اختتم حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) صباح أمس الخميس في العاصمة صنعاء أعمال الدورة الاعتيادية للهيئة المركزي للحزب، بجلسة أعلن فيها البيان الختامي، كما أعلن (مشروع حزب الرابطة (رأي) لحل أزمة الوطن) وأعقب الختام عقد مؤتمر صحفي رد فيه الأستاذ عبد الرحمن علي الجفري على أسئلة الصحفيين.. في مايلي نص البيان الختامي: عقدت الهيئة المركزية لحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) خلال الفترة من 18 وحتى 20يناير 2011م اجتماعات دورتها الاعتيادية الأولى لعام 2011م في العاصمة صنعاء برئاسة الأستاذ عبد الرحمن علي بن محمد الجفري رئيس الحزب الذي ألقى في مستهل أعمال الدورة كلمة هامة وضافية استعرض من خلالها مجمل قضايا المرحلة الحرجة والخطيرة التي تمر بها بلادنا، وما تنذر به من مهالك جدية في غياب الإرادة الوطنية الجسورة لتفعيل ضرورات المعالجة الجذرية العميقة والشاملة وانشغال المنظومة السياسية بما هو جزئي وهامشي، مؤكداً أن مبادرة الحزب المعلنة في مارس من العام الماضي تظل المخرج الأسلم لليمن من أزماته كافة. وخلال جلسات دورتها وقفت الهيئة المركزية باستفاضة أمام تقرير الأمين العام للحزب الأستاذ محسن محمد أبوبكر بن فريد المتضمن حصيلة نشاط دوائر الحزب وتكويناته خلال الفترة بين الدورتين، فضلاً عن تفاعلات الأوضاع السياسية الوطنية ومواقف الحزب منها، حيث عبرت الهيئة المركزية عن ارتياحها لما تحقق في مختلف مجالات الأداء ألرابطي، واتخذت جملة من القرارات الهادفة الارتقاء بوتائر النشاط وتجاوز المصاعب والعوائق على النحو الذي يوفر مزيداً من ممكنات الانطلاق لفعالية الحزب وتوسيع مساحات حضوره، وأقرت الهيئة المركزية التقرير مع الأخذ بالملاحظات الواردة عليه. ووقفت الهيئة المركزية خلال جلسات دورتها أمام الأوضاع الحرجة والخطرة التي تستبد ببلادنا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، في ظل استحكام حالة التأزم الشامل واشتداد ملهبات التفكك والانقسام، وتعالي أسوار الكراهية والشحناء، معبرة عن أسفها وتنامي قلقها للإمعان في إضاعة الوقت في المناورات والمكايدات والأهداف الصغيرة والمصالح الضيقة، وإبداء المزيد من الممانعة والتلكؤ في تلبية مقتضيات إبعاد الوطن عن شفير الهاوية، من خلال التحرك الجاد والفاعل والعاجل لإعادة هيكلة نظام الدولة واعتماد الفيدرالية على أساس إقليمين (شمال وجنوب) في إطار كل منهما وحدات حكم محلي كامل الصلاحيات، بصفة ذلك السبيل الأسلم والأقل كلفة لتجنيب الوطن مزالق التفتت والعنف والخراب، ولإرساء أسس تلاحمه واستقراره ونمائه ونهوضه واقتداره على أداء أدواره المحورية إقليمياً ودولياً. وجددت الهيئة المركزية استنكار الحزب وإدانته للتمادي في مواجهة الفعاليات السلمية المدنية بالرصاص الحي مثلما جرى خلال الأيام الماضية في عدن ولحج وإب وصنعاء وحضرموت والضالع، وحصار المدن بل وقصف بعضها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة على النحو الذي توالى في الضالع ولودر وحوطة شبوة، وردفان، مؤكدة أن العنف من شأنه أن يولد عنفاً مضاداً، وأن الاتكاء على القوة العسكرية لن يزيد الأزمات إلا تأججاً، ولن يورث غير المزيد من الجراح والضغائن والتمزقات، داعية إلى الكف عن تلك الممارسات المدمرة، والشروع في إجراء حوار وطني شامل لايستثني أحداً ودون سقوف أو قيود يحتضنه مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو مقر جامعة الدول العربية، أو مقر منظمة المؤتمر