لم تكتمل فرحة اليمنيين بإعلان الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال البدء في تصدير الغاز اليمني من خلال تشغيل محطة تسييل الغاز ببلحاف شبوة نهاية العام القادم 2008م ،في بارقة أمل رأى فيها الكثيرون نهاية لأزمات الغاز المتكررة في بلد يقول مسؤلوها النفطيون أنها تمتلك مخزون هائل من الغاز. إلا أن المفاجأة التي أدهشت الكثيرين في إعلان وزير النفط أن اليمن ستلجأ خلال العامين القادمين إلى استيراد كميات من الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز المنزلي ولمواجهة الأزمات المستقبلية. وأرجع بحاح العجز في الغاز البالغ 130 طن إلى زيادة إستهلاكه وتعدد إستخداماته من الإستخدام المنزلي إلى إستخدامه كوقود للسيارات. إلا أن الشيئ المثير والعجيب في قضية الغاز اليمني هي تزامن البدء في تصديره مع الإعلان الحكومي عن إستيراده رغم أن إحتياط اليمن من الغاز حتى نهاية إكتوبر الماضي بلغ 18.2تريليون قدم مكعب ،بزيادة عما كان عليه نهاية العام الماضي 2006 ب 2 تريليون قدم مكعب،ستنتج منه الشركة اليمنية للغاز المسال حوالي 6.7 مليون طن سنوياً لعشرين سنة،ومن المتوقع أن تصل إيراداته خلال العشرين السنة القادمة مابين 30إلى 50 مليار دولار توزع مابين الحكومة اليمنيةبنسبة 21% والبقية لشركائها الأجانب توتال الفرنسية وهنت الإمريكية وشركة غاز كوريا الجنوبية. إلا أن معظم الغاز الذي ستستخرجه الشركة اليمنية للغاز مع شركائها الأجانب بيع مقدما على تلك الشركات بنسبة مليوني طن من الغاز الطبيعي سنوياً يمثل حوالي ثلث الاحتياطي المثبت لمدة عشرين سنة على توتال الفرنسية ومابين 1.3 إلى 2 مليون طن في السنة على كوجاس الكورية والثلث الباقي من المستخرج (2.5 مليون طن) بيع لشركة سويز الإروبية. وكان أعضاء في البرلمان أبدوا إستياهم من تلك الإتفاقيات مع الشركات الأجنبية التي بموجبها بيع الغاز اليمني إلا أن الكومة تحججت حينها بأنها ملزمة بالإتفاقية التي وقعتها مع شركة توتال الفرنسية لإستخراج الغاز والتي تعطي الشركة الفرنسية حق الإمتياز في إستخراج وتصدير الغاز اليمني. وعندما إعترض بعض النواب بأن الغاز المخصص للإستهلاك المحلي لن يكفي رد عليهم وزير المالية السابق الكتور سيف العسلي (عادي نصدر الغاز ومن ثم نشتريه).