أقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في اجتماعها يوم أمس الأربعاء برئاسة المهندس محمد احمد الجنيد رئيس اللجنة مناقصة المرحلة الثانية من محطة مأرب الغازية الخاصة بتوريد وتركيب واختبار محطة توليد للطاقة بقدرة 400 ميجاوات بكلفة 392 مليونا و719 ألفا و723 دولارا أمريكيا «ما يعادل 84 مليارا و42 مليون ريال». ويتكون المشروع الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق السعودي للتنمية وتمويل حكومي، من أربع وحدات توربينية مع كافة المساعدات والأنظمة والمحولات ومنشآت تصفية الغاز، ومبنى التحكم والقواطع الكهربائية، وكذا أنظمة الإطفاء ومقاومة الحريق، شاملة أنظمة التحسس والإنذار من الحرائق، وخزاناً إضافياً للوقود السائل سعة عشرة آلاف متر مكعب ومنشآت معالجتها وضخها مع شبكة أنابيب الوقود، فضلا عن نظام تحلية للمياه مع الضخ للمحطة والمدينة السكنية في موقع المشروع. ويشمل المشروع الذي يعد من المشاريع الإستراتيجية في مجال الطاقة في اليمن، البنى التحتية للمحطة المتمثلة في كابلات الكهرباء والمياه وتصريف مياه المجاري والأمطار وطرق داخلية للمحطة، وتوسعة المدينة السكنية من خلال إضافة أربع بنايات سكنية مع البنى التحتية، وكذا تركيب ومد تفريعة لأنبوب الغاز من أنبوب الغاز الموجود حاليا الذي تم مده وتركيبه من شركة صافر حتى المحطة في المرحلة الأولى من المشروع. وتعد هذه المكونات كافية لتشغيل المرحلتين الثانية والثالثة من محطة مأرب الغازية، إلى جانب أن المرحلة الثانية قابلة للتحول في المستقبل من نظام الدورة البسيطة إلى نظام الدورة المركبة. ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرة التوليدية للمنظومة الكهربائية بالطاقة الكهربائية، والقضاء على العجز الموجود في القدرة التوليدية لمحطات التحويل المرتبطة بالمنظومة الوطنية، وتهيئة وتجهيز الشبكة الوطنية لنقل قدرات أعلى من خلال نظام خطوط النقل (ضغط عال400 كيلو فولت) لمسافات أطول (صافر- بني حشيش) و(صافر- معبر) وبالتالي زيادة الاتزان الكهربائي للمنظومة. كما يهدف إلى الاستغلال الأمثل والاقتصادي لمصادر الغاز الموجودة في اليمن وذلك من خلال بناء محطات توليد غازية كونها الأفضل للبيئة والاكثر اقتصادا في توليد الطاقة، والعمل على تخفيض كلفة الكيلو وات من خلال استخدام الغاز في عملية إنتاج الطاقة الكهربائية كون المحطات الغازية هي الأقل كلفة مقارنة بالمحطات الأخرى، والاتجاه نحو زيادة إنارة الرقعة الريفية من خلال ربطها بالمنظومة، وإعدادها لمواكبة برامج التنمية المستقبلية والحد من ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينة والحد من استئجار الطاقة الذي يكلف المؤسسة العامة للكهرباء مبالغ طائلة . كما أقرت اللجنة العليا للمناقصات مناقصة مشروع شبكة المياه والصرف الصحي ومحطة المعالجة لمدينة الحوطة بمحافظة لحج بكلفة مليارين و694 مليوناً و762 ألف ريال بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية والحكومة.