الإسلامي، وبحضور ممثلين عن مجموعة أصدقاء اليمن، وأن يستهدف الحوار تحقيق المواطنة السوية القائمة على العدالة المحققة للشراكة في السلطة والثروة، والديمقراطية المحققة للتوازن في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتنمية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال مباشرة هيكلة نظام الدولة على أساس فيدرالي بين إقليمين وفي إطار كل إقليم وحدات حكم محلي كامل الصلاحيات، على أن تبنى السلطات على أساس تحديد نظام الحكم -رئاسي أو برلماني- ، وتكوين نظام السلطة التشريعية من مجلسين منتخبين محققين للتوازن على مستوى المركز وعلى مستوى كل إقليم، ونظام قضائي مستقل عادل على أساس المركز وكل إقليم، وشرطة فيدرالية، وشرطة محلية، وأجهزة خدمة مدنية مستقلة، وإعلام مستقل وقوات مسلحة احترافية. وحيت الهيئة المركزية مايبديه أصدقاء اليمن من حرص على مساعدة بلادنا للخروج من كافة أزماتها، آملة أن تثمر تلك الجهود بما يحقق استفادة وطننا من هذا الاحتشاد الإقليمي والدولي. ودعت الهيئة المركزية أطراف الصراع في صعدة إلى المسارعة في تنفيذ اتفاق وقف الحرب والكف عن كل ما يؤدي إلى تفجرات جديدة. وخلال وقوفها أمام الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها مواطنو بلادنا طالبت الهيئة المركزية الحكومة بإجراءات جادة وحقيقية للتخفيف من معاناة الناس، ومن ضمنها تنفيذ المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور في سياق مصفوفة إجراءات اقتصادية تضيق الفجوة الكبيرة بين الأجور وتكاليف المعيشة، والحد من العبث والإفساد والاختلالات. وحظيت قضية الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها يوم 27أبريل القادم، ومايثار من صخب حولها بمناقشات دورة الهيئة المركزية لحزب الرابطة( رأي) التي خلصت إلى أنه ومن منطلق أن الانتخابات لابد أن تكون أداة تغيير إيجابي حضاري ومخرجاتها مرسخة لمفهوم المواطنة السوية بمرتكزاتها الثلاثة، وأن العبرة ليست في إجراء الانتخابات وإتمامها، وإنما في تفعيل الشراكة الحقيقية للمواطن بعيدا عن الإجبار والتعصب والمغالاة أو التحزب الضيق، وأن هذه المشاركة الحقيقية غير متوفرة حتى الآن على الساحة الوطنية. وفي ختام أعمال دورتها أصدرت الهيئة المركزية (مشروع حزب الرابطة (رأي) لحل أزمات الوطن) الذي تراه المخرج الأمثل للوطن من أتون أزماته المركبة التي أحكمت قبضتها على الخناق، يحدوها الأمل أن يجد ما يستحقه من تفاعل كل أطراف وأطياف العمل الوطني. وأهابت الهيئة المركزية في ختام اجتماعاتها بكافة قيادات الحزب وكوادره وأعضائه مضاعفة الجهود وتعزيز مستويات النشاط بما يحقق المزيد من النجاحات داعية إلى جعل الذكرى الستين لميلاد الحزب مناسبة لبعث مزيد من الزخم لحضور الحزب وتفردات مسيرته المباركة. وقد تابعت الهيئة المركزية لحزب الرابطة (رأي) المستجدات التاريخية الحادثة في تونس والسودان فعبرت عن كبير احترامها لحق الشعبين في تحديد خياراتهما وإرادتهما الشعبية. وكان قد أعلن حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) أمس الخميس في نهاية أعمال الدورة الاعتيادية للهيئة المركزي للحزب مشروعاً وطنياً لحل أزمات اليمن تشتمل على نقاط تسع، استهدفت إخراج الوطن وكل أطراف المنظومة السياسية من عنق زجاجة الأزمة المركبة المتشابكة التي أوصلت كل الأطراف إلى طريق مسدود، في مايلي نص المشروع: بلغت أزمة الوطن اليمني مرحلة أجمعت على خطورتها طروحات كل أطراف المنظومة السياسية اليمنية (سلطة ومعارضة)، وأكدتها