بارك عددٌ من الأكاديميين والمهتمين السياسيين والاقتصاديين والمثقفين بتعز المبادرة التي أطلقها حزب رابطة أبناء اليمن (رأي)، والمتمثل بالأخذ بنظام فيدرالي، مكون من إقليمين (شمال وجنوب)، يدعو للأخذ بنظام الدولة المركبة بحيث يتحول نظام الدولة من نظام المركزية إلى النظام الاتحادي (نظام الدولة المركبة) لما يضمن ذلك لليمن استمرارية وحدته في ظل دستور واحد ومواطنة واحدة ورئيس واحد وعلم واحد وجيش واحد وسياسية خارجية واحدة.. وعن هذه المبادرة، أكدت بعض الشخصيات الأكاديمية والسياسية والمثقفة بمحافظة تعز على أهمية المبادرة والهادفة بشكل عام إلى إخراج البلد من أزماته الراهنة والمتراكمة..مشيرين إلى أن تعدد الأقاليم يحتاج إلى توافق سياسي واجتماعي، كما طالبوا بإقامة حوار وطني شامل وجاد لا يستبعد فيه أحداً مهما كانت مطالبه أو طائفته أو عرقيته..فإلى حصيلة الاستطلاع: الدكتور عبد الرحمن الأزرقي، سكرتير الدائرة السياسية لفرع الحزب الاشتراكي ومنسق اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بتعز، أكد أن النظام الفيدرالي هو الشكل المناسب والأكثر نجاحاً في نظم الدول النامية والمتقدمة، مشيراً إلى أن الدولة البسيطة ما هي إلا جزء من التاريخ الإنساني، وأن هذه الدول التي لاتزال تعتمد المركزية هي دول فاشلة ومتخلفة، وتعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى التخلف والاستبداد في أسوأ حالاته. منوهاً إلى أن اللامركزية والفيدرالية تحديداً هو النظام المعتمد عليه في الكثير من الدول التي لا تتألف مجتمعاتها من تكوينات أثنية وقومية أو مذهبية ولكن هناك كذلك دول متجانسة أخذت بهذا النظام، تلك الدول التي يمتد الكثير من الشعوب المتجانسة مجتمعاتها مثل ألمانياوفرنسا..وعن وضعنا في اليمن قال الدكتور الأزرقي: إذا كان هناك مخاوف من الفيدرالية الثنائية، كون البعض يعتبرها تأسيساً لانفصال لاحق فليس هناك ما يمنع أن تكون فيدرالية ثلاثية أو رباعية الأقاليم. مشكلة إدارة من جهته الأستاذ الدكتور عبد الله الذيفاني، رئيس مركز البحوث ودراسات الجدوى بجامعة تعز، قال: "ليسمح لي حزب الرابطة بالاختلاف معه، الوحدة يجب فهمها فهماً موضوعياً، وكذلك نفهم الفيدرالية فهماً موضوعياً، فالدول التي تبنت الفيدرالية، هي عبارة عن مجتمعات غير متجانسة، فمثلاً الولاياتالمتحدةالأمريكية نجد أنها تشكلت من قوميات وأجناس لا حصر لها، ولذا كان لابد لها من الفيدرالية، بريطانيا أيضاً تشكلت من قوميات مختلفة الاسكتلندية، الايرلندية، الانجليزية، الولزية، وهكذا هو حال دول أخرى مثل سويسرا، وكندا وغيرها، من الدول التي اعتمدت الفيدرالية سنجد أنها خليط مركب من الناس لا يجمع بينهم إلا قواسم مشتركة اتفقوا عليها.. والذي اختلفوا عليه وضعوه في السياق الفيدرالي، ولكن عندما تأخذ فرنسا على سبيل المثال نجد أنها دولة مركزية شديدة المركزية، وتعتمد على الجمعيات ذات الطابع التعاوني الداخلي؛ وذلك لمعالجة القضايا التنموية