أصبح أمر احتجاز قوارب الصيادين اليمنيين من قبل السلطات الارتيرية -التي اشتدت ضراوتها خلال الأشهر الأخيرة- هينا على السلطات اليمنية. الصيادين في محافظة الحديدة أصبحوا في حال من لاجنسية له بعد أن أصبح الأمر مترتبا بالدرجة الرئيسية على الخسائر المادية الفادحة التي تلحق بهم يوميا من خلال قيام السلطات الارتيرية بفرض غرامات مالية باهضة عليهم دون ارتكاب أية جرائم بالإضافة إلى مصادرة أسماكهم وأدوات الاصطياد التقليدي التي تكون موجودة على قواربهم أثناء عملية احتجازهم. ولمعرفة حقيقة هذه القضية والمعاناة التي يعيشها الصيادين في محافظة الحديدة من مصادرها والإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة حيال ما يتعرض له الصيادين في بلادنا التقى مراسل رأي نيوز في الحديدة بعدد من الصيادين الذي تعرضوا للاحتجاز مع قواربهم ومع عدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة بهذه القضية فكانت البداية مع الصيادين فإلى محصلة هذا اللقاء. الصياد وليد صالح سعيد-25 سنة- يقول: "احتجزتني ها السلطات الارتيرية وأنا أقوم بعملية الاصطياد في الممر الدولي واصطحبونا إلى منطقة في ارتيريا أسمها تيعوه وهناك حققوا معي ومع رفاقي من الصيادين الذين كانوا على متن القارب وقالوا لنا لماذا تصطادو في مياهنا الاقليمية فكان ردنا عليهم نحن نصطاد في الممر الدولي ولم نصل بعد إلى مياهكم عقب ذلك احتجزوا القارب وصادروا الأسماك التي كنا قد قمنا باصطيادها التي تقدر قيمتها بأكثر من 700 ألف ريال وطلبوا مني دفع غرامة مالية قدرها 450 ألف ريال مقابل استعادة قاربي في ذلك الوقت كان لا يوجد معي المبلغ فتم احتجازي مع رفاقي لعدة أيام ثم تم ترحيلها مع أحد القوارب الذي كان محجوزا استعاده صاحبة من السلطات الارتيرية بعد أن دفع الغرامة المالية المطلوبة منه وعند وصولي إلى ميناء الاصطياد بالحديدة قمت بإبلاغ الجهات المختصة التي اكتفت بتسجيل أسمي وأسم القارب ورقمه ونوعه المكان الذي تم احتجازي فيه وعدد الصيادين الذين كانوا معي على متن القارب أثناء عملية الاحتجاز وقالوا لي خلاص أذهب ونحن نتابع وظل قاربي محتجز من قبل السلطات الارتيرية لمدة شهر ونصف حتى دفعت الغرامة المالية المفروضة علي وسلمونا القارب فاضي مشلح من أدوات الاصطياد من سامان الطباخة والوقود التي كانت على متنه أثناء عملية الاحتجاز التي تقدر قيمتها بأكثر من 300 ألف ريال والذي يتعرض أو يطالب هذه الأدوات يتعرض للضرب مباشرة". الصياد أحمد سعيد دوبلة -34 سنه- أفاد بأنه يعمل صيادا في البحر الأحمر منذ عدة سنوات غير أن السلطات الارتيرية احتجزته في مياه ارتيريا الإقليمية بحسب أفادتهم بحكم أنه لا توجد أي علامات أو ارشادات ترشد الصيادين اليمنيين بأن بعد هذه العلامات المياه الإقليمية أو الارتيرية أو الممر الدولي أو قبل هذه العلامات المياه اليمنية وأخذونا إلى أرتيريا مع رفاقي وهناك صادروا الأسماك التي كانت على القارب التي تقدر قيمتها بمليون ريال وقاموا بسجننا لمدة شهر ونصف من منطقة تيعوه بدون أكل وشرب أي تصرف على نفسك من النقود التي كانت معك وعندما تخلص المصاريف التي معك