تقارير ونصائح الأشقاء والأصدقاء من منظمات ودول. أزمة أحاطت بالوطن، وتكاد تعصف بكل مقوماته، وتدفع به في مهاوي الفشل الشامل أو الانهيار. ونحن في حزب الرابطة (رأي) وصلنا إلى تشخيص أن نظام الدولة البسيطة المركزية هو جذر كل الأزمات حيث تفرعت عنه الاختلالات في منظومة الحكم وسلطاتها، وعم الفساد كل السلطات والمؤسسات، وسادت المظالم وأنتجت ثماراً مرة من الاحتقانات والرفض الشعبي. ولأن الانتخابات وأدواتها لن تنتج في ظل الظروف الراهنة إلا إعادة إنتاج ماهو قائم، وإعادة تقاسم مقاعد مجلس النواب الذي لم يحل أزمة في تاريخه. ولأنها مرحلة مفصلية تنبني عليها كل تفاصيل مستقبل اليمن بل ومستقبل أمن واستقرار وتنمية الإقليم فهي تستوجب موقفاً جمعياً يوازي حجمها، يلجم طاحونة الأزمة المركبة والشاملة، ويؤسس لما بعدها، ليس بمعالجة أعراض ومظاهر الأزمة بل بحل جذرها ومسبباتها، وإيجاد أرضية سليمة لعدم عودتها بصور متعددة. من هذا المنطلق وحرصاً على شعبنا ورغبة في بناء وطن يجب أن يؤدي دوره في محيطه والعالم نقدم هذا المشروع آملين أن يتلقاه جميع الزملاء في المنظومة السياسية بعناية وتجرد لنتعاون جميعاً لصيانة وحماية وطن وشعب لانستحقهما إن تقاعسنا عن صيانتهما وحمايتهما، ولن يرحم التاريخ من يستطيع ذلك ولايفعل: أولاً: تأجيل الانتخابات النيابية وذلك بالاتفاق بين القوى السياسية على تشكيل لجنة لايزيد أعضائها عن 15 شخصاً مهمتهم تتلخص في التحضير لحوار وطني لا يستثني أحدا من القوى السياسية وممثلين عن الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي وشخصيات مستقلة يتفق عليها وممثلين عن منظمات المجتمع المدني غير المنتمين حزبيا وعن المعارضة في الخارج من غير المنتمين للفئات المذكورة أعلاه حيث بإمكان المنتمين لهذه الفئات أن يكونوا ضمن ممثليهم في الحوار. ثانياً: يتم الاتفاق على مكان الحوار سواء في مقر مجلس التعاون الخليجي أو مقر الجامعة العربية أو مقر منظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك يطلب من مجموعة أصدقاء اليمن اختيار عدد من هذه الدول ليحضر ممثلين عنها الحوار ليساعدوا على تذليل الصعوبات التي قد تواجه المتحاورين سواء أكانت صعوبات فنية أو سياسية كما يساعدوا على تذليل الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ ما يقرره المتحاورون سواء كانت سياسية أو فنية أو مالية أو خلاف ذلك.. ثالثاً: تقوم اللجنة التحضيرية بجمع كافة المبادرات والمقترحات لمعالجة القضايا والأزمات التي تواجه اليمن والتي سبق طرحها أو سيتم تقديمها من مختلف الأطراف وأن يتم مناقشة كل ماطرح وماسيطرح دون قيود. رابعاً: تقدم اللجنة التحضيرية ملفا يحوي كل ما جمعته من مبادرات أو مطالبات أو مقترحات كما وردت من مقدميها، وكذلك تقدم مقترحا بجدول الأعمال للحوار يناقشه المتحاورون ويعدلوا فيه مايرونه موجباً للتعديل ويقرونه ومن ثم ينطلق الحوار، ويستعين المتحاورون بمن يرون من مختصين في إعداد مسودات مشاريع التعديلات الدستورية والقانونية التي يمكن أن تستوعب مخرجات الحوار. خامساً: تنتهي اللجنة التحضيرية من إنجاز كافة التحضيرات خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة عملية حوار جاد وهادف يحضره أعلى قيادات القوى السياسية المشاركة بتفويض كامل من منظماتهم. سادساً: بعد إتمام الخطوات السابقة، يقوم المتحاورون بتشكيل حكومة إجماع وطني لها كامل الصلاحيات في تنفيذ كافة مخرجات الحوار ويتم وضع كل المؤسسات والأجهزة التنفيذية ضمن صلاحيات