الداخلية. الوحدة يمكن المحافظة عليها وبوضعها الحالي، بلد واحد دون الحاجة إلى تشطير تحت أي مبرر من المبررات، ولكن لنتساءل: ما الذي يمكن أن يقدمه لنا التشطير سواء انقسمنا إلى ولايتين أو خمس ولايات، أو أقاليم". مستطرداً: المشكلة الحقيقية التي نعاني منها هي مشكلة إدارة فاسدة ونظام غير قادر على تقديم البديل التنموي، وأن يضع قطار التنمية في مساره الصحيح بعيداً عن سوء الإدارة وعن الفساد، هل إذا قسمنا اليمن إلى أقاليم سنجتث الفساد، سنقدم إدارة جديدة وبديلة، هل سنأخذ الفاسدين ونعمل لهم إقليماً خاصاً بهم، ينبغي أن ننظر إلى الأمور ونشخصها بشكل صحيح ودقيق، وعلى أحزاب المعارضة والسلطة أن تعي هذه المسألة، وأن تخرج اليمن من أزمته، وذلك بوضع حدٍ للإدارة الفاسدة، التي أهدرت المال وأهدرت الطموحات، وأهدرت جانب القيم الكبيرة.. في فترة من التاريخ ناضل اليمنيون من أجل الوحدة وعمدوها بالدم، وقدموا من أجلها تضحيات كبيرة جداً، اعملوا الفيدرالية خلوا "علم واحد" ووزارة خارجية ووزارة دفاع.. الموارد كيف سيتم التعامل معها، من سيكون صاحب هذا القرار، أشياء كثيرة يجب أن تتم بشكل صحيح، الحل ليس في تشتيت الموارد، ولكن الحل في تجميعها، وليس الحل كذلك في تشتيت البشر ولكن بتجميعهم، نحشد الموارد والبشر ونضع إدارة للتنمية الحقيقية للموارد البشرية والمالية، ونضع إدارة قائمة على الخبرة، على العلم والمعرفة والمعلومات وفق برامج تحقق ارتقاء وتنمية وتطور والتي يجب أن نعمل من أجلها، وإذا سلمنا بمبدأ الفيدرالية من يضمن لنا أن الشمال سيظل شمالاً متماسكاً، وكذلك الحال بالنسبة للجنوب اعتقد أن النعمة الحقيقية التي أنعم الله تعالى بها علينا هي هذه الوحدة، نعض عليها بالنواجذ ولا نسمح لأي فاسد أن يعبث بها وأن يجعلنا نتحول إلى خصوم للوحدة، أنا أريد أن أطرح سؤالاً من خلال هذه الصحيفة الجميلة. هل الوحدة شخص أم حدث؟ وأضاف: الوحدة كما اعتقد حدث وليس شخصاً، ولم تخرج بصواريخ لتضرب الناس ولا لتنهب أراضيهم ولا لتقطع الطريق، أو تخرج لتعين فاسدين في الإدارة، الوحدة حدث تحقق في22مايو عام1990م، والذين عبثوا هم أشخاص، علينا أن نوجه سهامنا نحو هؤلاء المفسدين في الأرض، ونحو هذه الإدارة التي انتهكت الحقوق، ولم تقدم لنا ما ينبغي أن تقدمه، خصمنا واضح، ثم هناك الفترة الانتقالية لتحقيق الولايتين.. كم سنحتاج من السنين لنصل إلى ما نريد.. الأمور يجب أن تحسب بشكل صحيح وبشكل دقيق، لنصل إلى النتيجة التي نريدها، وأن يعيش اليمني حياة كريمة ومستقرة، وهذا لن يتأتى بوجود الولايتين أو بنظام الأقاليم، ولكنها تأتي بإدارة حقيقية تعتمد على الكفاءات وليس على الطائفية أو العائلة أو المصلحة الآنية أو الانتهازيين، ليس على من يسوِّقون للفساد ويحولوه إلى حق، ويحولون الحق بلغتهم وأساليبهم إلى باطل.. الباطل هو من المنكر ويجب أن يقتلع من جذوره، الحل الأمثل هو في المحافظة على الوحدة والاتفاق على وثيقة يتفق عليها الجميع وعمل آلية للتنفيذ، نتجاوز