يتركوك بدون أكل وشرب أو يخرجوك من السجن لكي تشحت أو تتسول حق الأكل والشرب عند العفريين وهم قوم مسلمون يطلق عليهم العفريين وبعد خروجنا من السجن انتقلنا إلى مدينة مصوع لمراجعة البحرية الأرتيرية التي طلبت مني دفع 150 ألف نقفة غرامة وهنا وجدت نفسي غير قادر على دفع هذا المبلغ حتى إذا رجعت إلى الحديدة فوجدت أحد العفريين المسلمين الارتيرين المعروفين معي من الذين يحضرون بصورة دائمة إلى اليمن وتدخل في الموضوع ودفع 120 ألف نفقة الارتيري وأخرجنا القارب من الحجز واضطريت للذهاب مع العفري الذي دفع الغرامة إلى المحكمة الأرتيرية أبيع القارب وأوقع بأن القارب أصبح ملك الارتيري العفري وبذلك أكون تنازلت عن قاربي للارتيري من أجل المعيشة وأصبح القارب ملكة أخذت القارب وذهبت أصطاد عليه كمستأجر أدفع مبلغ معين شهريا في البنك الارتيري باسم الارتيري الذي باسمه القارب". ويضيف سعيد بأنه أصبح مهدد الآن بالطرد من قبل الارتيري في أي لحظة بحكم أن القارب ملك الارتيري وبموجب الأوراق والمستندات التي بيده وتثبت ملكيته للقارب بمعنى يمكن أن يقول لي الأرتيري في أي لحظة أذهب إلى سبيل حالك ليس لك عندي قارب وهناك أكثر من خمسين قارب يمني قد تم تمليكها لأشخاص من ارتيريا بسبب عجزهم عن دفع الغرامات المطلوبة منهم فقاموا بطرد أصحاب القوارب اليمنيين بعد أن تملكوا القوارب.أحمد سعيد يرى أن ظروفه المادية واحتجاز السلطات الارتيرية لقاربه الذي يعد مصدر رزقه الوحيد "هي التي أجبرتنا على التنازل عن قاربي للارتيري كذلك عدم اهتمام السلطات اليمنية بنا وحمايتنا من السلطات الارتيرية وعدم التنسيق بين السلطتين في البلدين حول الاصطياد التقليدي بين صيادي البلدين لهذا السبب أقدمت أنا وعدد من الصيادين اليمنيين على تمليك قواربنا لأشخاص أرتيريين الذين قاموا عقب ذلك بطرد عدد كبير من الصيادين اليمنيين بعد تمليكهم لقواربهم". الصياد راشد عليبي -28 سنة- يؤكد أيضا أن السلطات الأرتيرية احتجزتهم في الممر الدولي وطلبوا مني التوجه إلى تيعوة وعندما وصلنا إلى هذه المنطقة في ارتيريا آخذو علينا الصيد من القارب وصادروه الذي يقدر قيمته بثلاثمائة وخمسون ألف ريال كون قاربي جلبة صغيرة وآخذو كذلك كل ما كان موجود على القارب من وقود بترول غاز مواد غذائية وأدوات الاصطياد الساحلي الذي يساوي قيمتها أربعمائة ألف ريال وجلسنا في منطقة تيعوه يومين عقب ذلك طلبوا مني 40 ألف نقفة تعادل 480 ألف ريال مقابل استعادة قاربي ورحلونا إلى مدينة الحديدة بدون أي حاجة بعد أن أخذوا كل شيء من القارب الذي احتجزوه وبعد مضي شهرين رجعت إلى منطقة تيعوة ودفعت الغرامة وأخذت قاربي من السلطات الأرتيرية مشلح تماماً حتى خزان الأسماك الذي على متن القارب أخذوه.