عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن اليوم اجتماعا ًموسعاً ضم رؤساء فروع الاتحاد والنقابات العامة والقيادات النقابية بمقر اتحاد عمال اليمن لمناقشة قانون الوظائف والأجور والمرتبات. وقال يحيى الكحلاني رئيس الاتحاد أن أبرز المخالفات الدستورية والقانونية لإستراتيجية الحكومة تتمثل في "عدم إشراك الاتحاد العام لعمال اليمن في مناقشة الاستراتيجية والحد الادنى للأجور وهو مخالف لما نصت عليه الاتفاقية الدولية رقم 131 وقانون العمل رقم (5) لسنة 1995م وقانون تنظيم النقابات العمالية رقم 35 لسنة 2002م بإعتبار أن الاتحاد العام شريك اساسي ومعني بذلك". وطالب أعضاء الإتحاد باللجوء إلى القضاء ورفع قضية ضد الحكومة بخصوص معبرين أن التوصيف الوظيفي غير مناسب وأن هناك تضارب في القانون. ودعا بيان للاتحاد الدولي للنقابات الحرة رئيس الجمهورية يدعوه إلى توجيه الحكومة بالتفاوض مع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن مبدياً تأييده للاتحاد في مطالبة الحقوقية التي كفلها له الدستور والقوانين والإتفاقيات الدولية