فيها الخلل الذي وقع لوثيقة العهد والاتفاق، وهي من أجمل ما شهده التاريخ اليمني والعربي، تؤسس لدولة حقيقية بكل المعنى، لأن الإدارة لم تكن راضية عن تلك الوثيقة، والناس حينها اختلفوا على الآلية وليس على الوثيقة، وتلك الوثيقة شارك فيها الجميع: المؤتمر، والاشتراكي، والإصلاح، وأحزاب خارج الائتلاف شارك فيها كحزب الرابطة "رأي" وغيرها، وحولتها الإدارة إلى ورقة منبوذة، ولسنا بحاجة إلى رؤى جديدة ولكننا بحاجة إلى تشخيص المرض والانطلاق من نقطة معرفة ووعي، لمجابهة هذا المرض لكي نعالجه، والكلام واضح أنه يتمثل بالفساد ومن يقف خلفه ومن ينميه ويقويه، هذا الذي ينبغي أن نذهب إليه ونقتلعه مع شجرة الفساد وعندها اليمن ستستقر وستعيش حياة مطمئنة وسيكون لنا إدارة كفؤة وكما يجب. وعن الهجمة الأخيرة التي تعرض لها الأمين العام من قبل ضعفاء النفوس قال الذيفاني: إن حرية الرأي ينبغي أن تستوعب، فالحوار هو العلاج وإلقاء التهم على الناس أمر "سهل"، ولكن في الأخير هذه الأيام من هو ليس عميلاً مع أمريكا إذا كان الرئيس يعلن، ونائب رئيس الوزراء يعلن بأنهم يتبادلون المعلومات مع الأمريكان، والذي نعرفه أن الذي كان يتبادل المعلومات مع الأمريكان أو يقدم لهم المعلومات هو عبارة عن عميل أو مخبر لهم، وهذا الحال اليوم يخبرنا بتغلغل هؤلاء في أكثر من بلاد، فأمريكا تحكم هذا العالم، الوطن العربي، كله بما فيه نحن في اليمن، ونأخذ رأيهم حتى في الانتخابات.. مصر، دول الخليج تعمل في نفس الاتجاه وهكذا.. وهكذا الوطن العربي كله... فكلهم عملاء بلغة العمالة، فالأخ محسن صاحب رأي نحن معه ومن حق كل واحد عنده رأي أن يطرح رأيه، مع إجراء ندوات، وإذا جاء إلى تعز نحن مستعدون للمشاركة في الندوة، والندوات وورش العمل وحلقات النقاش مطلوبة وأي لقاءات فيها تبادل للرأي والرأي الآخر، لأنه يعني بالدرجة الأولى تبادل للخبرة وللمعرفة، وتحقيق ما نريد من نماء وتطور في حياتنا واتجاهاتنا، وهذا التصرف الذي تم تناوله بتلك الصيغة تصرف غير مسئول.. إننا ندين التحجر على آراء الآخرين، فكيف نكون في بلد حرية وتعددية أحزاب ولا نسمح لأحد بأن يبدي رأيه.. إذا كنت أنت تمتلك الحجة القوية دعه يقول رأيه وأنت أدحضه بحجتك القوية وأما أن تقمع الرأي الآخر معنى ذلك أن حجتك ضعيفة فالقامع والمضطهد هو الذي لا يمتلك الحجة، والذي يمتلك الحجة هو صاحب الصدر الواسع والمرن وهو الذي يتحاور مع الناس لأن لديه حجة ومنطق ورصيد ومن ليس لديه مثل هذا لا يملك إلا أن يعترض ويجادل ولو بالباطل. نابعة عن حرص كبير الأستاذ الدكتور محمد علي قحطان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، من جهته قال: نثمن عالياً ما يبديه حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" من قلق على مصير الوحدة اليمنية، ولاشك بأن هذا القلق الملحوظ في نشاط الرابطة مصدره ما يثار من مخاوف المصير المجهول التي تقاد إليه الدولة اليمنية الموحدة، ونابع من فهم عميق