الجفري: أي تأخير أو تلكؤ أو تجزئة في الإصلاحات يعرض البلد لكارثة - على المؤتمر والمشترك ترك ادعاء أنهما طرفان - بأي حق يتحاور طرفان فقط، ولماذا نحكم على المستقبل بنتائج انتخابات سابقة - الإصلاحات والشراكة الحقيقية ضمانات الخروج من أزمات البلد
اعتبر الأستاذ عبدالرحمن علي الجفري رئيس حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) أن الخلل الحاد في المنظومة السياسية بشقيها سلطة ومعارضة، حول الانتخابات إلى أزمة وتم حلها بأزمة أخرى، وأن إشكالية الأوحدية والخلل في المنظومة أدت إلى ما نحن فيه من أزمات سواء أزمة الحراك الجنوبي، أو أزمة صعدة أو في تعديلات الانتخابات.ودعا في ورقة عمل طرحها في ندوة تأجيل الانتخابات، المبررات والغايات التي نظمها في صنعاء (منتدى التنمية السياسية) الثلاثاء الماضي وحضرها نخبة من المفكرين وقيادات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى استثمار الوقت الناتج عن اتفاق تأجيل الانتخابات بالشروع الفوري في إنجاز عملية الإصلاحات الشاملة الحقيقية والعميقة، دون أي تأخير أو تلكؤ أو تجزئة حتى نجنب البلد الوقوع في الكارثة. وأضاف محذراً: بلدنا في حالة تفجر أزمات علينا أن نبحث عن حلول للأزمات، ومسئوليتنا نحن في المنظومة السياسية وفي منظومة المجتمع المدني أن نحاول شق طريق في الصخر بدلاً من الحراثة في البحر. في مطلع مداخلته شكر الأستاذ الجفري منتدى التنمية السياسية ومؤسسة فريدريش، على تنظيم الندوة وعبر عن أمله في الخروج منها بفهم مشترك «يكفينا هذا الصراع». وعن محور الندوة قال لقد تتكلم الأخوان عن التأجيل والتمديد وحتى الآن لا تأجيل ولا تمديد رسمياً، لكن أول من لفت نظري لهذا الكلام الأستاذ علي سيف ثاني يوم توقيع الاتفاق؛ لأنه في حقيقة الأمر ما حدث هو قرار من مجلس النواب بمناقشة التعديل من حيث المبدأ بعد ستين يوماً، إذاً من الناحية الدستورية لا يزال الموعد قائماً، يا أخوان. نعلم أنه سيتم بعد ستين يوماً تمديد أو تعديل المدة، لكنا نحاول حتى بالشكليات أن نتحفظ عليها في دستورنا بدلاً من انتهاكها في كل شيء، هذه ناحية. بدائل أمثل: الناحية الثانية حول بداية الإشكالية القائمة في بلادنا يا إخوان أنا كنت أنتظر أن أسمع مبررات وغايات سمعت البعض منها، في كلام الإخوان وهناك مبررات كثيرة قائمة وغايات أكثر لكن ما ذكر ليس كافياً، حيث أنه كان بالإمكان أن تتفق كل القوى على هذا الأمر. وعلل ماحصل بالقول: إشكالياتنا هي عملية الأوحدية أنا ومن بعدي الطوفان، نعيش خللاً في المنظومة السياسية بشقيها سلطة ومعارضة، هذا الخلل أدى إلى ما نحن فيه من أزمات سواء في الحراك الجنوبي، أو في صعدة أو ما حاصل في تعديل الانتخابات التي تحولت إلى أزمة ومن ثم تم حلها بأزمة، يعني عندما حليناها لم نحل شيء ثاني، كل القضايا المطروحة لم يتم الاتفاق عليها، هي الأخرى لم يتم الاتفاق عليها بين الكل، لا القائمة النسبية تم الاتفاق عليها، ولا نظام حكم تم الاتفاق عليه ولا مجلسين منتخبين كاملين ولا تعريف للحكم المحلي كامل الصلاحيات. لذلك نحن في حاجة إلى إصلاح الخلل في المنظومة السياسية، دون ذلك –كما قال الأستاذ علي سيف- سيف الزمن سيقطع رقابنا لأننا سنظل في الكلام نفسه، الخلافات نفسها، الصراعات نفسها، وتأتي الانتخابات المقبلة، ولا أدري كيف سنؤجل في المرة القادمة. انتهاز الفرصة: وفي قراءة مستقبلية قال الأستاذ الجفري: أنا لا أريد أن أناقش الناحية الدستورية لهذا التأجيل (يجوز أو لايجوز) فهو موضوع سيتم، لكني أريد أن أناقش من ناحية سياسية، ها وقد تم ما الذي علينا أن نعمله؟ قد أتفق مع كثيرين يقولون إنه خطأ دستورياً، لكن وقد تم علينا أن ننتهز الفرصة الآن لعملية إصلاحات حقيقية شاملة، وهذا لن يتم إلا بشراكة حقيقية من جميع القوى في البلد، سواء كانت قوى المنظومة السياسية، وشراكة المجتمع المدني بمنظماته ومفكريه في الحوار لوضع الأسس والقرارات، ووضع التفصيلات. مخاطر تدفعها الإصلاحات: واضاف مؤكداً: إذا لابد أن نشرع فوراً، وأي تأخير أو تلكؤ أو تجزئة لعملية الإصلاحات ستعود بكارثة على هذا البلد.. وأكرر أي تلكؤ في عملية الإصلاحات الشاملة الحقيقية والعميقة، وأي تجزئة لها (نص خمدة) سوف ندخل العصيدة في (جمنة)، لابد من إصلاحات حقيقية شاملة وعميقة، لابد من حكم مالي كامل الصلاحيات، دون هذا سنبحث عنه ولن نجده مستقبلاً، لابد من القائمة النسبية، هناك اختلاف حول آلية تنفيذها، نحن في الرابطة من نادى بهذا منذ 1992م، واتفق عليها من الجميع ماعدا الحزب الحاكم، نرى أن تنفذ بشكل كامل وهذا هو الأصلح، لأنه من الصعب على شعبنا أن يتحمل نظامين انتخابيين، وهي مكلفة أكثر، ومع ذلك نحن مستعدون لأن نناقش، فإذا أقنعنا أحد بأن النظامين أحسن فليس لدينا مانع في أن نناقش الأمر. كذلك لابد أن يكون هناك نظام معروف ومحدد رئاسي أو برلماني، ونحن نرى أن الأفضل هو الرئاسي، وإذا كان هناك من يقنعنا بأن البرلماني أفضل فليس لدينا مانع من أن نناقش فيه، لكن أن تظل الأمور هكذا (نص خمدة) فهذا لايصلح. لابد من انتخاب كامل أعضاء مجلس الشورى على أسس متساوية بين الوحدات المحلية، لابد من وحدات محلية كبيرة تستطيع أن تقوم بذاتها من الناحية الاقتصادية والمالية...إلخ. عامل الوقت: وجدد الأستاذ الجفري التحذير: إذا مالم ننتهز هذا الوقت الجديد (السنتين) في إصلاح الخراب، وإنجاز تعديلات دستورية تستوعب كل هذه الإصلاحات، فالبلد في خطر، حيث نحتاج في الحكم المحلي فقط لتعديل أكثر من 70 قانوناً، وكذلك الأمر بالنسبة للقضايا الأخرى تتطلب تعديلات هي أيضاً في حوالي 50مادة من الدستور تستوعبها، وهذا ممكن، ولو توافرت النوايا الصحيحة لدينا كلنا في المنظومة السياسية لأمكن عمل ذلك في ستة أشهر أو عام.. لكن أننا نناور ونحب التطويل، فلنقل عامين تبدأ من الآن، هذا لايعني أننا موافقون على العامين، لكن لأنه لا أحد له يد في هذه البلد، في هذا الموضوع، فالموضوع انتهى، وعلينا أن نتعامل ونستفيد من هذا الوقت، بالاتجاه لإصلاح الخراب. مشاركة الجميع حتمية: وفند رئيس حزب (رأي) عدداً من النقاط ذات الصلة بالقضية بقوله: موضوع المبررات، لنقل بمبررات الأخوة فقد أصبحنا أمام أمر واقع، لكن يجب أن نترك ادعاءات أن في البلد طرفين سياسيين (المشترك، والمؤتمر الشعبي) هذا غير صحيح، للأسف أنهم أثبتوا أنهم ليسوا طرفين سياسيين حقيقيين، بدليل أنهم يتفقوا على كل الناس، علينا أن نعلم أن في البلد أحزاب أخرى، شخصيات وطنية وسياسية، منظمات مجتمع مدني، نعم يجب أن يشاركوا في الحوار في قرارات مثل هذه، أما أن يتحاور طرفان فقط فبأي حق.. وحينما يقولون: «الأحزاب التي لها تمثيل في مجلس النواب»، فكأنما نريد أن نقرر مستقبل اليمن بناء على نتائج انتخابات جرت قبل ست سنوات، لايجوز. النقطة الأخرى: الأخوان في المشترك أرى أن لايمعنوا في إنكار أن هناك اتفاقات مخفية، هذا ليس عيباً، ليس هناك عيب أن يعقد حزب سياسي مع حزب سياسي آخر سواء في السلطة أو خارجها، منها ماهو معلن ومنها ماهو غير معلن، فالغير معلن قد يكون فيه خبث قيل ما الخبث يارسول الله؟ قال مايحيق في النفس وتخشى أن يطلع عليه الناس، لكن ليس كل مايخبأ خبث، ففي العمل السياسي من حق أي حزب سياسي أن يدخل في اتفاقات سياسية مع حزب آخر منها مايعلن ومنها ماهو غير معلن. مداخلات: تجدر الإشارة إلى أنه تحدث في الندوة التي نظمها منتدى المستقبل ورأسها الأستاذ علي سيف حسن رئيس المنتدى كل من الأستاذ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، والأستاذ سلطان العتواني الرئيس الدوري لمجلس اللقاء المشترك أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، والدكتور محمد الظاهري أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، والأستاذ بيتر وليامز مدير منظمة آيفس في اليمن، وتحدث في مقدمتها عن الجهات المنظمة للندوة كل من الأستاذ علي سيف، والأستاذ فيلكس إيكينبرج مدير مكتب مؤسسة فردريش إيبرت في اليمن.