خلاصة مأساة «رؤى» (17 عاما) أنها فقدت عذريتها على فراش الخطوبة أثناء عملية بحث مغرية مع خطيبها السعودي عن سرير الزواج المناسب، لكن عملية البحث توقفت فجأة. بدأت حكاية «رؤى» أمام باب مدرستها حين بدأ بمعاكستها أحد القادمين من السعودية الذين يترددون على اليمن بكثرة مؤخرا للسياحة أو لأي شيء آخر، وقد هربت منه، لتجده ينتظرها في نفس المكان اليوم التالي. ملاحقته أشعرتها بالخوف فأبلغت والدتها، ووالدتها نقلت الأمر إلى الأب والأخوة الذي كمنوا له يضمرون شرا. وبدلا من ذلك تمكن من إقناعهم أنه يقصد خيرا، وأنه أراد سؤالها عن منزلها ليتقدم لخطبتها. في اليوم التالي كان الرجل في منزل «رؤى» يحمل الهدايا، وتقدم لخطبتها بشكل رسمي، ودفع مبلغا من المال، و«شبكة الخطووبة»، وطلب إمهاله فرصة لتأثيث بيت الزوجية، ثم بعدها بأيام طلب منهم السماح لها بمرافقته لاختيار الأثاث. ومع بدء عملية البحث عن أثاث عش الأحلام بدأت قصة حب بين المراهقة و«الزوج اللقطة»، وخلال يومين تمكن من إقناعها بإلقاء نظرة على الشقة، ليتأكد من أنها تعجبها، وهناك كان نبض قلب المراهقة الغر يطغى على صوت العقل. في مجتمع محافظ، لا يمكن سماع ما قد يقوله علماء النفس أو الاجتماع عن تأثير المال على الفقراء، وآخر شيء يمكن القبول به هو الحديث عما قد يفعله الحب، وثقة العشاق، رغم أن الثقة هي من جعلت الأسرة توافق على طلب العريس بأن ترافقه العروس لاختيار الأثاث، وهو أقصى حد من التحضر الذي قد يقبل عند قليلين في اليمن. ويرجع المختصين تزايد حالات الزواج من أجانب، خصوصا بين النساء إلى الفقر، فغالبا ما يقدم الزوج الأجنبي مبالغ مهما بدت متواضعة بالنسبة له، إلا أنها تشكل رقما كبيرا بالريال اليمني. بعد أن كثرة مشاكل الزواج متعدد الجنسيات قررت الحكومة إصدار قانون خاص بتنظيمه. ومنذ العام 2000 لم يعد يسمح ليمني أو يمنية الاقتران بأجنبي إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية في اليمن وموافقة السلطات في بلد الطرف الآخر. يومها قال مسئول في مصلحة الهجرة والجوازات أن صدور القانون محاولة للحد من النهايات المأساوية لهذه الزيجات، مشيرا إلى عدد من الملفات فوق مكتبه وقال أن 80 في المائة منها تنتهي بالفشل. لم يكن فشل هذه الزيجات هو ما يقف وراء هذا القانون الذي لا يحظى باحترام الأهالي حتى اليوم، بل ما يترتب على حالات الفشل، فآباء يفشلون في الحصول على حق رعاية أبنائهم، وزوجات يلقى بهن في سلة المهملات دون حقوق، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بحقوق الحصول على الجنسية لأحد الزوجين أو للأبناء. وحسب المسئولين فإن القانون اليمني كان يقف حائرا أمام كثير من هذه القضايا، خصوصا حين يتعارض مع قوانين دول تسمح للأم بحرمان الأب من الحصول على رعاية أبنائه مثلا، أو فيما يتعلق بمنح الجنسية. لم يوقف القانون المآسي، فكثير من اليمنيين ما زالوا ينظرون إلى عقد الزواج بأنه عقد يرتضيه طرفين، حتى أن عدد عقود الزواج اليمنية التي تسجل بشكل رسمي لا تمثل نصف عدد عقود الزواج التي تبرم. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد حالات الزواج من أجانب أو أجنبيات تتزايد بشكل ملفت خصوصا زواج اليمنيات من غير اليمنيين، وكأن القصص التي تتناقلها الألسن بسرعة عن ماسي هذه الزيجات لا تترك عبرة. في آخر إحصائية رسمية أعلنتها وزارة الداخلية في صنعاء حصل 169 مواطناً يمنياً على موافقة للزواج من أجنبية خلال العام الماضي، مقابل 657 امرأة يمنية حصلن على الأذن بالزواج من أجانب. وتمثل هذه الأرقام الزيجات المسجلة، والتي تعد الأكثر أمنا، فالحصول على الموافقة يقتضي أيضا الحصول على معلومات كافية عن كل طرف، وإخطار الطرفين أيضا بما سيترتب على الزواج وفق قوانين بلديهما. لكن هذه الزيجات المسجلة لا تشكل كل الزيجات متعددة الجنسية التي تتم دون موافقة السلطات أو حتى إخطارها. خصوصا إذا كان الطرف غير اليمني من دولة عربية. مسئولين في مصلحة الهجرة والجوازات أبدو تخوفهم من أن هذه الأرقام لا تشكل أكثر من 40 في المائة من حالات الزواج المماثلة التي تتم دون موافقة السلطات. وأشار المصدر إلى أن نسبة الوعي بضرورة الحصول على الأذن ما زالت متدنية، وقال: «ما زال اليمنيين لا يهتمون بتسجيل زيجاتهم الطبيعية بشكل رسمي»، رغم أن الحكومة نظمت مؤخرا حملة مكلفة للتوعية بضرورة تسجيل حالات الزواج أيا كانت عند الجهات المختصة. وما تشير إليه الأرقام أيضا أن الزيجات اليمنية الخليجية هي الأسرع تزايدا في السنتين الأخيرتين، رغم أنها كانت الأقل، إن لم تكن معدومة عند صدور القانون. فبين 657 يمنية حصلن على الأذن بالزواج من أجانب هناك 576 يمنية اقترن بعرب، ورغم أن التوصيف القانوني لم يفرق بين جنسية عربية وأخرى إلا أن مسئولين يؤكدون أن 80 في المائة من «العرب» المتزوجين بيمنيات هم خليجيين، ويحتل السعوديين رأس القائمة. يأتي الأوربيين المرتبطين بيمنيات في المركز الثاني بعد «العرب» وبفارق كبير، وتقول الأرقام إن 37 يمنية ارتبطن بأوربيين، و27 ارتبطن بأمريكيين، و15 امرأة تزوجن بآسيويين واثنتين بأفريقيين، ومجموع الأرقام السابقة لا يتجاوز 14 في المائة من إجمالي النساء اللاتي تزوجن بغير يمنيين. وفيما يتعلق بزواج اليمنيين من أجنبيات تحتل العربيات المركز الأول باثنين وسبعين زيجة، لكن الخليجيات يشكلن الرقم الأدنى فيها، فيما تحتل المصريات والسوريات مراكز مرتفعة، وتأتي الأفريقيات (دول القرن الأفريقي) ثانيا ب39 زيجة، ثم 18 زيجة أوروبية، وأخيرا 16 آسيوية. وتمثل قصة «رؤى» وجها جديدا للنتائج التي تجلبها زيجات أجنبية، وغير مسجلة، ففي السابق كانت معظم المشاكل تتركز حول حضانة الأبناء، وحقوق الزوجة، وحق الحصول على الجنسية، وكلها مشاكل أصبح القانون قادرا على الفصل فيها إلى حد ما. لكن ما يحدث اليوم مختلف، فلا يكاد يمر أسبوع لا تكون هناك «رؤى» جديدة، مثلا قبل قصتها بأيام وضعت يمنية غيرها طفلا من أب سعودي لا تعرف عنه شيئا منذ انقضاء شهر العسل. وتروي قصتها بأنه حين فشل في إغراءها بطرق ملتوية اضطر للتقدم لها، وقد قدم مهرا مغريا، وأثاثا فاخرا قضى معها عليه في شقة بالإيجار شهرا واحدا ثم غاب، ولم يعد. وهي قصة مشابهة لقصص أخرى تتعلق بيمنيين تزوجوا من عربيا، ومصريات خصوصا، ثم خلفوهن دون أي شيء، أو طلقوهن هنا وطردن دون حقوق. منذ فترة كتب فكري قاسم في أسبوعية «الثقافية» قصص مصريات تزوجن بيمنيين تركوهن مع أبناء دون نسب، حتى أن إحداهن كانت تطالب فقط أن يعترف الأب بابنته للتمكن من إلحاقها بالتعليم. وأخيرا نسمع عن يمنيين يغرون خليجيات بالفرار معهم إلى اليمن، وهم يتصيدون الموسرات منهن، ومن السهل تخيل نهاية زيجات تفتقر إلى مباركة أسرتي الطرفين، ومبنية على مطامع مادية!!
