نحو 15 ألف امرأة معظمهن من العاملات نضمن يوم 8 مارس 1908 مظاهرة في نيويورك للمطالبة بخفض ساعات العمل ورفع الأجور ومنع تشغيل الأطفال إضافة إلى المطالبة بحق المرأة في الانتخابات الذي كان حتى ذلك الوقت مقصوراً على الرجال وقد قمعت سلطات الشرطة هذه المظاهرة بشدة وقتلت عدداً من المتظاهرات وكان هذا الحدث من الأسباب المهمة لتشكيل الحركة النسائية للنضال من أجل حقوق المرأة وصار هذا اليوم يوماً سنوياً للمرأة الأمريكية وفي 8 مارس 1913 عقد في كوبنهاجن مؤتمراً دولياً للمرأة وفيه تقرر أن يكون الثامن من شهر مارس يوماً عالمياً للمرأة. 8 مارس 2005 هو اليوم العالمي للمرأة رقم 92 فبعد مرور أكثر من تسعة عقود على الحركة العالمية من أجل حقوق النساء ما تزال حقوق المرأة في معظم بلدان العالم مهدورة ومصادرة ففي بلد ديمقراطي مثل الكويت احتشدت الاثنين المنصرم مظاهرة نسوية حول مجلس الأمة للمطالبة بحق من الحقوق الأساسية وهو حق المشاركة في الانتخابات الذي يفترض أن يكون أمراً مفروغا منه ومع ذلك فإن هذا المطلب تدار حوله معارك داخل مجلس الأمة نفسه، وبين الحكومة والمجلس أيضاً، حيث تصر الكتلة الإسلامية على رفض مشروع القانون الذي يساوي بين الرجال والنساء في حق الترشيح والتصويت في الانتخابات العامة.. وفي بلدين عربيين هامين هما السعودية والإمارات لا يزال مثل هذا الحظر مضروباً حول النساء. في الاتفاقيات الدولية التي تعد أكثر من 180 دولة طرفاً فيها لا يوجد أي فصل أو تمييز بين الرجل والمرأة في الحقوق بل أن هذه الاتفاقيات تلزم الدول الأطراف بأن تتخذ كافة التدابير التشريعية والإجرائية لضمان المساواة بين المواطنين (ذكوراً وإناثا) في جميع الحقوق أكانت هذه الحقوق سياسية (الترشيح والتصويت تقلد المناصب العامة.. الخ) أو كانت حقوقاً اجتماعية واقتصادية وثقافية.. لكن من الناحية العملية ما يزال وضع النساء سيئاً في معظم البلدان وفي كل البلدان العربية تقريباً. على المستوى العربي نصف النساء أميات والتحاق الإناث في التعليم هو الأدنى في العالم وتدفع النساء في الغالب ضريبة الأزمات الاقتصادية أكثر من الرجال وفي الجوانب السياسية لم تحصل النساء في معظم البلدان العربية على حق الانتخابات إلا منذ سنوات قليلة وما تزال ثلاثة بلدان عربية إلى اليوم تحظر على النساء هذا الحق، وتحرم عليها تولي المناصب العامة بدعوى أن الإسلام لا يجيز للمرأة تولي (الولاية العامة).. وفي البلدان العربية التي تضمن تشريعات المساواة بين الذكور والإناث في الحقوق السياسية كالترشيح في الانتخابات البرلمانية مثلاً ما يزال تمثيل النساء في برلمانات تلك الدول متدنياً للغاية وفي بعض هذه البلدان لا يوجد مثل هذا التمثيل نهائياً، أعلى نسبة تمثيل للمرأة في المجالس النيابية حتى 2003 توجد في المغرب حيث للنساء 35 مقعداً من إجمالي مقاعد البرلمان (325 مقعداً).. ثم سوريا (25 من 325 مقعداً).. وتونس (16) ولبنان (6) وفلسطين (5) ويستمر التدني نحو الأسفل في الجزائر، الأردن، مصر، السودان، موريتانيا، عمان، وصولاً إلى اليمن حيث هناك مقعد نيابي واحد للنساء من إجمالي مقاعد مجلس النواب (301 مقعد)! ومن حيث المناصب العامة فإن أعلى منصب سياسي وصلت إليه امرأة عربية هو منصب وزير ولكن في 10 دول عربية فقط هي الأردن، سوريا، العراق، جزر القمر، السودان، ليبيا، مصر، البحرين، اليمن، تونس). على المستوى العالمي فأن أكثر من 180 دولة عضو في الأممالمتحدة لا توجد غير دولة واحدة تترأسها امرأة (حسب أرقام 2000) وفي أربع دول فقط تشغل المرأة منصب نائب رئيس دولة و3 نساء بمنصب الحاكم العام ولا تزيد الوزيرات عن 7% من إجمالي وزراء الدول في العالم كله أما نسبة تمثيل النساء في البرلمانات على مستوى العالم فهي فقط 13% (5404 عضوة، مقابل 40896 عضو) وفي المنطقة العربية 4.6% وأفريقيا 12% وأمريكا وأوروبا 16% وحتى عام 2000 كان أعلى نسبة تمثيل للنساء في البرلمان تتراوح بين 30- 40% وذلك في تسع دول فقط هي هولندا، النرويج، فنلندا، السويد، الدانمارك، جنوب أفريقيا، أرتيريا، ايسلندا، ألمانيا. ومنذ عام 1960 إلى عام 2000 كانت هناك 25 دولة فقط شغلت فيها النساء مناصب رؤساء ودول ونواب رؤساء دول ورؤساء حكومات.