ويضيف راشد بأن السلطات الأرتيرية هذه الأيام مشددين للغاية من ملاحقتها للصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية الأرتيرية وفي الممر الدولي وفي مياهنا الإقليمية وبرغم الحكم الصادر من محكمة لاهاي الذي يسمح لصيادي البلدين والاصطياد في المياه الإقليمية للبلدين وأصبح الصيادين اليمنيين يصطادون في المياه اليمنية وهم خائفين من الدوريات الارتيرية بعد أن هددتهم بأنها ستلاحقهم أو ستذهب وراءهم أو خلفهم إلى ميناء الاصطياد الساحلي بالحديدة وتعتقلهم. ويقول راشد بأنه لا توجد أي إشارات أو علامات توضح للصيادين الحدود الفاصلة ولكن بعض الصيادين القدماء لديهم معرفة بالحدود المائية التي تفصل بين المياه اليمنية والارتيرية أما غالبية الصيادين ليس لديهم أي معرفة أو خلفية بالحدود المائية وأثناء اصطيادهم يدخلون المياه الارتيرية بدون مقدار علم بذلك وهنا تخطر الدوريات الارتيرية وتأخذهم والذي يعترض أو يحتج يتعرض للضرب مباشرة فهذا جزاء من معاناة الصيادين اليمنيين وفي محافظة الحديدة ومديرياتها منذ عام 1995م تقريباً فالسلطات الارتيرية تأخذ أموال الناس وتصادرها إلى يومنا هذا ولم نجد أو نلمس أي تحركات من الدولة أو السلطات اليمنية لمساعدتنا وحمايتنا من السلطات الارتيرية التي أصبحت تحاربنا بمعداتنا التي تأخذها علينا والتي تقدر بمليارات الريالات بمعنى أكثر هناك الآلاف من القوارب اليمنية التي احتجزتها السلطات الارتيرية خلال السنوات الماضية وصادات الأسماك التي كانت على متن هذه القوارب مع معدات أو أدوات الاصطياد الخاصة بهذه القوارب التي تقدر قيمتها بمئات المليارات بالإضافة إلى القوارب التي لم يستطيع أصحابها دفع الغرامات المالية لاستعادتها فهذه القوارب تظل محجوزة إلى أن تتلف أو يستخدمها الارتيريين حتى تتعرض لتلف كذلك تقوم بعض الدوريات الارتيرية بتهديدنا وأهانتنا بصورة دائمة بأنها ستلاحقنا إلى مدينة الحديدة فهذا التهديد لم يأتي من فراغ لأنهم يعرفون تماماً بأن الصيادين اليمنيين مفلتين ليس لديهم أحد يدافع عنهم. من جانبه يقول حسن محمد يحيى علي وكيل عدد من الصيادين ومن الوكلاء المؤسسين للعمل التسويقي في ساحة حراج المزاد العلني للأسماك بالحديدة أن له 25سنة يقوم بالعديد من الخدمات والتسهيلات للكثير من الصيادين أثناء ممارسته لمهنته وفقاً لما هو متعارف عليه بحكم العلاقة بين الوكيل والصيادين من خلال تزويدهم بالقوارب وغيرها من مستلزمات الصيد البحري إلا أن قيام السلطات الارتيرية باحتجاز بعض الصيادين المتعامل معهم ومصادرة أسماكهم وقواربهم ومستلزمات الإنتاج السمكي التي كانت بالنسبة لي الوسيلة الوحيدة وأحدى أهم دعائم الإنتاج السمكي الأمر الذي أدى إلى عجز الصيادين من الإيفاء بالتزاماتهم المالية المستحقة لي من قيمة القوارب التي زودت الصيادين بها بالتقصيد أو التي أجرتها على بعض الصيادين الآخرين وأضاف أن السلطات الارتيرية قامت بمصادرة أملاكي من قوارب مسلتزمات الصيد وغيرها من الأدوات التي كانت على متن القوارب مما نتج عن هذه القرصنة البحرية التي تقوم بها السلطات الارتيرية تعرضي لخسائر مادية فادحة تجاوزت 48 مليون ريال وأصبحت عقب ذلك مفلس تماماً لا أستطيع توفير القوت الضروري لأطفالي ولديه العديد من الوثائق والمستندات والمذكرات التي تثبت صحة كلامي هذا. ويضيف حسن محمد بأن السلطات اليمنية لم تتخذ أي إجراءات قانونية توقف القرصنة الارتيرية ضد الصيادين اليمنيين الذين يتعرضون للمهانة واحتجاز قواربهم ومصادرة ممتلكاتهم وأخذ مستلزمات الاصطياد