لما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد وإدراك حقيقي لمجمل التناقضات على مستوى اليمن، شماله وجنوبه. وأضاف: بالنسبة لمبادرة "رأي" فيما يخص إصلاح نظام الحكم وتجنيب اليمن العودة للتشطير من جديد والتي تضمنت إنقاذ دولة الوحدة من خلال إعادة تشكيل نظام الحكم على أساس فيدرالي، حيث أعلنت "رأي" مبادرتين منذ أن ازدادت الأوضاع في الجنوب تأزماً، وأخذت تتجه بالجنوباليمني نحو الانفصال، الأولى تضمنت تقسيم اليمن إلى عدة أقاليم حسب ما ورد في المبادرة، والأخرى تضمنت الأخذ بنظام فيدرالي مكون من إقليمين (شمالي وجنوبي). مستطرداً: ومن خلال متابعاتنا للتحليلات السياسية المختلفة نرى أن هناك إجماعاً تقريباً لعدد كبير من السياسيين والشخصيات الاجتماعية النافذة والأكاديميين والمفكرين ومن مختلف المشارب السياسية والفكرية بضرورة الإصلاح السياسي المرتكز على إعادة تشكيل نظام الحكم على أساس قاعدة المشاركة الواسعة للسكان المحليين في نظام الحكم، من خلال حكم محلي واسع الصلاحيات كما يرى البعض، أو إعادة تقسيم اليمن إلى مخاليف أو أقاليم بعدد محدد (سبعة أو خمسة أقاليم)، واعتماد نظام حكم يكفل إدارة التنمية وجميع قضايا المجتمعات المحلية نابع من إرادتهم وقواهم البشرية كما يرى بعض آخر، وذلك بدلاً من التحكم المركزي العشوائي، الذي أخذ يتعاظم مع نزوع ملحوظ لتكريس عوامل التسلط والقهر الاجتماعي، والتي منها ما يلاحظ بوضوح من ممارسات خاطئة مثل تعيين مسئولين في وظائف قيادية وهم أقل تأهيلاً ومعرفة وخبرة وإخلاصاً بالمقارنة مع ما هو متاح من قيادات من أبناء المحليات أو المؤسسات التابعة للدولة وفي أسوأ الحالات تعيين غير يمنيين في وظائف قيادية، بعضها وظائف سيادية وهم أقل تأهيلاً ومعرفة وخبرة مما هو متاح لتلك الوظائف من أبناء المؤسسة المعنية، في انتهاك صارخ للقانون وللإرادة الاجتماعية. وقال: تأتي مبادرة "رأي" الأخيرة (نظام حكم اتحادي مكون من إقليمين شمال وجنوب) منبثقة من خلاصة التفاعلات السياسية والاجتماعية التي أخذت تتطور باتجاه تعزيز فكرة انفصال الجنوب عن الشمال، مؤيدة من أطراف عدة،، ومستهدفة الإسراع بإيقاف هذا التدهور. وبهذا الخصوص نرى أن التدقيق في طبيعة التكتلات السياسية والاجتماعية في كل من جنوباليمن وشماله تجعلنا نستشعر العديد من المخاوف أو المعوقات التي يمكن أن تعترض سبيل الأخذ بهذه المبادرة، ذلك لأن إعادة تشكيل البلاد إلى كيانين بمكونات السلطات المختلفة للأقاليم وبنفس الوقت الاتفاق على تشكيل مكونات السلطة المركزية أمر في الوقت الحاضر صار صعباً للغاية، وقد فات أوانه على ما أعتقد، حيث كان ذلك ممكناً عند الاتفاق على شكل نظام الحكم لدولة الوحدة قبل22مايو1990م، أما في الظروف الحالية بعد أن اندثرت مكونات دولة الجنوب وغابت القوى السياسية الموحدة القادرة على قيادة المكونات الاجتماعية والسياسية المختلفة للجنوب وتشابكت العديد من القوى السياسية والاجتماعية وتداخلت مصالحها على امتداد الشمال والجنوب