرية ولا توجد أي ضوابط تحكم السوق وتحكم التجار والجزارين ولهذا يبيعون اللحوم بأسعار خيالية ومزاجية وعشوائية فقد وصلت أسعار اللحوم إلى (3000) ريال للكيلو فمن السبب في هذا الارتفاع الجنوني هل هم التجار أم الحكومة الغائبة عن الرقابة التموينية؟. لذا نطالب ونناشد كل الجهات المعنية بالأمر وبالأخص المجالس المحلية ووزارة التجارة والصناعة والبيئة وغيرها من الجهات ذات الصلة بضرورة وضع آليات ضابطة لسوق السلع وللتجار والجزارين لأن التجار يستغلون قدوم هذا الشهر الكريم وقدوم الأعياد ويرفعون الأسعار كما يحلو لهم والذي يتحمل تلك الأعباء هو المواطن الغلبان البسيط الذي دائماً ما يشعر بنيران الأسعار التي تحرق قوته وقوت أولاده فلا يتبقى له من الراتب شيء حتى نهاية الشهر.. فيضطر أن يستلف من غيره لكي يكمل شهرة لأن راتبه لا يكفي شراء السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والدقيق والخضروات لأسرته. ارحموا الموطن يرحمكم الله ختاماً نزلنا إلى محل بيع اللحم (مجزرة) والتقينا بصاحبه الأخ أحمد سعيد وسألناه عن آخر الأسعار لديه فأجابنا قائلاً: اللحم البلدي (2500) إلى (3000) أما اللحم البربري فوصل من (2000) إلى (2500) ريال ثم سألناه عن حال البيع والشراء فأجاب بصراحة الذين يشترون هم قلة قليلة وهم من أصحاب الدخل العالي أما الغالبية العظمى فمنهم من يشترى نصف كيلو أو ربع كيلو.. ونلاحظ أن هناك زبائن يشترون بالشهر مرة واحدة والبعض يشترى بالأسبوع مرة أما قلة قليلة فهم كل يوم أو يومين وهم من المبسوطين (الأغنياء) أصحاب الدخل العالي وفي الحقيقة أن ارتفاع الأسعار بشكل عام ساعد في ارتفاع سعر اللحم... وأضاف قائلاً أن التسعيرة لسنا نحن الذين نحددها ونضعها ويمكن أن تزداد أكثر من كذا لأن الأسعار بيد أصحاب الجملة كلما رفعوا سعر (الكبش) نحن نرفع سعر اللحم لأننا نشتري الكباش بأسعار غالية ومن حقنا أن يكون لدينا رأسمال تجارتنا .. نستفيد منها وما أحد يرضى بالخسارة على نفسه وإلا سنقفل المحل. و يضيف: نحن مضطرون للبيع بأسعار مرتفعة لأن السبب في الغلاء هم أصحاب الجملة وليس نحن فما باليد حيلة .. لكن لو كانت هناك جهة مختصة في الحكومة تضبط الأسعار يمكن أن نتوحد نحن الباعة في الأسعار ولهذا ليس هناك رقيب ولا حسيب فالرقابة على الأسعار غائبة ونائمة في العسل.