حكومة الإجماع الوطني، ويتم تشكيل هيئة عليا للإشراف والمتابعة من 15 عضو يرأسها رئيس الجمهورية وتختار من بينها نائبين لرئاستها وسكرتارية.. وتتخذ قراراتها بالأغلبية، ومهمتها متابعة تنفيذ مخرجات الحوار دون تدخل في العملية التنفيذية إلا بما يطلبه رئيس الحكومة من تذليل لأي صعوبات قد تواجهه. سابعاً: تظل لجنة الحوار قائمة كمرجعية لحكومة الإجماع الوطني وداعم لها ومن صلاحياتها تعيين بديل لأي وزير شغر منصبه لأي سبب كان. ثامناً: بعد الاتفاق النهائي في لجنة الحوار وعند تعيين حكومة الوحدة الوطنية، تتولى الحكومة الإعداد لاستفتاء عام يتم خلال شهر على مخرجات الحوار بمافي ذلك التعديلات الدستورية.. تاسعاً: عند إعلان نتيجة الاستفتاء يتم الشروع فورا في تنفيذ ما أقره الشعب وبذلك تتحقق لتلك الخطوات المشروعية الشعبية التي هي أعلى المشروعيات الوضعية، وتتحقق إلى جانب ذلك المشروعية الدستورية بعد الاستفتاء على الدستور بصيغته الجديدة. إننا إذ نقدم هذا المشروع نؤكد أن مبادرة حزبنا بإعادة هيكلة الدولة باعتماد النظام الفيدرالي على إقليمين في إطار كل منهما وحدات حكم محلي كامل الصلاحيات هي الأساس لعلاج جذر كل المشاكل والأزمات بمافيها الإرهاب الذي يجد بيئة حاضنة في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية والفساد والفتن القبلية والمظالم والتمييز والإقصاء وكل هذه تتشكل وتنمو وتتفعل في نظام الدولة البسيطة (المركزية). وبالنسبة لمؤسسات الدولة الأخرى فإننا نؤكد مجدداً على أهمية (التحديد الدقيق لنظام الحكم (رئاسي/برلماني)، السلطة التشريعية بنظام الغرفتين التشريعيتين المنتخبتين، الانتخاب بنظام القائمة النسبية، استقلالية الإعلام والخدمة المدنية والقضاء، تمكين المرأة، واحترافية المؤسستين العسكرية والأمنية). إن اتفاق فبراير هو اتفاق عموميات و يعالج جزءاً من مظاهر الخلل في جزء من أدوات وآليات نظام الحكم وهي الانتخابات التي لن تحقق سوى إعادة إنتاج ماهو قائم بل وزيادة تفاقم الأزمات الملتهبة وإشعالها. إن أي تحجج بمقولات فراغ دستوري أو استحقاق انتخابي لا أساس لها. فاتفاق فبراير تجاوز الدستور وانتهكه ولا شرعية له وكان ذلك في سبيل اتفاق لا يحل أي من الأزمات المستفحلة بل أدى إلى تفاقمها. وبالتالي ماذا بقي من احترام للدستور؟ ليتحدث أي طرف عن فراغ دستوري في حالة تأجيل الانتخابات، بينما انتهاكاته واضحة في مجالات عدة أبرزها استخدام القوة العسكرية بشكل مفرط في أكثر من منطقة وإعتقال الصحفيين والمواطنين خارج إطار القانون ...إلخ. إن الاتفاق على هذا المشروع وإنجاز الحوار ومخرجاته، تنتج شرعية إجماع وطني على ضرورة الإصلاحات الجذرية، وإن رئيس الجمهورية لازالت فترة رئاسته وصلاحياته الدستورية قائمة، فإن كانت هناك إرادة سياسية وجدية لإخراج الوطن من أزماته فيستطيع أن يتعامل بإيجابية مع هذا المشروع العملي والإيجابي وأن يتكئ على صلاحياته وعلى شرعية الإجماع الوطني على ضرورة الإصلاحات الجذرية وأهمية الشروع الفوري في حوار وطني جاد لا يستثني أحداً يؤسس لتلك الإصلاحات.. وبعد: إننا نخشى أن يكون مشروعنا هذا هو الصرخة الأخيرة لإنقاذ مايمكن إنقاذه ولإيقاف التدهور والتمزق لاسمح الله.. وسنكون دائما مع شعبنا في كل مايحقق أماله وتطلعاته في حياة يستحقها ووطن يستحقه. بسم الله الرحمن الرحيم (ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب). صدق الله العظيم صادر عن حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) صنعاء في 20يناير