فيجعلنا نعتقد بعدم نجاح ما تقدمت به "رأي" في المبادرة الأخيرة. وأضاف: كذلك نرى أن تعود "رأي" إلى مبادرتها السابقة المتضمنة بناء نظام حكم اتحادي على أساس عدة أقاليم وعلى قاعدة تقسيم إقليمي جديد للبلاد يستند على أسس أو مبادئ ما يعرف بتقسيم الدولة إلى أقاليم اقتصادية، حيث إن مثل هذا التقسيم ممكن جداً، ونعتقد أنه سيحظى بتأييد سياسي واجتماعي واسعين، و في الوقت نفسه يمكن أن تنجح المبادرة وتشكل الدولة المركبة على أسس تقسيم إقليمي مستند للمعايير الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تعزيز الروابط الاجتماعية القائمة وفي الوقت نفسه ضمان إمكانية توظيف الموارد الاقتصادية المتاحة للدولة اليمنية، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي متسارعة، تنعكس بالإيجاب على مستوى معيشة الناس في مختلف مناطق الدولة؛ ذلك لأن الإقليم بمفهومه الاقتصادي يعرف بأنه منطقة جغرافية تتميز بخصائص اقتصادية واجتماعية واحدة، وهناك عدة معايير تحكم عملية تقسيم المساحة الكلية للدولة إلى أقاليم اقتصادية، أهمها المعايير الآتية: تشابه الهياكل الاقتصادية للأجزاء المكونة للإقليم من حيث التجانس والتكامل والمشاكل والاهتمامات، وتشابه البيئة الاجتماعية من حيث عادات السكان وتقاليدهم ومعتقداتهم، وعدم وجود فواصل طبيعية بين أجزاء الإقليم مثل الجبال التي من شأنها إعاقة تواصل أجزاء الإقليم الواحد مع بعضها البعض، بالإضافة إلى تناسب حجم الإقليم من ناحية المساحة وعدد السكان بحيث تكون مساحة الإقليم مناسبة لتوظيف الموارد الاقتصادية التوظيف الأمثل وحجم السكان في الحدود التي تلائم ما هو متاح من الموارد الاقتصادية، إلى جانب امتلاك الإقليم لأحد مراكز النمو الاقتصادي على الأقل، حيث إن تقسيم أجزاء الدولة إلى أقاليم مع مراعاة امتلاك كل إقليم ما يمكن من الموارد الاقتصادية المعززة للنمو الاقتصادي من شأنه خلق نوع من الطمأنينة والرضا السياسي والاجتماعي لجميع الأجزاء المكونة للدولة وبنفس الوقت إمكانية الوصول إلى أعلى مستوى التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية بفعل عامل المنافسة والتكامل الاقتصادي الممكن إن تم بين إقليم الدولة، كذلك المسافة التي تفصل بين الأجزاء المكونة للإقليم، فكلما كانت أجزاء الإقليم متقاربة ويسهل التواصل فيما بينها كلما كان ذلك أجدى للسكان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. واختتم حديثه بالقول: نرجو لحزب الرابطة "رأي" التوفيق في مساعيه، ونتمنى من كل القوى السياسية اليمنية في السلطة والمعارضة تفهم هذه المساعي وتكاتف الجهود المخلصة لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة وبناء الدولة العصرية التي تضمن حياة كريمة لكل سكان اليمن "شمال وجنوب" وبمختلف انتماءاتهم المناطقية. خطوة متقدمة أما الأستاذ والكاتب الصحفي محمد الحذيفي فقد شارك بدوره قائلاً: ما قدمه حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) يعد