الساحلي على الصيادين التي تقدر قيمتها بالملايين مشيراً إلى أن السلطات الارتيرية تقوم باحتجاز الصيادين اليمنيين في الممر الدولي أو جوار الحدود المائية للبلدين وأن بعض الصيادين أو أغلبهم لا يعرفون الحدود الفاصلة بين مياه البلدين. أما رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي بمحافظة الحديدة عمر إبراهيم الجنيد فيرى أن مشكلة احتجاز قوارب الصيادين اليمنيين من قبل السلطات الارتيرية في الممر الدولي أو في مياههم الإقليمية أو اليمنية ليست جديدة وأن الصيادين اليمنيين يعانون منها منذ عدة سنوات إلا أنها خلال العام الحالي اشتدت ضراوتها فعملية الاحتجاز تتم بشكل شبه يومي كذلك عملية إطلاق القوارب بعد دفع أصحابها الغرامات المالية المجحفة التي تفرضها عليهم السلطات الارتيرية وتختلف هذه الغرامات من قارب إلى آخر فأكبر فارب يدفع أكثر من مليون ريال أي أكثر من نصف قيمة القارب والقارب الصغير يدفع 450 ريال ونحن في الاتحاد التعاوني السمكي يقتصر دورنا على رفع التقارير حول ما تعرض له الصيادين إلى الاتحاد العام بصنعاء وإلى مكتب وزارة الثروة السمكية كونها الجهات المختصة الرسمية التي تتعامل معها مباشرة.ويضيف الجنيد بأن فرع الاتحاد السمكي نقل هموم ومشاكل الصيادين إلى وزير الثروة السمكية ووكيل الوزارة في أخر زيارة لهم لمحافظة الحديدة الذين وعدونا بأنهم سيتخاطبون مع وزير الخارجية وسيحاولون الحل مع السلطات الارتيرية قريباً وقالوا لنا حثوا الصيادين على عدم تجاوز الحدود إلى المياه الارتيرية في الوقت الحاضر حتى يتم حل مشكلة الصيد مع الارتيريين لكي لا نتصادم مع الآخرين.ويقول مصدر أمني بميناء الاصطياد الساحلي بمحافظة الحديدة بأن الإجراءات التي تقوم بها إدارة أمن ميناء الاصطياد أثر حجز قوارب الصيادين اليمنيين من قبل السلطات الارتيرية هي أنه فور تلقينا البلاغات بهذا الخصوص يتم قيد البلاغ أسم مالك القارب وعدد طاقمه ورقمه ونوعه وموقع القبض عليه سواء كانت عملية الاحتجاز داخل المياه الارتيرية أو في الممر الدولي للسفن التجارية أو في حدود المياه المشتركة وفي جميع الأحوال بتم تسجيلهم في كشوفات ونرفعها في بلاغات إلى الجهات العليا في إدارة أمن المحافظة ووزارة الثروة السمكية والأمن السياسي ومصلحة حضر السواحل ليكونوا على علم بذلك وفي طليعتهم معالي وزير الداخلية ويتم عقب ذلك التفاوض عبر الجهات الرسمية حيث يتولى وزير الداخلية تحرير ما يلزم لوزارة الخارجية وعبرها يتم التخاطب مع السلطات الارتيرية. ويضيف المصدر الأمني بميناء الاصطياد الساحلي بأن السلطات الارتيرية عندما تقبض على الصيادين اليمنيين لأول مرة تأخذ عليهم تعهد بعدم التكرار وتحملهم غرامات مالية باهضة في حالة تكرارهم الدخول إلى مياههم الإقليمية تتجاوز بعض هذه الغرامات المليون ريال وبحسب حجم القارب بالإضافة إلى مصادرة الأسماك التي يجدوها على القوارب أثناء عملية القبض والشيء المؤسف له حقاً هو قيام السلطات الارتيرية بتجميع الصيادين الذين تحتجزهم وترحلهم لنا على قوارب ضيقة وبأعداد كبيرة الأمر الذي جعل هؤلاء الصيادين يواجهون خطر الموت أثناء عودتهم على هذه