أكد القاضي اليمني سامي الشاطبي في ورقة عمل له ببيت الثقافة أثارت جدلاً واسعاً أن القصة اليمنية تمتلك من الشجاعة ما يؤهلها لإحالة أهل السرد في الخليج إلى التقاعد، معتبراً أن الكارثة الحقيقية تكمن في أن القصة نفسها عاجزة عن تناول قضاياها الداخلية بنفس الحرفية والرقي. وأشار الشاطبي، الذي يعد من الجيل الجديد للقصة اليمنية، أننا كأمة يمنية، مهاجرة وسخ في لاوعيها طيلة سبعة ألف عام من الهجرة أننا ولدنا لنهاجر بهدف بناء وإعمار أراضي المهجر على حساب ذهاب أراضينا إلى جحيم الجفاف مؤهلين ككتاب سرد السير على نهج البناء في تناول قضايا المجتمع الخليجي على حساب قضاياهم المحلية الأكثر خطورة وحساسية. وأوضح في دراسته التي ألقيت في أمسية قصصية الخميس الماضي ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض صنعاء للكتاب أن القصة اليمنية تتحمل على عاتقها مشكلات المجتمع الخليجي وتتعمد اختراق تابوهاته دون أن يلاحظ أحد ذلك في إشارة قد تعاد شخصاً إلى عجز تلاميذنا كتاب القصة في الخليج عن اختراقها ، وأقول تلاميذنا لأننا أصحاب السبق والريادة في ارتياد آفاق السرد قبلهم وبأكثر من عقد كحقيقة لا يستطيع أحد إنكارها. تحدث الشاطبي في ورقة عمله التي ركز فيها بشكل أساسي على قصة (القارورة) للغربي عمران كأنموذج لما سبق الإشارة إليه والمتمثل في جنوح كتاب يمنيين من أمثال زهرة رحمة الله في قصة (الوجه الآخر) والقاص زيد الفقيه في قصته (المحجبة) ورواية (قوارب جبلية) لوجدي الأهدل والغربي عمران في قصص (القارورة، الرحيل والقواد) إلى تناول قضايا المجتمع الخليجي بالغة الحساسية عائد بدرجة أولى وأعمق إدراكهم بأن منبع الخطأ يعني بالضرورة أن يصيب في اليمن وأن المجتمع الذي يعجز عن التفكير لا يستطيع أن يقول شيئاً يستحق الالتفاف إليه. ورقة عمل الشاطبي التي وضعها البعض بعدم منطقيتها ركزت على دراسة قصة (القارورة) للغربي عمران وهي أحدى قصص مجموعته الأخيرة (منارة سوداء) من ثلاث اتجاهات أولاها إدانة الغربي ممارسات القضاة وأصحاب اللحي ومن في أيديهم مفاتيح الجنة، وثانياً: استنكاره للمارسات الفقهاء وأساليبهم في تغييب وعي الناس تجاه دورهم في التشريع وتغيبهم أيضاً لدور المرأة الشرعي كحبيبة وأم وزوجة والاتجاه الثالث والأخير في قصة الغربي يشير برمزيه إلى ممكن الخلل في المجتمع الخليجي من خلال رصد الكاتب على مجموعة من تناقضات المشهد الاجتماعي في الخليح.