خطوة متقدمة ودرجة راقية من التفكير السياسي والحس الوطني وهذا هو منطق العقل عند الوطنيين والعقلاء أن يبادروا إلى إيجاد الحلول المناسبة للخروج من مشاكل البلد. مشيراً إلى أن المبادرة بحاجة إلى مزيد من الإثراء والنقاش والتطوير حتى تتناسب وطبيعة المجتمع اليمني ذات التركيبات الاجتماعية المختلفة؛ لأن الواقع يقول إن الدولة المركزية لم تقم بما يجب القيام به من بناء دولة المؤسسات وتطبيق القانون وإيجاد العدالة والمساواة بين الجميع مما جعل الجميع في الداخل والخارج ومن بينهم حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) يفكرون في كيفية الخروج ووضع الحلول لهذه المشاكل والأزمات التي لا يزال الحاكم ينكرها حتى اللحظة، وهي تتفاقم يوماً بعد يوم، وهذا هو الكبر السياسي الذي يقود البلدان إلى الانهيارات والانقسامات المختلفة. وعن الفيدرالية بشكل عام تحدث الحذيفي: الفيدرالية تعتبر شكلاً من أشكال الحكم تكون السلطات فيه مقسمة بين سلطة مركزية ووحدات إدارية أو حكومية أصغر وهي الحل الأنسب للخروج من مشاكل البلد أيا كان هذا البلد وأنا أعتبرها الحل الأمثل للخروج من مشاكلنا في اليمن لكن بعد أن يصل الشعب إلى درجة متقدمة من الوعي والثقافة التي تؤهله لأن يقبل بمثل هكذا حل وكذلك أن يكون في ظل إطار توافق سياسي شامل لا يستثنى منه أحد وعلى أن لا يقل عدد الأقاليم عن أربعة أقاليم؛ وذلك لضمان الحفاظ على وحدة وهوية اليمن ولضمان الحفاظ على الديمقراطية وتطبيقها بشكلها الصحيح. مبادرة هادفة من جانبه ثمن الأخ عبد العزيز سرحان المخلافي، طالب في جامعة تعز، المبادرة التي أطلقها حزب رابطة أبناء اليمن (رأي)، معتبراً حزب الرابطة من الأحزاب السياسية الأكثر فاعلية على مستوى الساحة اليمنية، من خلال تقديمه للمبادرات والرؤى الهادفة إلى إصلاح البلد وإخراجه من أزماته المتوالية لما فيه مصلحة الشعب اليمني. وعن رأيه في المبادرة الأخيرة التي أطلقها حزب الرابطة، أشار المخلافي إلى أن ما تضمنته المبادرة من نقاط ومحاور مثل الأخذ بنظام القائمة النسبية في الانتخابات، ونظام السلطة المحلية مع وجود دستور واحد للبلد ومواطنة واحدة ورئيس واحد وأيضاً جيش وسياسة خارجية واحدة تعتبر هي المخرج الوحيد من الأزمات، معتبرا أن المبادرة ستحتل مكانة عظيمة في نفوس الشعب وبأنها ستكون الأكثر فاعلية والأكثر قابلية للتنفيذ. كما شدد المخلافي على ضرورة اجتثاث الفساد والمفسدين الذين عاثوا في بلدنا الحبيب فساداً قبل القيام بأي نظام حكم..معتبرا إياهم؛ أي المفسدين، الوحيدين الذين يتحملون المسئولية أمام الله ثم أمام التاريخ؛ لإيصالهم البلد إلى هذا النفق المظلم، وأوصلوا المواطن اليمني إلى أسوأ مراحل الضعف؛ نتيجة الظلم والفساد والاستبداد، الذي يمارس في حقهم، فجعل البعض من أبناء المناطق الجنوبية ينادون بالانفصال وآخرين يتظاهرون ويعتصمون من أجل أن يرفع الظلم عنهم ويعيش كل أبناء الشعب اليمني في أمن واستقرار ووحدة مباركة وتنمية شاملة.
