قالت فلافيا بانسيري الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي أن الحكومة اليمنية تعي التحديات التي لاتزال ماثلة أمامها لكن خطواتها تبطأت وتقاريرها اعترفت بأنها غير قادرة على تحقيق معظم أهداف الألفية مشيرة إلى أن تقارير الحكومة تقدم تفصيلا عن الهوة القائمة بين النوايا والنتائج في الواقع المعاش. وأضافت بانسيري في حفل تدشين وزارة التخطيط والتنمية اليوم وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي تقرير التنمية البشرية 2005 أن تقرير التقدم نحو تحقيق أهداف الألفية يشير إلى عدم احتمال تحقيق اليمن لمعظم الأهداف وفقا للمؤشرات الراهنة. وتابعت: "أكد تقرير التقدم نحو تنفيذ ورقة استراتيجية التخفيف من الفقر أن هدف الاستراتيجية المتعلق بمعدل النمو لن يتحقق كما ان زيادة المخصصات للخدمات الإجتماعية الأساسية بالنسبة المطلوبة من إجمالي الناتج القومي لن يتحقق أيضا رغم الزيادات الكبيرة في المخصصات الرقمية لكل من قطاعي الصحة والتعليم". وقالت أن سوء الحظ جعلت اليمن تحتل الترتيب 151 -بعد أن كانت 148- من بين 177 بلدا مشتركا في التصنيف. وأضافت أن الخطوات نحو التحسين وفقا لمؤشر التنمية البشرية قد تباطأت من متوسط المعدل السنوي الذي بلغ 2.2 % في الفترة (1990-1995) إلى 1.6 % بين (1999-2001) وحتى 1.3 % خلال (2000-2003). واعتبرت أن الإنحدار التدريجي في معدل نمو الناتج القومي الإجمالي للفرد الواحد الذي شهدته اليمن خلال الأعوام الأخيرة يعد أحد العوامل المسئولة عن ذلك التباطؤ، مشيرة إلى أن التقدم في المؤشرات الإجتماعية قد تباطأ أيضا لاسيما فيما يتعلق بعدد من المؤشرات الصحية منذ 1997. وتابعت: "وتؤثر التوترات الإجتماعية والسياسية على استخدام الموارد العامة وتزيد من حدة المفارقات الإقليمية وتسقط العديد من البلادان ضحية تلك التوترات مجددا خلا فترة الخمس اللاحقة لتلك النزاعات ومع ذلك فإن بقاء مؤشر نفقات الصحة العامة البالغ 1.3 % من الناتج القومي الإجمالي مقابل النفقات العسكرية البلاغة أكثر من 7% من الناتج القومي الإجمالي يعني أن اليمن تستثمر موارد ثمينة بعيدا عن التنمية ويحد التصور الدارج عن قصور الأمن في اليمن من مساهمة قطاع السياحة وتوسيع الإستكشافات النفطية،، وينبغي أن تعزز التحسينات في هذا الجانب للسماح بتوسيع قطاع السياحة وكذا الفرص الإقتصادية الأخرى". وطالبت "بتعجيل عملية النمو وجعلها تعمل نحو خلق عمالة مكثفة ومعالجة المفارقات الإجتماعية القائمة" مستندة إلى تقرير التنمية البشرية الذي يوضح أن "المتوسط الوطني قد يخفي فجوات كبيرة بين مختلف المناطق والأجناس والمجموعات الاقتصادية والإجتماعية". من جهته توقع نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي أحمد محمد صوفان عدم تحقيق أهداف الألفية بشكل تام خلال الفترة المفترضة معتبرا أن "اليمن انتقلت فقط قبل 30 عاما من القرن العاشر إلى القرن الحادي والعشرين". وأضاف أن القروض والمساعدات الخارجية التي تحصل عليها اليمن من 330 مليون دولار إلى 350 مليون دولار سنويا بعد أن كانت قبل الوحدة من 500 مليون إلى 700 مليون دولار مشيرا إلى أن نصف المبلغ يذهب إلى الجانب الفني (البعثات والتدريب والتأهيل). واعتبر المساعدات في حدها الأدنى ضئيلة جدا.