القوارب الضيقة الصغيرة الحجم التي تتسع لأكثر من 10 إلى 15 شخصاً وتحمل عليها السلطات الاتيرية من 40 إلى 50 صياداً أو غالباً ما يتركوهم يعودون بدون أكل وشرب في هذه الحالة إذا يجدوا أي قارب يمني في طريق عودتهم يزودهم بالأكل والماء فإنهم يصلون في حالة ضنكا تعبانين وغالباً ما نرسلهم إلى المستشفيات لمعالجتهم. ويشير المصدر الأمني بميناء الاصطياد بأن السلطات الارتيرية لازالت تقوم بعملية احتجاز الصيادين اليمنيين من وقت إلى أخر وقد وصل الحال ببعض الصيادين اليمنيين من شدت المضايقات الارتيرية أنهم يملكوا الارتيريين قواربهم لأجل المعيشة ويتحولون ملاك للقوارب إلى عمال أو مستأجرين على قواربهم لهذا فالصيادين اليمنيين يعانون كثيراً من قبل السلطات الارتيرية أو البحرية الارتيرية بالذات وأن شاء الله يزول هذا التعب والمعاناة بتدخل قائد المسيرة/ المشير علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لإنهاء هذه المشكلة وإزالة معاناة الصيادين. مصدر مسئول بمكتب الثروة السمكية بمحافظة الحديدة قال بأن الإجراءات التي يتخذها المكتب من قبل السلطات الارتيرية هي أننا أول ما يصلنا البلاغ باحتجاز أي قارب نقوم بتحديد أسم القارب وصاحبة وعدد من الصيادين الذين كانوا على متنه والمنطقة التي تم فيها الاحتجاز عقب ذلك نقوم برفع مذكرة للآخ محمود صغيري وكيل أول وزارة الثروة السمكية نحدد فيها كافة المعلومات عن القارب المحتجز والمنطقة التي احتجز بها القارب سواء كانت عملية الاحتجاز في منطقة تيعوة قبال السواحل الارتيرية أو غيرها وهنا يقوم وكيل الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك من خلال قيامة بالرفع إلى وزارة الخارجية التي بدورها تتواصل مع الارتيريين حول عملية الاحتجاز وحول عدم وجود علامات أو إرشادات تدل الصيادين بالمياه الإقليمية اليمنية أو الارتيرية أو الممر الدولي فيقول المصدر المسئول في مكتب وزارة الثروة السمكية بأن المنطقة معروفة لجميع الصيادين بحكم خبرتهم الطويلة والدائمة في المنطقة وعندهم إدراك وإلمام تام بالممر الدولي والمياه الإقليمية اليمنية والارتيرية ولا أعتقد بأنه بحاجة إلى علامات وإشارات وبالنسبة لعدد القوارب التي تم احتجازها. خلال العام الحالي والمسجلة عندنا في مكتب الثروة السمكية هي مابين 150 إلى 200 قارب فقط ولكن هناك قوارب يتم احتجازها ولم نبلغ بها أصحابها ويقومون بشكل فردي بالذهاب إلى أرتيريا واستخراج قواربهم بعد دفع الغرامات المفروضة عليهم وكذلك العملية فيها مزايدة من قبل بعض الصيادين الذين يحاولون تهويل الأمور وقد وصلنا معلومات تفيد بأن بعض الصيادين اليمنيين في ساحل البحر الأحمر يقومون بالذهاب إلى ارتيريا ويملكون الارتيريين قواربهم ويذهبون معهم إلى المحاكم الارتيرية لتعميد هذه الممتلكات التي فرضتها عليهم السلطات بحسب زعمهم القصد من ذلك هو قيام الصيادين اليمنيين بالاصطياد في المياه الارتيرية وليس كما يدعون وبعد فترة محددة يقوم بعض المواطنين الارتيريين بعد بتملك القارب بطرد الصياد اليمني الذي أصبح عند الارتيري كعامل أو أجير فهذا يعتبر غباء من الصيادين اليمنيين.
